شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٧٢

I • رخصة لأنه لم يثبت على المنع منه ذليل كما سيأتي في الأفعال الاختيارية وأطلق المصنفه الدليل ليشمل ما إذا كان الترخص بجواز الفعل على خلاف الدليل المقتضى للتحريم كأكل الميتة وما إذا كان بجواز الترك إما على خلاف الدليل المقتضى للوجوب كجواز الفطر في السفر وإما على خلاف الدليل المقتضى للندب كترك الجماعة بعذر المطر والمرض ونحوها فانه رخصة بلا نزاع وكالابراد عند من يقول إنه رخصة وبهذا يعلم أن قول الآدمى وابن الحاجب هو المشروع لعذر مع قيام المحرم غير جامع وقوله لمذر يعنى المشقة والحاجة واحترز به عن شيئين : أحدهما الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له الثاني التكاليف كلها فانها أحكام ثابتة على خلاف الدليل لأن الأصل عدم التكاليف والأصل من الأدلة الشرعية ، وقد صرح القرانى بذلك أعنى يكون التكاليف على خلاف الدليل وأطال الاستدلال عليه فى شرحى المحصول والتنقيح ، ولا ذكر لهذا القيد في المحصول والمنتخب ولا في التحصيل والحاصل فان قيل الثابت بالناسخ لأجل المشقة كعدم وجوب ثبات الواحد للعشرة فى القتال ونحوه ليس برخصة مع أن الحد منطبق عليه قلنا : لا نسلم فان تسمية المنسوخ دليلا إنما هو على سبيل المجاز ( قوله : كحل الميتة للمضطر الخ ) يعنى أن الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : واجبة ومندوبة ومباحة ، فالواجبة أكل الميتة المضطر على الصحيح المشهور في مذهبنا ، وأما المندوبة فالقصر للمسافر بشرطه المعروف وهو بلوغه ثلاثة أيام فصاعداً وأما المباح فمثل له المصنف بالفطر للمسافر فقوله واجباً ومندوباً ومباحاً من باب اللف والنشر فالأول للأول والثاني للثانى والثالث للثالث وهكذا ذكره ابن الحاجب أيضاً وتمثيل المباح بالفطر لا يستقيم لأنه إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإن لم يتضرر فالصوم أفضل فليست للصوم حالة يستوى فيها الفطر وعدمه وذلك هو حقيقة المباح فان قيل مراده المباح في تفسير الأقدمين ، وهو جواز الفعل الشامل للواجب والمندوب والمكروه والمباح المصطلح عليه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : أبغض المباح إلى الله الطلاق. قلنا : لو أراد ذلك لما جعله قسما للواجب والمندوب ، وعطفه عليهما ففعله ذلك دليل على إرادة المستوى الطرفين وقد يقال مراده بالمباح ما ليس فعله راجحاً وهو غير الواجب والمندوب ولنكنه أيضاً خلاف بخلاف ما ذكره الآمدى من أن العزيمة ما لزم من الأحكام لا لعذر فانه مختص والواجب اللهم إلا إذا أريد بلزم ثبت وشرع . قيل : يفهم من تقسيمهم الرخصة إلى الاقسام الثلاثة وجعل العزيمة أعم من الواجب أو مختصاً أنهم جعلوهما من الحكم التكليفي بخلاف ما ذكره الأمدى من جعلهما من خطاب الوضع أقول هذا إنما يكون على مذهب من جعل الاقتضاء أو التخيير أعم من الصريح والضمنى وأما عند غيره فلا كيف والمعتبر فيهما ثبوت الحكم على خلاف ----
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.