!
٤٨
-
والمكروهُ ما يُمدح تاركهُ وَلا يُذم فاعله والمباح ما لا يتعلق بفعله. وتركه مدح ولا ذم) أقول المراد بقوله ما يذم أى الفعل الذي يذم فالفعل جنس الأحكام الخمسة وقوله : يذم احترز به عن المكروه والمندوب والمباح فانه لازم فيها وقوله : شرعا إشارة إلى أن الدم لا يكون إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزلة وقوله : فاعله احترز به عن الواجب فإنه يذم تاركه والمراد بالفعل هو الشيء الصادر من الشخص والفاعل هو المصدر له ليعم الغيبة والنميمة وغيرهما من الأقوال المحرمة، وكذلك الحقد والحسد وغيرهما من الأعمال القلبية ولك أن تقول : هذا الحد يرد عليه الحرام المخير عند من يقول به وهم الأشاعرة كما نقله منهم الآمدى وغيره فينبغي أن يقول : مطلقا كما قاله في حد الواجب قال في المحصول : ويسمى الحرام أيضاً معصية وذنباً وقبيحاً ومزجوراً عنه ومتوعداً عليه أي من الشرع قوله : ( والمكروه ما يمدح ناركه ) أى فعل يمدح تاركه ، فالفعل جنس الأحكام الخمسة ( قوله يمدح ) خرج به المباح فانه لا مدح فيه ( قوله تاركه ) خرج به الواجب والمندوب ( قوله ولا يذم فاعله ( خرج به الحرام، وأما المباح
الميتة ، والخمر ، والامهات حرام بالنص وليست بأفعال للمكلفين ، فلا يصدق أن فاعلها يذم الجواب أنه من قبيل الحذف أو على المجاز باطلاق المحل على الحال أي أكل الميتة ، وشرب الخمر ، ونكاح الأمهات حرام. وإضافة الحرمة إلى العين مبنية على ثبوت الحرمة لمعنى فى عينها بخلاف ما ثبت الحرمة لا لذلك إذ لا يقال حرمت شاة الغير ، إذ الحرمة هنا لاحترام المالك ، كذا في الأسرار . واختار البعض أن هذا الاطلاق بطريق الحقيقة ، إذ الحرام مشترك بين الفعل الممنوع شرعا ، والمحل الخالى عن محلية الفعل شرعا ، والحرمة فى الأول تضاهى منع الرجل عن شرب الماء . والثاني : إراقته لئلا بشرب وعلى هذا يكون التعريف للحرام بالمعنى الأول ، فلا يضر عدم صدقه على الثانى : ( والمكروه ما يمدح تاركه ) فخرج الواجب والمندوب والمباح وبقوله : ( ولا يدم فاعله ) الحرام ثم المختار أن المكروه منهى عنه كما أن المندوب مأمور به خلافا للكرخي وأبى بكر الرازي ولا نزاع فى تعلق صفة النهى والأمر بهما وإنما النزاع في إطلاق اسم المنهى عنه على الأول ، والمأمور به على الثانى وهذا مبنى على أن المركب من ( نهى ) حقيقة في الحرمة أو القدر المشترك بينها وبين الكراهة وأن المركب من ( أم ر ) للايجاب أو للمشترك بينه وبين الندب ) والمباح : مالا يتعلق بفعله وتركه مدح ( خرج الواجب والمندوب ، والحرام والمكروه إذ بفعل الأولين يتعلق المدح وبترك الآخرين. بمعنى كف النفس قال الله تعالى ونهى النفس عن الهوى وعلى هذا قيل قوله ( ولاذم ، لا حاجة اليه أقول ويمكن أن يوجه بأن المفهوم من تعريف الواجب ليس إلا لخوف الذم بتاركه ومن تعريفه
الجزء 01 — ص ٤٨