والفطر للمسافر واجباً ومندوباً ومباحاً وإلا فعزيمة ( أقول هذا؟ تقسيم آخر للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه ، وحاصله أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة ، فالرخصة فى اللغة التيسير والتسهيل . قال الجوهري : الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه ، ومن ذلك رخص السعر إذا سهل وتيسر وهى تمسكين الخام وحكى أيضاً ضمها ، وأما الرخصة بفتح الخاء ، فهو الشخص الآخذ بها كما قاله الأمدى .. وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف ، وهو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر فالحكم جنس وقوله الثابت إشارة إلى أن الترخص لابد له من دليل ، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض فنيه عليه بقوله الثابت لأنه لو لم يكن لدليل لم يكن ثابتاً بل الثابت غيره (قوله : على خلاف الدليل ( احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما ، فلا يسمى
أي قصر الصلاة للمسافر هذا مثال الثانى فان الأصل الاتمام لكن شرع القصر لمذر التخفيف بطريق الندب لقوله عليه السلام : فاقبلوا صدقته وفيه إشارة إلى أنه لو أتى بالأربع جاز وكان آخذا بالعزيمة وإن لم يكن مندوبا وعند الحنفية ان الإتيان بالأخريين لم يبق مشروعا في حقه بل هو ساقط عنه سقوط حرمة الميتة عند الاضطرار حتى صار ظهره مثل فجره إذ التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يتوقف على القبول ، كما إذا قال ولي القصاص للجاني تصدقت به عليك ( والفطر ( أى الافطار ) للمسافر ) وهو مثال للثالث ، فان إباحته بقوله. تعالى : ( فعدة من أيام أخر ، لعذر المشقة بخلاف الدليل وهو قوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، وقوله : ( واجباً ومندوباً ومباحاً ) أحوال عن الميتة أى أكلها والقصر والفطر بطريق النشر على ترتيب اللف قال المراغى : لا يصح التمثل بفطر المسافر بناء على أنه أحب إذا تضرر بالصوم كما صرح به فى الوجيز والحاوى وعليه يحمل قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر وإلا فالصوم لقوله تعالى : وإن تصوموا خير لكم قال الفنرى الجواب أن مثل المصنف على وفق مذهبه لأن هذه المسئلة غير مفصلة عنده ، ثم أورد ما في الوجيز من التصريح بالإباحة مع القول بإباحة أحد الطرفين وهو يشعر بالندب وأجاب عنه بأن المباح كما يطلق على ما يتساوى طرفاه فكذا يطلق على ما أذن فيه الشارع ، فيستقيم عده من قبيل الإباحة بالمعنى الثانى كونه من الندب لا بالمعنى الأول أقول : عدم التفصيل عنده إما لأن الفطر أولى مطلقاً كما نقل عن الشافعي رحمه الله فى الهداية وأصول البزدوى أو لأن الصوم مطلقاً أولى أو لأنهما متساويان والثاني والثالث ممالم يرد عن الشافعي ، وعلى الأول لا يستقيم جعله مباحاً إلا بالمعنى الثاني. مع إيراده مثالا للمباح بالمعنى الأول لجعله قسيما للمندوب ( وإلا ) وإن لم يكن الحكم ثابتاً على خلاف الدليل لعذر ، بل كان ثابتاً على وفقه ( فعزيمة ) فهى نعم الواجب
مع
يره
الجزء 01 — ص ٧٠