شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٦

ماهو واجب عليه لأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع ولا يذم عليه إذا فعله غيره بخلاف. تارك إحدى الصلوات الخمس فانه مذموم سواء وافقه غيره أم لا إذا عرف ذلك فنعود إلى. ذكر التقريرين أحدهما أن قوله مطلقا عائد إلى الذم وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية من وجه دون وجه والدم على الواجب المضيق . والواجب على العين من كل وجه فلذلك قال مطلقا أى سواء كان الذم من بعض الوجوه أو من كلها فلو لم يذكر ذلك لقيل له من ترك صلاة الجنازة مثلا لاتيان غيره بها فقد ترك واجبا عليه مع أنه لا يذم أو يقال له الآنى بها آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يذم وأنت قد. قلت أن الواجب ما يذم تاركه فلما ذكر هذا القيد اندفع الاعتراض لأنه وان كان لا يذم عليه من هذا الوجه فيذم عليه من وجه آخر وهو ما إذا تركه هو وغيره و به صار الحد جامعا الواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية وعبر عنه الامام في المحصول و المنتخب . بقوله على بعض الوجوه وتبعه صاحب التحصيل لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله مطلقا فتبعه . المصنف وهو أحسن من عبارة الإمام لأن القيود لا بد أن تخرج أضدادها فالتقييد بالبعض يخرج. ما يذم تاركه من كل وجه فيلزم أن يخرج من الحد أكثر الواجبات وهى المضيقة والمحتمة . وفروض الأعيان لاجرم أن فى بعض مقطوعا كان أو مظنونا فالتخصيص تحكم قال الفنرى. وفيه نظر إذ المظنون لما لم يعلم تقديره علينا كيف يقال أنه فرض أي مقدر علينا والمقطوع لما كان معلوم التقدير كيف يقال أنه ساقط علينا أقول الحكم بأنه مقدر علينا لا يتوقف. على القطع بل يكتفى فيه الظن وكون الشىء معلوم التقدير لا ينافي السقوط علينا بمعنى النسخ ولو على بعض الوجوه بزيادة ولو . الثانى أن مطلقاً عائد إلى الترك والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير والموسم وفرض الكفاية فانه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم وإن. . صدق أنه ترك واجباً وكذلك الآتى به آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يأثم وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق أى منه ومن غيره وهكذا في الواجب الخير والموسع ودخل فيه أيضاً الواجب المحتم والمضيق وفروض العين لأن كل ماذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضاً إذا تركه هو وغيره ( قوله ويرادفه الفرض ( أى الفرض واجب عندنا ( أن لا اختيار لنا في ثبوته علينا وأجابت الحنفية عن قول الامام بأن الفرض التقدير والقطع والوجوب السقوط والاضطراب . والقطع فى الأول دون الثاني والشبهة والاضطراب بالعكس إلا أن أبازيد لم يذكر القطع فى الأول والاضطراب في الثاني لشهرة ذلك ونبه عليه بترتيب التسمية بالفرض على العلم قطعاً وبالواجب على السقوط علينا بالشبهة وهذا مع. كونه لم يلاق تقرير مراد أبي زيد مردود بأن معنى الوجوب الثبوت والذى بمعنى السقوط
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.