1.
۸۱
المحصول والحاصل وغيرهما فاطلاق المصنف ليس بجيد وثواب الواجب يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة قاله إمام الحرمين وغيره وأوردوا فيه حديثاً قال : ( وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات وعن الثاني بأنه يستدعى أحدها لا بعينه كالمعلولِ الْمُعيَّن يستدعى علة من غير تعيين
) وأجيب عن الأول بأن الامتثال ( يكون ) بكل واحد ) قولكم فيجتمع مؤثرات الخ قلنا ان أريد العلل العقلية فممنوع كيف ) وتلك ) الأمور ) معرفات ( للحكم لا علل موجدة وان أريد المعرفات سلناه ولا نسلم انه باطل ، إذ دليل البطلان إنما هو في اجتماع العلل المستقلة العقلية ، وأما ما قيل : ان الامتثال بواحد نوعى وامتناع الاجتماع في الشخصي ففاسد إذ الكلام فى الامتثال المتحقق فى الخارج فان قلت : لو كان الامتثال بكل واحد لكان كل واحد واجباً ، فيكون الكل واجباً وهو باطل بالاتفاق قلنا لو سلم وجوب كل واحد فمعناه إنه ما صدق عليه الواجب وهو أحد الأشياء ولا يلزم وجوب الكل من حيث هو إذ لا يصدق أحد الأشياء عليه ، كذا قيل أقول : يمكن أن يستدل على نفي التالي بأن الواجب أحد الأشياء بحيث لا يجب معه غيره كما هو مقتضى التخيير من منع الجمع وهذا ينافي وجوب كل منها والاقرب أن يقال : أن الامتثال بواحد معين لكن لا باعتبار إنه معين وحاصله يرجع إلى أنه بالواحد من حيث هو الموجود في الواحد المعين وسنحققه قال الجار بردى : ويمكن الرد على الخصوم بأن الواجب عندهم الواحد المعين وهو ما يختاره المكلف . فاذا اختار الكل معا لزم سقوط الفرض بكل واحد أو الكلى فالزمهم بما ألزمونا أقول لهم أن يقولوا بسقوط الفرض بالواحد الذى عينه الله تعالى المؤدى باختياره في ضمن أداء الكل وإن لم يعرفه بعينه كما عند الإتيان بالواحد أو على الترتيب ( و عن الثاني بأنه ( أى الوجوب ( يستدعى أحدها لا بعينه ( قوله : يمتنع كون غير المعين الذي هو معدوم محل الموجود قلنا لا نسلم أنه معدوم وغايته أنه مجهول السكن لا مطلقاً بل هو معلوم من حيث أنه واحد من الثلاثة فيصلح كونه محلا الموجوب ( كالمعلول المعين يستدعى دلة من غير تعيين ) مثل الحرارة الموجودة المستدعية علة ما من الشمس أو النار أو الحركة هكذا في بعض الشروح ولا يكشف به الغطاء وأقول في تحقيق هذا المقام إن الوجوب في الحقيقة كما عرفت خطاب نفسى لا يغاير الإيجاب إلا باعتبار ، وليس معنى محلية الفعل له حلوله فيه كالسواد في الجسم لامتناع قيام خطاب الله تعالى بفعل المكلف بل المعنى كونه متعلقاً لهذا الخطاب المسمى بالنسبة اليه وجوباً وبالنسبة إلى الحاكم إيجاباً ولا شك أن هذا التعلق لا يتوقف على ( ٦ - بدخشی ١)
.
الجزء 01 — ص ٨١