ولم يصرح بشيء في المختصر الصغير فقالوا العزيمة ما لزم العباد بايجاب الله تعالى وكأنهما - ترزوا بايجاب الله تعالى عن النذر ولم يذكر ابن الحاجب هذا القيد قال : ( الفصل الثالث في أحكامه
الله
وفيه مسائل الأولى - الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمنهم أمور معيّنة كخِصال الكفارة ونصب أحدِ المُستعدين للإمامة
(
الحلف على مس السماء وقلب الحجر ذهباً ( الفصل الثالث ، في أحكامه ) أي الوجوب ( وفيه ( أى في هذا الفصل ) مسائل ( المسئلة ( الأولى الوجوب قد يتعلق بمعين) أي بواحد معين كالصلاة والصوم وحكم الوجوب فيه لزوم الاتيان بالمأمور به على التعيين مع عدم جواز الاخلاف به ) وقد يتعلق بمبهم ( أى بواحد مبهم ( من أمور معينة ) عينها الشارع ، وهذا يسمى الواجب المخير (كخصال الكفارة ( وهى الأشياء الثلاثة المشار اليها بقوله : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وهو إما مثال للأمور المعينة وكذا ما عطف عليه وهو قوله : ( ونصب أحد المستعدين للامامة ) على تصور نصب بالنسبة إلى كل منهما فيتصور النصبان والواجب أحدهما أو مثال للواحد المبهم كنصب أحدهما والمعنى كواحد من الخصال وبالجملة الكلام لا يخلو عن تمحل وإيراد المثالين للتنبيه على أنه قد يكون بحيث يحرم الجمع وقد لا يكون كما سيجيء وإنما قال من أمور معينة لعدم وقوع تعلق الوجوب بأمر مبهم من أمور مبهمة لأنه وقوع التكليف بالمحال وهو باطل اتفافا وحكم هذا الترع لزوم الاتيان بأحدها فى الجملة وعدم جواز الإخلال به بأن يترك الجمع وهذا مذهب الأشاعرة والفقهاء واستدلوا على جوازه بل وقوعه بأن إيجاب الشرع واحدا مبهما من أمور معينة بحيث أو أتى بأى منها أتى بالواجب واوترك الجميع ذم لتركه أحدها من حيث أنه أحدهم الا يستلزم محالا ثم النص دل على وجوب واحد منها كما في الكفارة مع قطعنا بالجواز فيحمل عليه لأن الصرف عن المدلول إنما هو عند الامتناع فان قلت الواحد بما هو واحد إنما يوجد في الذهن لا فى الخارج فلا يطلب قلنا : أجاب عنه صاحب المنتهى بأن المطلوب هو الواحد الوجودى الجزئى باعتبار مطابقته للحقيقة الذهنية لا باعتبار ما كان جزئياً ورده العلامة بأنه ينافى كون الواجب هو المشترك بل الجواب انه يجوز طلبه في ضمن الأفراد والمستحيل طلبه دونها أقول مراد صاحب المنتهى أن الواحد بما هو واحد يوجد في ضمن الجزئى . والأول هو الواجب والمطلوب الأولى والثانى المطلوب أيضاً لكن لا باعتبار جزئيته بل باعتبار اشتماله على الواحد من حيث هو الذى تطابقه الحقيقة من حيث هي الذهنية فالواجب في الحقيقة حينئذ هو المشترك إذ المراد به ما يصلح أن يعرض لمفهومه العقلى الاشتراك على
الجزء 01 — ص ٧٣