شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٨٨

-109- عن به الإمام بل ذكر شيئا آخر فيه ضعف ( قوله قيل كالخطاب ) أي استدل من منع تأخير البيان الخطاب الذى ليس له ظاهر أيضاً كالمشترك والذي له ظاهر ولكن امتنع الأخذ الاقترانه بالدليل الاجمالي بأن الخطاب بذلك لا يحصل المقصود فامتنع وروده كالخطاب بالغة لا يفهمها السامع وأجاب المصنف بالفرق وهو أن الخطاب بما لا يفهمه السامع لا يفيد غرضاً لا إجمالياً ولا تفصيلياً بخلاف الأول وهو الخطاب بالمشترك ونحوه فانه يفيد غرضاً إجمالياً فاذا قال ائتنى بعين أفاد الأمر بواحد من العيون فيتهيأ للعمل بعد البيان وتظهر طاعته بالبشر وعصيانه بالكراهة وكذلك إذا قال اقتلوا المشركين وقال إن هذا العام مخصوص قال (تنبيه يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة وقوله تعالى : « بلغ ، لا يوجب الفور) أقول المراد بالتنبيه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الاجمال وهو ههنا كذلك وحاصله أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ ما أوحى اليه من الأحكام إلى وقت الحاجة إليها لانا نقطع بأنه لا استحالة فيه ولأنه يجوز أن يكون فى التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى وقال قوم لا يجوز لقوله تعالى : و يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك، وأجاب المصنف بأن الأمر لا يوجب الفور كما تقدم قال في المحصول وان سلمنا لكن المراد هو تبليغ القرآن لانه هو الذي يطلق عليه القول بأنه منزل وذكره أيضاً ابن الحاجب ولك أن تقول أي فرق بين تبليغ القرآن وبين غيره وأيضاً فالقرآن يشتمل على آيات تتضمن الأحكام فإذا وجب تبليغه على الفور وجب تبليغ أحكامها وإذا وجب ذلك وجب تبليغ الأحكام مطلقا إذ لا قائل بالفرق قال : ( الفصل الثالث في المُبيَّن له D ( تنبيه يجوز ) المرسول عليه السلام ) تأخير التبليغ) أى تبليغ الوحى ( إلى وقت الحاجة ) كوفت العمل مثلا خلافا لقوم لأن تأخير الاعلام وتقديمه يختلف حسنه وقبحه بحسب اختلاف المصالح وحينئذ جاز أن يكون فى التأخير مصلحة لا نعلمها نحن فلذا أخره قالوا قوله تعالى : « بلغ ما أنزل إليك ، أمر وهو للوجوب من غير تأخير (و) الجواب أن يقال ( قوله تعالى بلغ ( ما أنزل إليك ) لا يوجب الفور ( والحاصل أنا لا نسلم أن مطلق الأمر يوجبه كما مر فان قلت هذا الأمر للفور وإلا لم يفد فائدة جديدة لأن وجوب التبليغ في الجملة ضرورى قلنا يجوز كونه لا للفور وتكون الفائدة تقوية ما علم بالعقل بالنقل ولو سلم فهذا الأمر ظاهر في تبليغ لفظ القرآن لا في كل الأحكام وفي شرح العلامة لانسلم أن الأمر لوجوب أقول إن أراد منح أن مطلق الأمر للوجوب وهو الظاهر تضعيف لتقرر هذه القاعدة على ما هو المختار بالأدلة وإن أراد منع كون هذا الأمر على حقيقته التي هي الوجوب كما أشار إليه المحقق فمدفوع بأن الأصل الحقيقة ( الفصل الثالث في المبين له )
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.