شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٨٣

1 ۸۲ وعن الأخيرين بأنه يستحق ثواب وعِقاب أمورٍ مُعيَّنة لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها ( أقول شرع في الجواب عن الأدلة الثلاثة التي ذكرها القائلون بأن الواجب واحد معين فأجاب عن الدليل الأول وهو قولهم : إنه إذا أتى بالكل معا فلا جائز أن يكون الامتثال بالكل ولا بكل واحد ، ولا بواحد غير معين فقال نختار القسم المثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد ، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات واجتماع معرفات على معرف تحقق الفعل في الخارج، بل يكفى فى الخطاب النفسى التعلق النفسى فالمتعلق حينئذ أمر علمي والواحد من الثلاثة من حيث أنه واحد أمر معلوم يصلح أن يكون متعلقاً فلا حاجة إلى كون المتعلق أمراً معيناً بحيث لا يحتمل الصدق على كثيرين وهذا معنى قوله : أنه يستدعى واحدا لا بعينه والمراد عدم اعتبار التعيين، لا اعتبار عدمه فيجوز أن يحصل الواحد في ضمن المعين كما أن المعلول المعين أى النوعى الممتاز عن سائر الأنواع لا يقتضى في الفعل إلا أن يكون له عند الوجود الخارجى علة ما وأما بالنسبة إلى الخارج أي عند تحققه فيه لا يكون له إلا علة معينة لا يقال على تقدير الوقوع كان الواقع الواجب وقد كان هذا المعين معلوما عند الله فلزم تعين الواجب عنده لأنا نقول كون الواقع واجباً لكونه أحد الأشياء لا لخصوصه فعلمه يتعلق بأن الواجب الواحد من حيث هو وهو يوجد فى ضمن هذا الفرد لا بأن الواجب هذا المعين من حيث هو المعين فان قلت إذا أتى بالكل معاً لزم وجوب كل واحد لصدق أحد الأشياء عليه قلنا : الواجب الواحد فقط الذي لا يجب معه غيره ووجوب واحد بهذا المعنى ينافي وجوب الآخر ، فإن قلت فلا يكون شيء منها واجباً لعدم ترجح شيء منها على الآخر لتساوى الكل فى صدق أحدها عليه وفى الحصول عن المكلف ، قلنا يجوز أن يرجحه الشارع لانه يسأل عما يفعل ، فان قلت : هذا مذهب القائلين بتعيين الواجب عند الله قلناهم قائلون بوجوب المعين من حيث هو معين ومعنى ما ذكرنا أن الواحد من حيث هو واجب بحيث لا يجب معه غيره فكل واحد عند وجود الكل وإن كان على سبيل البدل صالحاً لان يؤدى هذا فى ضمنه لكن يجوز أن يعين الشارع واحداً منها ليتأدى الواجب في ضمنه لا لأنه واجب فافهم ) و ( أجيب عن الأخيرين) أى الإيراد باستحقاق الثواب ، وباستحقاق العقاب ) بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور معينة لا يجوز ترك كلها ، ولا يجب فعلها ( أى فعل كلها ، يعنى أن المكلف يستحق الثواب بسبب إتيانه بأمور شأنها ما ذكر ، ويستحق العقاب بتركه أموراً كذلك وفيه اختيار أن الثواب بفعل الكل والعقاب بترك الكل ومنع لزوم وجوب الجميع ، وإنما يلزم لو كان الكل بحيث يجب
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.