{1-
مترادفان وقالت الحنفية إن ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس وإن ثبت بدليل ظنى كخبر الواحد والقياس فهو الواجب ومثلوه جالوتر على قاعدتهم فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه وإن كانت إصلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح قال فى الحاصل والنزاع لفظى قال والمندوب ما يُحمد فاعلهُ وَلا يُنم تاركه ويسمى سنة ونافلة) أقول المندوب فى اللغة هو المدعو اليه قال الجوهرى يقال ندبه الأمر فانتدب له أى دعاء له فأجاب قال الشاعر : لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا
فسمى النفل بذلك لدعاء الشرع إليه وأصله المندوب إليه ثم توسع فيه بحذف حرف الجر فاستكن الضمير وفى الاصطلاح ما قاله المصنف قوله : ( ما يحمد فاعله ) أى الفعل الذي يمدح فاعله فالفعل جنس وقوله : يمدح خرج به المباح فانه لا مدح فيه ولا ذم وقوله : فاعله خرج به الحرام والمكروه فانه يمدح تاركهما والمراد بالفعل هنا هو الصادر الشخص ليعم الفعل المعروف والقول نفسانيا كان أو لسانياً فتدخل الأذكار القلبية من واللسانية وغيرها من المندوبات والا يكون الحد غير جامع وقوله : ولا يذم تاركه خرج به الواجب فان تاركه يذم فان قيل : فرض الكفاية يمدح فاعله ولا يذم تاركه مع
(۱)
أنه فرض
الوجبة وبمعنى الاضطراب الوجيب يشهد به كتب اللغة (١) وكلامنا في المشتق من الوجوب أن هذا مجرد اصطلاح فلا معنى للاحتجاج كذا أفاد الفاضل ( والمندوب ما يحمـــــد مع فاعله ) فخرج الحرام والمكروه والمباح وبقوله : ( ولا يذم تاركه ) الواجب قال الفنرى لابد من قوله : قصداً مطلقاً لإخراج متروك الناسى كالظهر مثلا والأنواع الثلاثة للواجب والجواب أن هذا نقيض لقولنا يذم تاركه المعنى الاطلاق العام أي في الجملة فنقيضه السلب الدائم أنه لا يذم تاركه دائماً في شيء من الأوقات فيخرج المذكورات لأن تارك شيء منها يذم فى الجملة كما عرفت قال المراغى : يصدق التعريف على فعل الله الجواب أن المراد بالموصول فى التعريفات فعل المكلف إذ الكلام فى الفعل المتعلق به الخطاب أحد التعلقين ( و ) المندوب ( يسمى سنة ( وهى لغة الطريقة والعادة واصطلاحا العبادة النافلة أى الزائدة على الفرض ولذا قال : ( ونافلة ) عطف تفسير فالالفاظ
وهو
(۱)
في القاموس اموس وجب الحائط وجبة سقط ووجب القلب وجيباً خفق وعلى هذا فوجبت في الآية السالفة مأخوذ من الوجبة
الجزء 01 — ص ٤٦