۸۳
واحد جائز كالعالم المعرف للصانع ولك أن تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جار بعينه فى امتناع التعريف والامتثال به سلمنا لكن هذا الجواب وإن أفاد الرد على الخصم لكنه يقتضى إيجاب كل واحد لحصول الامتثال به ، ومختاره أن الواجب واحد لا بعينه سلمنا أنه لا يقتضى ذلك بل يمكن أن يدعى معه أن الواجب واحد لا يعينه الكنه قد سلم اللخصم بطلانه ، وأن غير المعين لا وجود له فان كان باطلا كما سلم فلا يصح أن يجيب به ، وإن يكن باطلا بل تسليمه هو الباطل فلا فائدة في هذا التطويل بل كان بحيث ابتدأ باختيار القسم الثالث فإن الجواب على هذا التقدير يؤل إليه . واعلم أن تسليمه هو الباطل لثلاثة أمور : أحدها أن ذلك غير مذهبه لأن اختياره أن الواجب واحد لا بعينه الثاني أنه مناقض لقوله بعد ذلك أنه يستدعى أحدها لا بعينه الثالث أن غير المعين إنما لا يوجد إذا كان مجرداً عن المشخصات و يوجد إذا كان في ضمن شخص بدليل الكلى الطبيعى كمطلق الإنسان فإنه موجود مع أن الماهيات الكلية لا وجود لها ( قوله : وعن الثانى ( أجاب عن الدليل الثانى وهو قولهم أن الوجوب معين فيستدعى معيناً بأنا لا نسلم ذلك بل يستدعى أحد الخصال لا بعينه وإن كان لا يقع إلا فى معين وأحدها لا بعينه موجود وله تعيين من وجه وهو أنه أحد هذه الثلاثة وذلك كالمعلول المعين مثل الحدث فانه يستدعى علة من غير تعيين وهو إما البول أو اللمس أو غير ذلك وهذا الجواب لا ذكر له في كتب الإمام ولا كتب أتباعه ، وقد تقدم أنه مخالف لما سلمه للخصم لكنه صحيح في نفسه ( قوله : وعن الأخيرين) أى وأجيب عن الآخرين ، وهما الثواب والعقاب بأنه إذا أتى بالكل فيستحق الثواب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها والمصنف وعد بذكر الجوابين ، ولم يجب عن العقاب وقد وقع ذكره في بعض النسخ فقال : يستحق ثواب وعقاب أمور قال ابن التلمساني في شرح المعالم والجواب الحق أن تقول : لا يخلو اما أن يأتى بالجميع على الترتيب أو على المعية فأن أتى بها على الترتيب كان تواب الواجب حاصلا على الأول ، وإن أتى بها معاً كان مرتباً على الأعلى ، إن تفاوت لانه لو اقتصر عليه الحصل له ذلك فاضافة غيره إليه لا تنقصه ، وإن تساوت فالى أحدها وإن ترك الجميع عوقب على أفلها لانه لو اقتصر عليه الاجزا . وهذا الجواب نقله الإمام في المحصول والمنتخب عن بعضهم ، وإن كان المذكور هنا فيه زيادة ثم قال ويمكن أن يقال كذا وكذا ، وذكر جواب المصنف وإنما لم يذكر المصنف الجواب الآخر ، لأن صاحب
الإتيان بكل واحد من آماده ، أما إذا كان بحيث لا يجب الإنيان بجميعها ، ولا يجوز ترك كل منها فلا قال الجار بردى : والحاصل أن استحقاق الثواب والعقاب ، معلل بالقدر المشترك الحاصل فى ضمن الإفراد ، ويقرب من هذا ما قيل : أن استحقاق الثواب
الجزء 01 — ص ٨٣