مع
وهو الصواب لأن الاكتفاء هو مدلول الاجزاء قال الجوهري في الصحاح وأجزأني الشيء کفانی ( قوله وقيل سقوط القضاء ( يعنى أن الفقهاء قالوا الاجزاء هو سقوط القضاء وقد سبق نقله فى الصحة عنهم والصواب على هذا القول التعبير بالاسقاط لا بالسقوط وهى عبارة الحاصل وابن الحاجب ثم شرع المصنف فى إبطاله بوجهين مستغنياً بذلك عن إبطاله في الكلام على حد الصحة أحدهما وهو الذى أشار اليه بقوله ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب وتقريره من وجهين الأول وعليه اقتصر فى المحصول والحاصل والتحصيل وغيرها أن القضاء إنما يجب بأمر جديد فإذا أمر الشارع بعبادة ولم يأمر بقضائها فأتى بها فانها توصف بالإجزاء أن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الأمر الجديد وإذا لم يحب لا يقال سقط لان السقوط فرع عن الثوت التقرير الثانى أن الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الاتيان بالفعل فاذا أتى بالفعل في الوقت على وجهه فقد وجد الاجزاء ولم يوجب وجوب القضاء لعدم الموجب له وهو خروج الوقت وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال سقط لان سقوط الشيء فرع عن ثبوته ( قوله وبأنكم تعللون سقوط القضاء به ) هذا هو الوجه الثانى من الوجهين الذين أبطل بهما تفسير الإجزاء بسقوط القضاء وتقريره أنكم أيها الفقهاء تعلمون سقوط القضاء بالإجزاء فتقولون هذا سقط قضاؤه لأنه أجزأ و العملة غير المعلول فيكون الإجزاء غير السقوط فكيف تقولون إنه هو ولقائل أن يقول لا يلزم من كونه علة أن لا يصح التعريف به لأن هذا التعريف رسمى و الرسم يكون باللازم الماهية واللازم غير الالمزوم. واعلم أن الامام. في المحصول و المنتخب استدل بهذا الدليل على العكس مما قاله المصنف فقال ولا نا نعلل وجوب ) بعدم الإجزاء والعلة غير المعلول فيكون وجوب القضاء مغاير العدم الإجزاء وتبعه على ذلك في التحصيل وما قاله المصنف أولى لأن دعوى الفقهاء اتحاد الإجزاء وسقوط القضاء و هو إنما يثبت المغايرة بين القضاء و عدم الإجزاء فأثبت المغايرة في غير موضع دعوى الاتحاد لكن المقصود أيضاً يحصل لأن دعوى اتحاد الإجزاء وعدم القضاء يلزمها اتحاد عدم الإجزاء والقضاء وقد أبطل اللازم بإثبات المغايرة بين عدم الإجزاء والقضاء فيبطل المزوم الذي هو المدعى وهو
القضاء
شيء من الشروط مع أنه لا توصف بالاجزاء وعدمه وكأنه أراد بذلك أن رد الوديعة من المعاملات فلا يوصف بهما وإن اشتمل على الوجهين أقول الأظهر أن استعمالها إنما هو فى تفريغ الذمة عن الأمور المتقررة فيها يشهد بذلك التعريفات المذكورة وموارد استعمال الفقهاء ورد الوديعة منها قال الجار بردى إن في رد الوديعة جهة واحدة نظر فان لها جهة أخرى وهو أن يسلمها إلى صاحبها وهو على غير حال التكليف أقول لا مناقشة في المثال لعدم وجوب المطابقة فيه الحصول الغرض فيه بمجرد الفرض وإلا فللمعرفة
الجزء 01 — ص ٦٢