شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٨٦

اثنين كعرف وغيره والمعنى أنه ذنب هذا الفرع ذلك الأصل أى أتبعه إياه والإمام وأتباعه عبروا عن هذا بقولهم فرع وحاصل ما قال أن الحكم قد يتعلق على الترتيب وحينئذ فينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يحرم الجمع كأكل المذكى والميتة وهذا واضح . وقسم يباح الجامع كالوضوء والتيمم فان التيمم عند العجز عن الماء واجب ولو استعمله أيضاً مع الماء لكان جائزاً . وقسم يسن ككفارة المجامع فى رمضان فانه يجب عليه إعتاق رقبة فإن عجز فصيام شهرين فان عجز فاطعام ستين مسكيناً ويستحب له الإتيان بالثلاثة وهذه المثل ذكرها الإمام وأتباعه لكن التمثيل بالتيمم فاسد لأن التيمم مع وجود الماء لا يصح ، والإتيان العبادة الفاسدة حرام إجماعا لكونه تلاعباً كما صرحوا به في الصلاة الفاسدة فان فرض أنه استعمل التراب في وجهه ويديه لا على قصد العبادة فلا يكون تيمها وتمثيله أيضاً بالكفارة فيه نظر لأن الكفارة سقطت بالأول فلا ينوى بالثانى الكفارة لعدم بقائها عليه فلا تكون كفارة. لكن القرب من حيث هي مطلوبة وفي المحصول ومختصراته أن الأقسام الثلاثة أيضا تجرى في الواجب الخير فتحريم الجمع كنصب المستعدين للامامة وتزويج المرأة من خاطبين وإباحة الجمع كستر العورة بثوب بعد ثوب و استحبابه كخصال كفارة اليمين قال : ( المسألة الثانية - الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يُساوى الفعل كصوم رمضان وَهُوَ الْمُضِيَّق أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمُحال إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة O ما يحرم فيه الجمع كنصب أحد المستعدين للامامة وما يباح كستر العورة بثوب بعد ثوب وما يستحب كخصال كفارة الحنث لا يقال في التخيير منع الجمع فكيف يباح الجمع لانا نقول لو سلم فمعنى منع الجمع ههنا أن لا يؤتى بشيئين هما مأمور بهما و المأمور به في صورة الجمع واحد ليس إلا وإباحة الآخر أو استحبابه بالإباحة الأصلية أو بدليل آخر حتى لم يوجد فى مثل بيع هذا العبد أو ذاك ( المسألة الثانية - الوجوب إن تعلق بوقت أى بفعل مؤقت بوقت (فإما أن يساوى ( ذلك الوقت ) الفعل كصوم رمضان وهو) أى ذلك الفعل الواجب ) المضيق ) وذلك الوقت سمى معياراً والتكليف بمثله جائز اتفاقا ( أو ينقص ) الوقت عنه ( أى من الفعل ( فيمنعه ( أى الوجون والتكليف ( من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء ( فانه يقول يجوز التكليف والوجوب لذلك الغرض لا لغرض أداء جميعه في ذلك الوقت الذى لا يسعه ) كوجوب الظهر على الزائل عذره ) كما إذا طهرت الحائض ، أو بلغ الغلام ) وقد بقى ) من الوقت ) قدر تكبيرة ) أو مقدار يـع ركمة فقط فانه يجب عليه القضاء فى الثانى إتفاقا ، وفى الأول على الأصح كذا
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.