- LV-
أو يزيد عليه فيقتضى إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض وقالَ المُتكلمون
ذكر الجار بردى أقول : المشهور أن هنا مذهبين : أحدهما : وهو الأصح ان حال المكلف يعتبر عند الجزء الأخير من الوقت الذى لا يسع إلا تحريمة وإليه أشار محمد رحمه الله في النوادر فصرح بوجوب الصلاة على الزائل عذره إذا أدرك شيئا من الوقت قليلا أو كثيراً وثانيهما وهو المنقول عن زفي رحمه الله انه لا يعتبر حاله إلا إذا تحقق من الوقت مقدار ما يسع الأداء حتى إذا ضاق بحيث لم يسع الواجب بتمامه لم يلازمه شيء وإن بقى الوقت وأما ما ذكره هذا الشارح من الوجوب فيما لا يسع إلى ركعة وعدمه فيما يسع تكبيرة فقط فمما لا أعرف القائل به ولو سلم فدعوى الاتفاق على الوجوب فى الأول مما لا وجه له اللهم إلا أن يراد إتفاق الكل ثم قول المصنف ان الغرض ههنا القضاء فقط عند من ينفي تكليف المحال على عمومه ليس كما ينبغى ، لأن عند بعضهم ان شروع زائل العذر في آخر الوقت والإتمام بعد خروجه أداء اللهم إلا أن يقال : إنه ليس بأداء بالمعنى الذي فسره المصنف إذ المعتبر عنده وقوع جميعه في الوقت لكن هذا لا يستلزم أن يكون قضاء لأنه اعتبر فيه وقوع جميعه بعد الوقت وأيضاً يلزم قسم رابع غير الثلاثة إلا أن يراد بالقضاء هنا ما ليس بأداء ولا إعادة (أو يزيد عليه) عطف على ينقص على مذهب من يعطف الأخير عند ورود معطوفات على الأقرب وعلى يساوى عند من يعطفه على أول ما عطف عليه أى ويزيد الوقت على الفعل وهذا هو الواجب الموسع والوقت. واختلف فيه فجمهور الأشاعرة وأبو الحسن البصرى على أن جميعه وقت الأداء. اسمی
ظرفاً
) فيقتضى ( الوجوب والتكليف بذلك الفعل ) إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه ) يعنى أن إيقاعه فى أى جزء منه إيقاعه في قته لأن الفعل حينئذ لا يصح إما أن لا يجب إيقاعه في شيء من. ذلك الوقت أو يجب في جميع الأجزاء بمعنى تطبيق أوله على أوله وآخره على آخره أو يجب في كل جزء بمعنى أن يؤتى به مرة بعد أخرى إلى انتهاء الوقت أو فى جزء معين أو غير معين والثلاثة الأول باطلة بالإجماع ولذا لم يتعرض لها وكذا الرابع لأن الوجوب لما لم يتناول ولم يتعرض الجزء بعينه إذ كلامنا فيه كان نسبة الأداء إلى جميع الأجزاء على السوية فلا يختص ببعضها ( لعدم أولوية البعض ) وعند بطلان الاقسام الأربعة تعين الخامس وهو المطلوب ، ثم حقيقة الموسع ترجع إلى المخير بالنسبة إلى الوقت ، كأن قيل للسكاف افعل اما في أول الوقت أو وسطه أو آخره فهو بخير فى الإتيان به فى أى جزء منها ، كذا ذكر الشافعية ( وقال : المتكلمون ) يجب في أول الوقت ، اما الفعل أو العزم على أن يفعل في ثانى الحال ، وكذا في الجزء الثانى والثالث حتى يبقى قدر ما يسع الفعل فيتعين ، فلا يجوز
الجزء 01 — ص ٨٦