·
اتحاد الإجزاء وعدم القضاء فان قلت لم عدل المصنف عن قول الإمام لانا نعلل إلى قوله لأنكم تعلمون قلنا لمعنى لطيف وهو أنه لو قال لانا نعلل سقوط القضاء بالاجزاء لسكان يرد عليه ما أورده هو عليهم وهو أن سقوط القضاء يستدعى ثبوته مع أنه غير ثابت فأسنده إلى الفقهاء لالتزامهم إطلاق هذه العبارة وهذا لا يرد على عبارة الإمام لأنه علل وجوب القضاء بعدم الاجزاء ولا شك فى أنه متى انتفى الاجزاء وجب القضاء وهذا هو السبب في ارتكاب الامام التكلف فى إبطال الدعوى باللازم وقد وقع صاحب الحاصل في هـذا الاعتراض فقال لأنا نعلل سقوط القضاء بالأجزاء وكأنه استشعر أنه على غير محل النزاع فأتى به مطابقاً فوقع في اعتراض آخر ، والمصنف سلم من الاعتراضين فانه أبطل الدعوى بالمطابقة لا باللازم كما صنع الإمام وأسنده إلى الفقهاء فخلص من السؤال الوارد على صاحب الحاصل وهذا من محاسن الكتاب التي غفل عن مثلها الشارحون وهو كثير جدا وستراه إن شاء الله تعالى ( قوله : وإنما يوصف به وبعدمه ( يعنى أن الذي يوصف بالاجزاء وعدم الاجزاء هو الفعل الذى يحتمل أن يقع على وجهين : أحدهما : متعد به شرعاً لكونه مستجمعاً للشرائط المعتبرة فيوصف بالاجزاء والآخر غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه فيوصف بعدم الاجزاء كالصلاة والصوم والحج. فأما الذى لا يقع إلا على جهة واحدة فلا يوصف بالاجزاء وعدمه كمعرفة الله تعالى فإنه إن عرفه بطريق ما فلا كلام وإن لم يعرفه فلا يقال عرفه معرفة غير مجزئة لأن الفرض أنه ماعرف وكذلك أيضارد الوديعة لأنه إما أن المودع أو لافان ردها فلا كلام وإلا فلا رد ألبتة هكذا قال الإمام في المحصول وتبعه عليه صاحب التحصيل ثم المصنف وفى المعرفة صحيح وأما في رد الوديعة فلا لأن المودع إذا حجر عليه لسفه أو جنون فلا يجزى الرد عليه بخلاف ما إذا لم يحجر عليه فتلخص أن رد الوديعة
*
يردها إلى
ذلك
أيضاً جهتان لأنها قد تكون استدلالية وقد تكون تقليدية والأولى مستجمعة للشرائط دون الثانية وعند البعض دلالتها قد تكون مكتسبة بمقدمات اختيارية كصرف القوة ورفع الموانع وغيرهما ، وقد لا تكون كذلك كما لو وقع في قلبه أن الله واحد إذا سمع عن قائل بدون عقد القلب الذى يعبر عنه بالإذعان والثانية غير مقبولة وهو المراد من قولهم المعرفة ليست بإيمان والأولى قد تكون مقرونة بالإنكار باللسان والإصرار على العناد ، والاستكبار ظاهر ، وقد لا تكون . والأولى غير صحيحة أيضاً لا يقال المراد أن الإجزاء وعدمه فيما له جهة شرعية وجهة حسية لأنا نقول لا دلالة للمطلق عليه مع أنهم فسروهما تارة بما ترتب الحكم على الفعل ، ومالا ترتب ، وتارة باستجماع الشرائط وعدمه ومن فسرهما بالشرعية والحسية ، فسر الحسية بعدم استجماع الشرائط ثم على القاعدة اعتراض وهو
أن
الجزء 01 — ص ٦٣