شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٨

٤٧ ولهذا احتجنا إلى إدخاله في حد الواجب كما تقدم وكان ينبغي أن يقول مطلقا وكذلك أيضا خصال الكفارة والواجب الموسع قلنا قوله ولا يذم كاف لأنه للعموم لكونه نكرة في سياق النفى إذ الأفعال كلها كرات نعم يدخل في الحد فعل الله تعالى مع أنه ليس مندوبا إلا أن يقال يحمل الفعل على فعل المكلف وهو عناية في الحد ويسمى المندوب سنة ونافلة قال في المحصول ويسمى أيضا مستحبا وتطوعا ومرغبا فيه واحسانا ومنهم من يبدل هذا بقوله حسنا قال : ( والحرام : ما يُدم شرعًا فاعله ثلاثة حينئذ مترادفة ونوقض التعريف بأن الأذان سنة ولو أصر أهل بلدة على تركه يذمون وأجيب بأن المراد ذم التارك من حيث أنه تارك والذم ههنا للاستهانة وعند الحنفية السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين يطالب بإقامتها بلا افتراض ووجوب وقسموها إلى الزوايد كسير التي عليه السلام فى اللباس والقيام والجلوس وسنن الهدى كالأذان والاقامة ونحوهما وأوجبوا على ترك الثانية الاساءة والكراهة دون الأولى والنفل ما يثاب فاعله ولا يذم تاركه ولم يصر طريقة مسلوكة في الدين فهو دون سنن الزوائد ولا يخفى ما بين الإصطلاحين من التفاوت (۱) ( والحرام : ما يذم شرعا فاعله ) وخروج الواجب والمندوب والمكروه والمباح عنه ظاهر وههنا إشكالات الأول المكروه كراهة التحريم وهو ما كان تركه أولى مع المنع من الفعل بظنى ما يذم فاعله ويعاقب الجواب أنه حرام على اصطلاحهم (٢) الثاني أنه يصدق على ترك المندوب كما في ترك أهل بلدة الأذان مثلا فيلزم كون ترك المندوب حراما والجواب أن الحرمة من حيث الاصرار والاستهانة الامن مجرد الترك الثالث أن (۱) النفل ماورد به دلیل ندب عموما أو خصوصاً ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف سنن الزوائد فانها ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت عادة اله ولم يتركها إلا أحيانا غير أنه لما لم تكن من مكملات الدين وشعائره سميت بسنة الزوائد بخلاف سنة الهدى وهى السنن المؤكدة القريبة من الواجب التى يضلل تاركها لاستخفافه بالدين والتفاوت بين الاصطلاحين يظهر فى المندوب والمستحلب فانه نفل لاسنة عند الحنفية القائلين بالتفاوت لا عند غيرهم كالشافعية نعم أطلق الحنفية النفل على ما يشمل السنن الرواتب كما في قولهم باب الوتر النوافل وفيه من السنن الرواتب مافيه (۲) هكذا في النسخ ولكن المذكور في كتب الحنفية أن المكروه تحريما ما كان المنع من الفعل بظنى مما يذم فاعله ويعاقب والمكروه تنزيها ما كان تركه أولى من فعله وإطلاق الحرام على المكروه تحريماً إنما هو اصطلاح لمحمد ويسميه بالحرام الظني .
الجزء 01 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.