٤٣ -
ويُرادفه الفرض وقالت الحنفية : الفرض ما ثبت بقطعى والواجب بظنى ( أقول المعرفات للمساهية خمسة الحد التام والحد الناقص والرسم النام والرسم الناقص وتبديل لفظ بلفظ أشهر منه فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل كقولنا فى الانسان انه الحيوان الناطق والحد الناقص كالتعريف بالفصل وحده كقولنا الناطق والرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة كقولنا الإنسان حيوان ضاحك أو كاتب فالضحك معنى خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره والرسم الناقص كالتعريف بالخاصة وحدها كقولك الإنسان ضاحك والتبديل باللفظ الأشهر كقولنا البرهو القمح إذا علمت ذلك فالاحكام الخمسة لها حدود ورسوم فالتقسيم السابق. ذكره المصنف لمعرفة حدودها كما تقدمت الاشارة اليه ثم شرع الآن فى التعريف بالخواص. فلذلك قال ويرسم لكنه لم يرسم نفس الأحكام بل رسم الأفعال التي تعلقت بها هذه الاحكام. فان الفعل الذي تعلق به الوجوب هو الواجب والذى تعلق به الندب هو المندوب والذى تعلق به التحريم هو الحرام والذي تعلقت به الكراهة هو المكروه والذي تعلقت به الإباحة هو المباح وهذا الرسم نقله في المحصول عن اختيار القاضي أبي بكر ولم يصرح فيه باختياره بذلك في المنتخب فقال انه الصحيح من الرسوم لكن فيه تغيير ستعرفه فقوله الذى نعم صرح يذم أى الفعل الذى يذم فالفعل جنس للخمسة وقوله يذم احترز به عن المندوب والمكروه
وعلى هذا الأخيران ولا يجدى فى ذلك التخصيص بالمؤدى من الأنواع الثلاثة على مالا يخفى والأقرب أن مؤدى الموسع في آخر الوقت قد يطلق عليه تارك الواجب أول الوقت بمعنى المؤخر عنه وإن لم يطلق بمعنى الممتنع عن الأداء حين وجوبه عليه وكذا على الآتى بخصلة دون أخرى بمعنى أنه لم يفعل ماهو من أفراد الواجب وعلى الأخير بمعنى أنه تارك ماهو واجب على ماصدق عليه مع أن واحدا منهم لا يذم ولما كان مظنة أن يحمل النرك على هذا المعنى ويخرج هذه الواجبات فيد بقوله مطلقا لاندراجها الا أن استفادة المعنى المذكور من قوله مطلقا لا يخلو من تكالف ) ويرادفه ( أى الواجب ( ) الفرض وقالت الحنفية الفرض ما ( ذكر مع أنه ( ثبت بقطعى ( من الدليل كالقراءة في الصلاة الثابتة بالكتاب ) والواجب ) ما ذكر مع أنه ثبت ( بظنى ) . منه كالوتر الثابت بخبر الواحد وحكم الأول للزوم علما وتصديقا وعملا فيكفر الجاحد ويفسق التارك بلا عذر وحكم الثانى اللزوم عملا لا تصديقا فلا يكفر الجاحد ويفسق التارك مستخفا بأخبار الآحاد لا متأولا وقد يطلقون الواجب على ما يعمهما ولذا يقولون الحج واجب . قال أبو زيد الفرض التقدير لغة والمقطوع معلوم تقديره علينا فيسمى الفرض دون المظنون فانه ساقط
)
الجزء 01 — ص ٤٣