شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٨٧

-10A. أحد فخصمته أخصمه بكسر الصاد أى غلبته في الخصومة قال الجوهرى وهو شاذ فان قياسه الضم إذا لم تكن عينه حرف حلق تقول صارعته فصرعته أصرعه بضم الراء واعترض الخصم بوجهين أحدهما أن صيغة مالا تتناول الملائكة ولا المسيح لأنها عامة في أفراد مالا يعقل خاصة لهذا نقل الآمدى أنه عليه الصلاة والسلام قال له ما أجهلك بلغة قومك ما لما لا يعقل وحينئذ فلا يكون إنزال قوله تعالى : « إن الذين سبقت الآية للتخصيص بل لزيادة بيان جهل المعترض . الثانى سلمنا أنها تتناولهم لكنهم مخصوصون بالعقل فان العقل قاض بأنه لا يجوز تعذيب حد بجريمة صادرة من غيره لم يدع إليها ولا رضى بها وهذا الدليل كان حاضراً في تقولهم حالة الخطاب ثم نزلت الآيه تأكيداً له وأجاب المصنف عن الأول بما أجاب به الإمام وهو أن ما تعم العقلاء وغيرهم بدليل إطلاقها على الله تعالى في قوله : « والسماء وما بناها، وهذا الجواب باطل لأنه إن أراد الإطلاق بالمجازى فمسلم ولكن لابد في الحمل عليه من قرينة ترشد إليه كالقرينة فى قوله : « والسماء وما بناها، وأما تكلف الحمل على المجاز بلا قرينة ليستدل به على الخصم كما صنع في قوله : وما تعبدون فباطل بالاتفاق وإن أراد الإطلاق الحقيقى فهو مذهب مشهور ذهب إليه أبو عبيدة وابن درستوبه ومكى بن أبى طالب وكذا ابن خروف و نقله عن سيبويه لكنه مناقض لما ذكره فى أوائل العموم ومخالف إذهب الجمهور على أن في قوله تعالى وما بناها تخاريج معروفة عند أهل العربية وأجاب على الثاني بأن العقل إنما يحيل ترك تعذيبهم لعبادة الكفرة لهم إذا علم بالعقل أيضاً عدم رضاهم بالعبادة وليس كذلك فان العقل لا مجال له فى هذا وإنما عدنا عدم رضاهم بالنقل وهو قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ، الآية وذلك متأخر وهذا الجواب من المصنف بناء على أن عصمة الأنبياء ثابتة بالسمع والمعتزلة يقولون إنها ثابتة بالعقل كما سيأتى فلا يستقيم الرد عليهم بذلك ( قوله قيل تأخير البيان إغواء ) هذه حجة أبى الحسين البصرى على اشتراط البيان الإجمالي فيهما له ظاهر كما قال فى المحصول وتقريره أن الشارع إذا خاطبنا بذلك فان لم يقصد افهام المعنى كان وهو نقص وإن قصده فان كان هو المعنى الباطن كان تكليفا بالا يطاق وإن كان هو الظاهر كان إغواء أي إضلالا كما قاله الجوهرى ويقع فى كثير من النسخ إغراء بالراء أى يكون إغراء للسامع أن يعتقد غير المراد أى حاملا له عليه وهو إيقاع في الجهل وقرره في المحصول بتقرير الراء وفى الحاصل بتقرير الواو وكلام المصنف يقتضى بأنه دليل المانع مطلقاً وليس كذلك فان المشترك ليس فيه إيقاع فى الجهل وأجاب المصنف بالنقض الإجمالى وهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون الكاذبة كالتجسيم وغيره مثل قوله تعالى: « الرحمن على العرش استوى. ويد الله فوق أيديهم، مع أنه ليس باغواء اجماعا فكذلك هذا وللخصم أن يفرق أن هذه الاشياء قد قاربها دليل عقلى مرشد للصواب بخلاف تأخير البيان وهذا الجواب لم يذكره عبثاً
الجزء 02 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.