شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٧٧

! ٧٦ وهو خلاف النص والإجماع وعَنِ الثانى بأنَّ الوجوب محقق قبل اختياره وعن الثالث بأن الآتى بأنها آت بالواجب إجماعاً ) أقول عقد المصنف هذا الفصل لاحكام الحكم الشرعى وجعله مشتملا على سبع مسائل والامام فخر الدين ذكر ذلك في الأوامر والنواهي وجعل الأربعة الأخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المصنف وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه لا في أحكامه فقال الظر الأول، فى الوجوب والبحث أما في أقسامه وأحكامه أما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين و مخير وبحسب وقته إلى مضيق وموسع وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية هذا كلامه وذكر مثله صاحب الحاصل وصاحب التحصيل والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد ثم انه أطلق الحكم وإنما هي أقسام للوجوب خاصة المسئلة الأولى فى انقسام المأمور به إلى معين ومخير اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك ويسمى واجباً معيناً وقد يتعلق بواحد منهم من أمور معينة أى بأحدها ويسمى واجباً مخيراً ثم هذا على قسمين فقسم يجوز الجمع بين تلك الأمور وتكون أيضاً أفرادها محصورة كخصال الكفار ، فان الوجوب تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق ومع ذلك يجوز إخراج الجميع وقسم لا يجوز الجمع ولا تكون أفراده محصورة كما إذا مات الإمام الاعظم ووجدنا جماعة قد استعدوا للامامة أو اجتمعت فيهم الشرائط فانه يجب على الناس أن ينصبوا منهم واحداً ، ولا يجوز نصب زيادة عليه وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مهمة لأنه تكليف بما الكسوة والبعض التحرير فيكون الواجب بالنسبة إلى كل منهم ما يغاير ما وجب بالنسبة إلى الآخر ) وهو ( أى اللازم وهو تفاوت المكلفين باطل لأنه ( خلاف النص ) لدلالة الخصال على عدم التفاوت وتسوية المكلفين في هذا التكليف ( والإجماع ) وهو ظاهر ) وعن الثانى ( وهو أنه يجوز أن يعين الشارع الواحد بعد اختيار المكلف إياه ( بأن ) ذلك يستلزم عدم تحقق الوجوب ويعينه قبل اختياره لأن ذلك عند التعيين وهو بعد اختيار المكلف واللازم باطل لأن ( الوجوب محقق ( أى محقق ) قبل اختياره ) الوجوه الأول الإجماع ، والثانى أنه لولا هذا الزم أن لا يجب شيء على من لا يختار أصلا والثالث أن الوجوب حكم شرعى والحكم خطاب الله تعالى و الخطاب قديم فيجب تحققه قبل اختياره اللهم إلا إذا ادعى تأخر تعلقه عن الاختيار وأيضاً يلزم منه مالزم من الأول وهو تفاوت المكلفين في الواجب ( وعن الثالث) وهو قوله أو يسقط بفعل غيره ( بأن هذا لو صح لزم أن لا يعلم الإتيان بالواجب عند الإتيان بواحد منها لاحتمال أن يكون بدلا و اللازم باطل لان ( الآني أيها ) أى بأى الأشياء المعينة ( آت بالواجب إجماعا ) قال المراغى ماذكر كلام على السند وهو ملزوم لثبوت المنع
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.