شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٥

٤٤ والمباح لأنه لاذم فيها قال في المحصول تبعا للغزالى فى المستصفى وهو خير من قولنا يعاقب تاركه الجواز العفو ومن قولنا يتوعد بالعقاب على تركه لأن الخلف في خبره محال فيلزم أن لا يوجد العفو ومن قولنا ما يخاف العقاب على تركه لأن المشكوك في وجوبه غير واجب مع وجود الخوف والمراد بقولنا يذم تاركه أن يرد فى كتاب الله تعالى أو فى سنة رسوله أو اجماع الأمة ما يدل على أنه بحالة لو تركه لسكان مستنقصا وملوما بحيث ينتهى الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتب العقاب وقوله شرعا قال فى المحصول هو إشارة إلى أن الذم عندنا لا يثبت إلا بالشرع على خلاف ما قاله المعتزلة وقوله تاركه احتراز عن الحرام فانه يذم شرعا فاعله وقوله قصدا فيه تقريران موقوفان على مقدمة وهى أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية أى هو الذى بحيث لو ترك لذم تاركه إذ لو لم يكن قيد الحيثية لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على تركه وحصول الدم على تركه موقوف على تركه فيلزم من ذلك أن الترك لا بد منه وهو باطل إذا عرفت ذلك فأحد التقريرين أنه إنما أتى بالقصد لأنه شرط الصدق هذه الحيثية إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم والثانى انه احترز به عما إذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من إيقاع الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان أو موت فان هذه الصلاة واجبة لأن الصلاة تجب عندنا بأول الوقت وجوبا موسعا بشرط الإمكان كما سيأتي في الواجب الموسع وقد تمكن ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ماتركها قصدا فأتى بهذا القيد الادخال هذا الواجب في الحد و بصير به جامعا ولا ذكر له في المحصول و المنتخب ولا في التحصيل والحاصل وقوله مطلقا فيه أيضا تقريران موقوفان أيضا على مقدمة وهي أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية كالجنازة وقد يكون على العين كالصلوات الخمس وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كحصال الكفارة وقد يكون محتها كالصلاة أيضا وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كالصوم فاذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا إذ الصلاة تجب بأول الوقت ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت ويذم إذا أخرجها عن جميع الوقت وإذا ترك إحدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب مع أنه لاذم فيه إذا أتى بغيره وإذا ترك صلاة الجنازة فقد ترك علينا بحسب الظن فخص باسم الواجب من الوجوب بمعنى السقوط كما في قوله تعالى فاذا رجبت جنوبها أى سقطت (۱) قال الامام الغرض المقدر قطعا أو ظنا والواجب الساقط (1) المراد من سقوط جوانب الإبل تحقق موتها والجمع فى مقابلة الجمع وإلا فالساقط من البعير جنب واحد ·
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.