شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٠

٤٩ فهو في اللغة عبارة عن الموسع فيه وفى الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله ما أى فعل وهو جنس للخمسة وقوله : لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولاذم خرج به الأربعة فان كلا منها تعلق بفعله أو تركه مدح ، أو ذم . فان الواجب تعلق بفعله المدح وبتركه الذم ، والحرام عكسه والمندوب تعلق بفعله المدح ولم يتعلق بتركه الذم ، والمكروه عكسه أى تعلق بتركه المدح ولم يتعلق بفعله الذم وهذه الألفاظ الأربعة التي ذكرها المصنف وهي الفعل والترك والمدح والذم لابد من كل واحد منها إلا الذم لانه لو قال ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم لكان يرد عليه المكروه فان فعله لا مدح فيه ولا ذم ولو قال مالا يتعلق بتركه مدح ولا ذم لمكان يرد عليه المندوب ولو أتى بهما أيضاً ولكن حذف المدح فقال مالا يتعلق بفعله وتركه دم لكان يرد عليه المكروه والمندوب ، وأما الذم فانه لو حذفه فقال ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح لما كان يرد عليه شيء ، فهي إذن زيادة فى الحد والحدود تصان عن الحشو والتطويل ، وأيضاً فقد تقدم أن هذه أن هذه رسوم ا الأفعال التي تعلقت بها الاحكام الشرعية و تقدم أن تلك الأفعال هي أفعال المكلفين ، فيكون المباح قسما من أفعال المكلفين ، وعلى هذا فأفعال غير المكلفين كالنائم والساهى ، ليست من المباح مع أن الحد صادق عليها فالحد إذن غير مانع ، وأيضاً فقد تعرض المصنف بقوله شرعا فى رسمى الواجب والحرام دون رسم المندوب والمكروه والمباح مع أن المدح على الفعل في المندوب وعلى الترك في المكروه لا يثبت عندنا إلا بالشرع وكذلك فى المدح والذم عن المباح فالصواب ذكرها فى الجميع فعله صاحب الحاصل والتحصيل نعم في المحصول كما في المنهاج إلا أنه أشار إليه في المندوب أيضاً وقد وقعت هنا أغلاط فى عدة من الشروح المشهورة فاجتنبها قال في المحصول ويسمى من وكما الحرام لخوف الذم بفاعله وأما لخوف المدح بفاعله فى الأول وبتاركه في الثاني فلا يفهم التعريفين وان كان كذلك فى نفس الأمر لأن ما يذم تاركه شرعا بحسب تجويز العقل أعم من من أن يحمد فاعله شرعا أولا وما يذم فاعله بالعكس فبقوله مالا يتعلق بفعله وتركه مدح لا يخرجان وأما المندوب والمكروه ، فيخرجان بالأول إذا تعلق المدح والذم بالفعل والترك مصرح فيهما قال المراغى يدخل في التعريف فعل البهائم والجواب أن ما عبارة عن فعل المكلف كما مر ، وأجاب الجار بردى بأن ما عبارة عن الخطاب وفعل البهائم ليس " بخطاب ، أقول هذا بناء على ما زعم من أن هذه الرسوم تعريفات للأحكام الخمسة ، وهو سهو كما صرح به الفنرى لظهور أن الواجب والمندوب وغيرهما الأفعال المتعلقة بها الأحكام لا أنفسها وحينئذ لا حاجة إلى اعتذار الخنجى عما قيل : أن تعاريف الاحكام لما علمت من التقسيم ، فما الحاجة إلى التكرار بأن ذلك وان لزم لا أنه قصد نقل هذه الرسوم والمغايرة بالمفهوم للتعاريف المفهومة من التقسيم ، فان قلت : نعلى هذا ما معنى ( ٤ - بدخشی ١) -
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.