-171-
من الباب الأول ويبقى النظر ههنا فيما إذا لم يكن حمل الكلام على مدلوله الشرعي ولكن أمكن حمله على حكم آخر شرعى وعلى موضوعه اللغوى فقال الغزالي يكون محملا وقال الأمدى وابن الحاجب المختار أنه ليس بمجمل بل يحمل على الحقيقة الشرعية ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام : الطواف بالبيت صلاة . فانه يحتمل أن يكون المراد أنه كالصلاة حكما في الافتقار للطهارة ، أو أنه مشتمل على الدعاء الذى هو صلاة لغة . الثالث : إذا قلنا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فالصحيح جوازه على التدريج وقيل : يمتنع لأن إخراج البعض يوهم استعماله فى الباقى . الرابع: إذا قلنا : لابد من مقارنة المخصص للعام وانه لايجوز تراخى إنزاله عنه فاذا نزل فهل يجوز إسماعه للمكلف بدون إسماعه أي إسماع العام بدون إسماع الخاص فيه مذهبان الصحيح الجواز ، وصححه أيضاً في المحصول لأن فاطمة سمعت : يوصيكم الله الآية ولم تسمع : نحن معاشر الأنبياء لانورث . وأمثاله كثيرة . الخامس : ذهب الكرخي إلى أنه لابد أن يكون البيان مساويا للمبين فى القوة وذهب أبو الحسين البصرى إلى أنه يجوز أن يكون أدنى منه فال في المحصول : وهو الحق واختار ابن الحاجب أنه لابد أن يكون أقوى ، وهذا الذي اختاره لم يذكره الآمدى بل اختار تفصيلا لم يذكره أيضاً ابن الحاجب وهو أنه إن كان المبين مجملا كفى فى تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح كان عاما أو مطلقاً فلا بد أن يكون المخصص والمفيد فى دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص ومن دلالة المقيد على صورة التقييد لأنه إن كان مساويا لزم الوقف وإن كان مرجوحاً امتنع تقديمه على الراجح وأما مساواة البيان في الحكم فتأتى إن شاء الله تعالى في الكتاب الثانى فى السنة قال : ( الباب الخامس فى الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان الأول : في النسخ وهو
وإن
الخطاب كذا في العبرى ( الباب الخامس فى ) مباحث ( الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان ) الفصل ( الأول فى بيان ( النسخ ( الذى يتوقف تحققهما على بيان معناه لغة وشرعا (وهو) في اللغة جاء المعنيين للازالة يقال نسخت الشمس الظل و نسخت الريح آثار القدم أى أزالته وللنقل يقاله نسخت الكتاب أى نقلت مافيه إلى الآخر ومنه المناسخات في المواريث لا نتقال المال من وارث إلى وارث والتناسخ في الأرواح لأنه نقل مو بدن إلى بدن و نسخت النخل أى نقلها من موضع إلى موضع والمنقول النحل بالحاء المهملة على ماذكر الفاضل ويؤيده ماقال السجستاني في النسخ أن يحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى غيره ثم ذهب القفال وأكثر الحنفية إلى أنه حقيقة في النقل لاستعماله فيه والأصل الحقيقة فلا يكون حقيقة فى الإزالة والإعدام دفعاً للاشتراك وذهب البصرى إلى عكس ذلك بمثل ماذكر وحجة الإسلام إلى أنه مشترك بينهما كذا ذكر ( ۱۱ – بدختی ۲ )
الجزء 02 — ص ١٦١