ΔΕ
.
الحاصل قال إنه ضعيف لأنه يوجب تعيين الواجب قال : بل الصواب الجواب الآخر ، و ما قاله باطل فانه لا يلزم من تعينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف والمحذور إنما هو التعيين في أصل التكليف بدليل أن الآتى بأى الخصال شاء يكون آتياً بالواجب اتفاقاً كما تقدم من كلام المصنف مع أنها معينة قال : ( تذنيب - الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المذكى والميتة أو يُباح كالوضوء والتيمم أو يُسن ككفارةِ الصَّوم ( أقول هذا الفرع شبيه بالواجب المخير من حيث أن الحكم فيه تعلق بأمور متعددة وإن كان تعلقه بالترتيب فلما ذكر الواجب المخير ذكره بعده لكونه كالفضلة منه والبقية فلذلك عبر بالتذنيب وهو بالذال المعجمة قال الجوهرى ذنب عمامته بالتشديد إذا أفضل منها شيئاً فأرخاه كالذنب وحكى الجوهرى أيضاً أنه يقال : ذنبه يذنبه بالتخفيف أى تبعه يتبعه فهو ذائب أى تابع فيجوز أن يكون التذنيب مأخوذا من الأول وعلى هذا فلا كلام ويجوز أن يكون مأخوذاً من الثانى بعد تضعيفه ليصير متعديا إلى
أو العقاب بالكل فعلا أو تركا لكونه مستلزماً للانيان بالواجب ، وهو أحدها أو لتركه لا باعتبار وجوب الكل ، أقول : ويمكن أن يختار أن الاستحقاق في الفعل واحد معين لكن لا من حيث أنه واجب بل من حيث أنه متضمن الواجب وأجيب عن الرابع بأنه عليه حسب ما أوجبه فاذا أوجب واحداً من الثلاثة وجب أن يعلمه كذلك وعن الخامس بأن المكلف به واحد غير معين بمعنى عدم اعتبار التعيين فيه لا اعتبار العدم ، وحينئذ لا نسلم أنه مجهول مستحيل الوقوع ( تذنيب) هو جعل الشيء ذنابة للشيء شبه به تقسيم الحكم المتعلق بأمور إلى ما يحرم فيه الجمع وما يباح فيه وما يسن عقيب بحث الواجب المخير لمكان المناسبة (الحكم ) كم المتعلق بأمور كما يتعلق بأشياء على التخيير كما مر ( قد يتعلق ) بها ( على ) سبيل ( الترتيب ) بأن يتعلق بواحد منها وبالآخر شرط فقدان الأول وهو قد يكون بحيث ) فيحرم الجمع ) بينها ( كأكل المذكى والميتة ( فانه قد تعلقت الاباحة بالأول وبالثاني في المضطر عند فقد الأول مع حرمة الجمع ( أو يباح ( الجمع ( كالوضوء والتيمم ) الشرعية الوضوء أو لا مطلقاً والتيمم عند العجز عن الوضوء مع إباحة الجمع ( أو يسن ) الجمع ) ككفارة الصوم ( فان من أفطر في رمضان عمداً بأن واقع مثلا فعليه الاعتاق ، فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، وإن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً ، والجمع بين هذه الاشياء مسنون مع تعلق الوجوب بها على الترتيب بدليل حديث الاعرابى ودلالة قوله عليه السلام من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر فظهر بهذا ضعف ما ينقل عن الشافعي رحمه الله من أنه يخير بينها وما يروى عن مالك من نفى التتابع في الصوم وكذا ما يتعلق بأمور على التخيير ثلاثة .
الجزء 01 — ص ٨٤