شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٧٦

أو يعين ما يختاره أو يسقط بفعل غيره وأجيب عن الأول بأنه يُوجب تفاوت المكلفين فيه أنه مختار المكلف وأما ثانياً فلانه او سلم أن التخيير ههنا على وجه لا يكون فيه ترك المعين لكن لا يلزم منه عدم جواز تركه ألا ترى أن عند فعل المباح انتفى الترك ولا يلزم عدم جوازه بمعنى أنه لو ترك لم يعاقب وظنى أن منشأ الغلط أنهم فهموا من جواز الترك هنا. الامكان الوقوعى وهو منتف لامتناعه لوجوب طرفه المخالف وهو الفعل لتعلق عليه تعالى به ولا يخفى أن المراد الجواز الفقهى وهو ما ذكرناه وذا لا ينافي الامتناع بالغير عقلا کمشى زيد إلى السوق إذا ترك المانع والأقرب أن يقال أنه يجوز أن يكون تعالى قد عين واحداً منها بالوجوب على المكلف وعلم أنه لو صمم العزم على تحصيل المأمور به لأتى به وهذا يستلزم عدم جواز تركه فى نفس الأمر وبالنسبة إلى علمه تعالى والتخيير بحسب الظاهر فيستلزم جواز ترك هذا المعين بحسب الظاهر وبالنسبة إلى العباد لعدم عليهم بأن الواجب عند الله هذا المعين ، وهو لاينانى عدم جواز الترك فى نفس الأمر اللازم لكونه معينا عند الله لا يقال فحينئذ يكون تكليفاً بالمحال إذ لا علم للعبد بالمعين ولا يمكنه الاتيان به لانا نقوله لا بل يمكنه إذ العلم بالتخيير هنا تحقق العمل بالتعيين لانه عند الإتيان بأحد الاشياءآت بالمعين عند الله ويمكن تطبيق كلام المصنف على هذا أن يقال لا نسلم التنافي بين لازمى التخيير والتعيين ، بل يجوز أن يكون عمل المكلف بالتخبير عين اختيار المعين عند الله وهذا لا يكون إلا بأن يكون التخيير وجواز الترك بحسب الظاهر وبالنسبة إلى العباد والتعين. وعدم جوازه بحسب الواقع وبالنسبة إلى الله تعالى وإلا فالعمل بالتخيير في الواقع لا يكون عملا بالتعيين الواقعي إذ الأول أداء الواجب على احتمال أنه لو أنى بغيره لكان الواجب ذلك الغير بخلاف الثانى ، وحق السند أن يقول : التخيير بحسب الظاهر لكنه أقام ما يستلزمه. مقامه هذا ما عندى ( أو يمين ( أى الله تعالى ( ما يختاره ) أي الواحد الذي يختاره المكلف يعنى أن يعين الله تعالى واحداً بجعله واجباً بعد ما اختاره المكلف وحينئذ لا نسلم أن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد عند تجويز التخيير تركه إذ التعيين إنما ورد بعد اضمحلال. التخيير وقوله ( أو يسقط بفعل غيره ) وجه ثالث فى الجواب ، يعنى سلمنا تجويز التخيير بترك المعين، لكن لا نسلم أن التعيين يحيل تركه وإنما يحيل لو لم يسقط المعين بفعل غيره. كسقوط الجلسة بين السجدتين بجلسة الاستراحة ) وأجيب عن ( الإيراد (الأول) وهو قوله : أن المكلف يختار المعين وقد عرفت وجه و روده ( بأنه يوجب ) أى يستلزم ( تفاوت المكلفين فيه ( أى فى الواجب المخير لجواز أن يختار البعض الإطعام ، والبعض.
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.