شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٨٩

إنما يحب البيان لمن أريد فهمه للعمل كالصلاة أو الفتواى كأحكام الخيض) أقول يجب بيان المجمل لمن أراد الله تعالى فهمه لان تكليفه بالفهم بدون البيان تكليفه المحال ولا يجب بيانه لغيره لانه لا تعلق له به وقد أشار المصنف إلى هذين القسمين بانما الدالة على الحصر ثم ان إرادة الفهم قد تكون للعمل بما تضمنه المجمل كآية الصلاة فان المجتهدين أريد وا بالفهم ليعملوا بها وقد تكون للفتوى به كأحكام الحيض فان تفهيم المجتهدين ذلك إنما هو لا فتاه النساء به لا للعمل وهذا الكلام ذكره أبو الحسين وتابعه الإمام وأتباعه عليه وهو يدل على أنه لا يجب على النساء تحصيل العلم بما كلفن به وليس كذلك بل الرجال والنساء سواء في وجوب ذلك على المستعد مهم دون غيره إلا أن الغالب صدور الاستعداد من الرجال فروع ) حكاها الآمدي وابن الحاجب . الأول اللفظ الوارد إذا امكن حمله على ما يفيد معنى واحداً وعلى ما يفيد معنيين ولم يظهر كونه حقيقة في كل منهما أو فى أحدهما فقط فقال ابن الحاجب المختار أنه مجمل التردده بين هذين الاحتمالين من غير ترجيح وقال الآمدي المختار و هو رأى الأكثرين. أنه ليس بمجمل بل نحمله على ما يفيد معنيين تكثيراً للفائدة في كلام الشارع الثاني إذا ورد. لفظ من الشارع له مسمى لغوى و مسمى شرعى فقد تقدم الكلام في بعضه في الفصل التاسع الخطاب المتضمن للعمل المحتاج إلى البيان بالنسبة إلى من يعتبر وجوب البيان وعدمه في حقه أقسام . الأول أن يراد منه فهم الخطاب والعمل بمقتضاه كآية الصلاة بالنسبة إلى العلماء فإنهم يكلفون بفهم المراد بها وهو غير مدلولها اللغوى والعمل بمقتضاه . الثاني أن يراد الفهم دون عمل الفاهم بل عمل غيره بتعليمه اياه كآية الحيض بالنسبة إليهم فإن وجوب العمل. بمقتضاها على النساء والفهم على العلماء الافتاء وفى هذين القسمين يجب بيان الخطاب لمن طولب فهمه كالعلماء إذ فهم مالا يفهم بنفسه بدون البيان ممتنع فلا يكلف به إلا بمقارنة البيان واليه أشار بقوله ( إنما يجب البيان ( أى بيان الشارع الخطاب المحتاج إلى البيان ( لمن أريد يد فهمه للعمل ( أى لأجل من طولب فهمه للخطاب لأن يعمل هو نفسه بمقتضاه ( كالصلاة ) أي كبيان آية الصلاة للعلماء ) أو الفتوى ( أى أولمن طولب فهمه للفتوى للغير لا للعمل بنفسه ) كأحكام الحيض ( أى بيان الخطاب المفيد أحكام الحيض لهم . الثالث أن لا يراد منه الفهم ولا العمل به ككتب الأنبياء السالفة بالنسبة الينا على نبينا وعليهم السلام * الرابع أن يراد منه العمل بمقتضاه دون فهمه كآية الحيض بالنسبة إلى النساء وفى القسمين لا يجب بيان الخطاب بالنسبة إلى من لا يراد فهمه هذا الخطاب - فان قلت إرادة العمل بمقتضى الخطاب من المكلف دون الفهم تكليف الغافل وهو باطل . قلنا لا نسلم ذلك وإنما يلزم لو لم يفهمه المعنى الذى فهم الخطاب على ما كلف به وهو مقتضى
الجزء 02 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.