14
إلى آخر الوقت الموسع تضيق عليه الوقت اتفاقا وحرم عليه التأخير اعتبارا بظنه وصورة ذلك أن يطالب أولياء الدم مثلا باستيفاء الدم من الجانى فيحضره الامام أو نائبه ويحضر الجلاد ويأمره بقتله ومثله أيضاً ما إذا اعتادت المرأة أن ترى الحيض بعد مضى أربع ركعات الشرائطها من وقت الظهر فان الوقت يتضيق عليها نص عليه امام الحرمين في النهاية في الكلام على مبادرة المستحاضة إذا تقرر ذلك فان عصى ولم يفعل فاتفق أن أولياء الدم عفوا عنه أو لم يأت الحيض ففعله في وقته الأصلى لكن بعد الوقت المضيق بحسب ظنه فهو قضاء عند القاضى أبى بكر لأنه أوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا وأداء عند حجة الإسلام الغزالي لأنه وقع في وقته المعين بحسب الشرع وأما ظنه فقد تبين خطوه فلا اعتبار به قال (السادس الحكم إن ثبَتَ على خلافِ الدَّلِيلِ لعُذرِ فرخصة كحِلَّ المَيِّنَةِ للمضطر والقصر
اتفاقا التقسيم ( السادس ) وهو آخر التقاسيم ( الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعــذر ) أي المعارض مخصوص ) فرخـصـة ) وفيه إشارة إلى أنه لولم يكن لمعارض لم يثبت بل لزم تركه بالدليل السالم عن المعارض فقوله على خلاف الدليل يخرج الحكم الثابت ابتداء من غير تقدم ما يوجب خلافه والثابت بالناسخ أما الأول فظاهر وأما الثاني فلان المنسوخ لا يسمى دليلا إلا بالمجاز ولا يرد أن الحكم الثابت بالمخصص على خلاف الدليل وهو العام مثلا مع أنه ليس برخصة إذا لمراد من العذر المعنى الخاص المغاير للمخصص فان المخصص يبين أن المخصوص لم يكن مرادا من العام والعذر ينصرف بصبيه ما كان ثابتا بالنص المتقدم كذا قال الجار بردى وعرفها البعض بأنها ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر وأراد بالمحرم دليل الحرمة وبقيامه بقاؤه معمولا به وبالعذر ما يطرأ فى حق المكلف فيمنع حرمة الفعل أو الترك الذى دل الدليل على حرمته وبقوله لولا العذر أن المحرم كان مثبتا اللحرمة في حقه أيضا لولا العذر فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام فالحاصل أن دليل الحرمة إذا بقى معمولا به وكان التخلف عنه لمانع طرأ فى حق المكلف لولاه اثبتت الحرمة في حقه فالحكم الثابت بطريق التخلف عنه هو الرخصة فخرج الحكم ابتداء لأنه لا محرم ههنا والمنسوخ تحري؟ إذ لا قيام للمحرم حيث لم يبق معمولا به والحكم الثابت بالمخصص أن التخلف ليس لمانع فى حقه بل التخصيص يبين أن الدليل لم يتناوله ثم الرخصة تكون بطريق الوجوب والندب والاباحة ( كحل الميتة للمضطر ) هو مثال الأول فإنه شرع لاستبقاء مهجته بخلاف الدليل وهو قوله حرمت عليكم الميتة بقوله فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه مع شرعيته بطريق الوجوب حتى لو صبر ولم يأكل ومات كان تاركا للوجوب آنما ( والقصر)
الجزء 01 — ص ٦٩