۷۲
،
المصطلح والصواب تمثيله بالسلم والعرايا والإجارة والمساقاة وشبه ذلك من العقود ، فأنها رخصة بلا نزاع لأن السلم والإجارة عقدان على معدوم مجهول والعرايا بيع الرطب بالتمر ، لجوزت للحاجة إليها وقد ثبت التصريح بذلك في الحديث الصحيح فقال : ( وأرخص في العرايا ( مع كونها رخصة فهى مباحة لا طلب فى فعلها ولا فى تركها فيصدق عليها الحد فيقال حكم ثابت على خلاف الدليل المذر ، ولا يصح تمثيل المباح بمسح الخف لأن غسل الرجل أفضل منه كما جزم به المتقدمون من أصحابنا والمتأخرون منهم ابن الرفعة في الكفاية والنووى في شرح المهذب ولا تعلم فيه خلافا ( قوله : وإلا فعزيمة ( أى وإن ثبت الحكم اسكن لا على خلاف الدليل لعذر ، فهو العزيمة فيعلم بذلك أن العزيمة في الإصطلاح هو الحكم الثابت لا على خلاف الدليل كإباحة الأكل والشرب أو على خلاف الدليل الكن لا لعذر كالتكاليف وأما في اللغة ، فهو القصد المؤكد ، ومنه عزمت على فعل الشيء ، قال الجوهرى عزمت على كذا عزماً وعزماً بالضم وعزيمة وعزيماً إذا أردت فعله وقطعت عليه قال الله تعالى فنسى ولم نجد له عزماً أى جزءاً وههنا بحثان : أحدهما : أن المصنف قد تبع صاحب الحاصل في جعل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم ، وذكر القرافى فى كتبه أيضاً مثله وجعلهما غير هؤلاء من أقسام الفعل منهم الآمدى وابن الحاجب وأما الإمام فقال في المحصول الفعل الذي يجوز المكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة هذا لفظه بحروفه ، وذكر في المنتخب أيضاً مثله فانه قسم المباح إلى الرخصة والعزيمة وأراد المباح بتفسير الأقدمين وهو ما يجوز فعله واجباً كان أو غيره وكلام التحصيل أيضاً قريب منه ، ونقل القرافي عن المحصول أنه فسر الرخصة بجواز الاقدام على الفعل مع قيام المانع والعزيمة بجواز الاقدام مع عدم المانع وهذا غلط على المحصول ، فانه إنما فسره بالفعل - البحث الثاني : أن حد العزيمة في كلام المصنف يدخل فيه الأحكام الخمس والإمام فخر الدين فى المحصول وغيره جعلها تطلق على الجميع ما عدا المحرم فانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز كما تقدم والقرافي خصها بالواجب والمندوب لاغير فقال في حدها طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه مانع شرعى قال ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم فان العزم هو الطلب المؤكد فيه ومنهم من خصها بالواجب فقط و به جزم الغزالى فى المستصفى والآمدى فى الاحكام ومنتهى السول وابن الحاجب في المختصر الكبير
الدليل احذر أو على وفقه لا للاقتضاء والتخيير ، وإن لم يخل الواقع عنهما ثم التيمم من قبيل الرخصة إن وجد الماء مع عدم التمكن من استعماله لمرض أو ضرر غلاء الثمن وإن لم يوجد المساء فلا يسمى رخصة لعدم كونه مكلفاً بالوضوء لا متناع التكليف بالمحــــال كذا قال الجار بردى أقول لا استحالة الجواز حصول الماء بطريق الكرامة كما في
الجزء 01 — ص ٧٢