٧٤
همه
وقالت المعتزلة الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به فلا خلاف فى المعنى وقيل : الواجب معين عند الله تعالى دونَ النَّاسِ ورَدَّ بأنَّ التَّعيين يحيل تترك ذلك الواحد والتخير جوزه وثبت اتفاقاً في الكفارة فان فى الأول قيلَ : يَحتمل أَنَّ المكلف تختار المعين
المعتزلة
ما يناسب الكلى الطبيعى لا العقلى إذ تكليف به التكليف بالمحال ) وقالت المعزلة : الكل واجب ) وفسره أبو الحسن البصرى منهم بأن هذا ) على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ) بترك جميع خصال الكفارة مثلا ) ولا يجب الإتيان به ( أى بالجمع والمكيف أن يختار أيا كان وهو بعينه مذهب الفقهاء ( فلا خلاف في المعنى ( أى فعلى هذا التفسير لا نزاع بيننا وبينهم في المعنى إذ مرادهم بأن الكل واجب راجع إلى المعنى الذى قصدناه بوجوب واحد منها لكن هذا ينافي ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنه يثاب ويعاقب على كل واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقى بناء على أن الواجب قد سقط بدون الأداء وإن كان جمهورهم على خلاف ذلك (وقيل: الواجب ( واحد ) معين عند الله تعالى دون الناس ) وهذا مذهب ثالث نسبه الأشاعرة إلى وهم إليهم فلذا لم يعين القائل وقال قبيل وأورد المقول (ورد) أى هذا المذهب الأخير وهو أن يكون الواجب واحداً معيناً عند الله دون الناس ) بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد ( المعين عند الله أى يستلزم عدم جواز تركه والتخيير بجوزه ) أى يستلزم جوازه بأن يأتى بالآخر فيتنافيان لدلالة تنافى اللوازم على تنافي الملزومات ( وثبت ) أى التخيير ( اتفاقا فى ( خصال ( الكفارة فانتفى الأول ( أى التعيين لاستلزام وجود أحد المتنافيين انتفاء الآخر واعترض على هذا و ( قيل ( لا نسلم أن التخيير يجوز ترك الواحد الجواز أن يكون الله تعالى قد عين واحداً من الأشياء وعلم أن المكاف لا يأتى إلا به فإذا أتى به فقد اختار ما هو المعين عند الله تعالى وهذا معنى قوله : ( يحتمل أن المكلف يختار المعين ( هذا هو تقرير الشروح فى توجيه المنع مع هذا السند أقول : لاخفاء أن المعنى بتعين الواحد من الأشياء عنده تعالى واجباً أنه الذى يثاب فاعله ويعاقب تاركه سواء أتى بالغير أولا وهذا ينافي جواز تركه بمعنى أن لا يعاقب تاركه ومعنى التخيير ههنا أن يطالب. بأحدها بأن يكون الإتيان به دون الآخر مجزئاً وهو يستلزم جواز ترك كل منها بمعنى أنه لا يعاقب على تركه إذا أتى بالآخر وأنت خبير بأن الاعتراض لا توجيه له حينئذ أصلا أما أولا فلجواز أن لا يختار المكلف شيئاً فلا تعيين نمة لأن المعين على ما قالوا ما حكم الله
الجزء 01 — ص ٧٤