٦٤
-
يحتمل وقوعه على وجهين فالصواب حذفه كما حذفه صاحب الحاصل قال ( الخامس العبادة إن وقعت في وقتها المُعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة وإن وقعت بعده
.
ماله جهة واحدة فقط إن وجد فيه مفهوم الإجزاء على اختلاف التعريفات ، فهو مجزىء وإلا فلا يقال أولا . سلب العموم لا عموم السلب لا قول وكذاك ما يحتمل الوجهين والجواب أن المراد تعارف الإطلاق، وإن وجد المفهوم أو بأن المعنى أن ماله جهة شرعية فقط ، وهى لانتفك عنه لا يوصف بعض أفراده بالإجزاء، والبعض بعدمه لأن كل فرد منه حينئذ مقارن للجهة الشرعية ، فالكل مجزى بخلاف ماله جهتان ، وله تحقق مع كل منهما فانه وصف بعض أفراده بالإجزاء للحكم وهو ما قرن بالشرعية وبعضها وهو مالم
い
يقون بها لا التقسيم ( الخامس ) باعتبار تقسيم متعلقه بحسب الزمان ( العبادة ) وهي فعل بخلاف هوى النفس لمرضاة الله تعالى باذنه ) إن وقعت في وقتها المعين ) أن المقدر لها شرعاً ( ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا أى إن وقعت فى الوقت ولم تكن بحيث ) لم تسبق بأداء مختل بل كانت مسبوقة ) فإعادة ( فيدخل فيهما السنن المأتى بها في وقتها المعين ويخرج مالم يقدر له وقت كالنوافل ، والنذور المطلقة والتسبيحات ، أو قدر لا شرعاً . كالزكاة يعين لها الوالى شرعاً وكالقضاء الموسع الذي عين له المكلف وقتاً وفعله فيه ومن. كل منهما الآخر بالقيد الآخر وههنا إشكالات الأول أخذ الأداء في تعريف الأداء الثاني أن الإعادة قسم من الأداء في مصطلحهم كما صرح به المحقق شارح المختصر الأول وقد جعلها قسما له الثالث أن إيتاء الزكاة وصدقة الفطر ونحوها بعد وجود السبب أداء على ما صرحوا مع خروجها عند الرابع أن لابد من التقييد بقولنا أولا فان قضاء الظهر مثلا إيقاعها في وقتها أيضاً لقوله عليه السلام فان ذلك وقتها مع أنه ليس بأداء الخامس أن المعين أعم. من المقدر شرعا فلا دلالة له عليه الجواب عن الأول بأن الأداء المعرفي اصطلاحي والمأخوذ في التعريف لغوى بمعنى الاتيان بالفعل . وعن الثانى بما قال الفاضل من أن ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين أن الأداء والاعادة والفضاء أفسام متباينة ولم يطلع على ما يوافق كلام
بأن
الشارح صريحاً . أقول : ولو سلم فلا مشاحة في الاصطلاح والشارح نفسه صرح إصطلاح البعض على خلاف ما ذكر وعن الثالث بأن الشافعية لا يطلقون الأداء إلا على العبادات المؤقتة التي يتصور فيها القضاء. وعن الرابع بأنه لا يطلق الوقت المعين المقدر شرعا للظهر مثلا عرفا إلا على وقته الأول. وعن الخامس أن التعيين معهود في تعيين الشارع المعتد به المؤثر فى الأحكام وفى الأخيرين تمحل لا يخفى ) وإن وقعت بعده ) أي بعد
اذ هو
الجزء 01 — ص ٦٤