عنه
الأفراد المحدود كلها لأن خطاب الوضع وهو جعل الشيء سبباً أو شرطا أو ما نعاً خارج . لانه لا طلب فيه ولا تخيير فمن ذلك موجبية الدلوك وهو كون دلوك الشمس موجباً للصلاة فانه حكم شرعى الأنا لم نستفدها إلا من الشارع وكونه موجباً لاطلب فيه ولا تخيير ودلوك الشمس زوالها وقيل غروبها قاله الجوهرى ، قال الآمدى فى القياس أنه طلوعها ومنها ما نعية النجاسة للصلاة والبيع أى كونها مانعة من الصحة فانها حكم شرعى لانا استفدنا ذلك من الشارع وكونها مانعة لاطلب فيه ولا تخيير ومنها الصحة والفساد أيضاً لما قلناه ( السؤال الثالث ) وقد أسقطه صاحب التحصيل أن هذا الحد فيه أو وهى موضوعة للتردد أى للشك والمقصود من الحد إنما هو التعريف فيكون الترديد منافياً للتحديد قال : ( قلنا الحادث التعلق والحكم يتعلق بفعل العبد لا صفته كالقول المتعلق بالمعدومات
وبأن القياس مظهر لا مثبت وعن الرابع والخامس بأن المعنى بالأفعال ماهو أعم ولا نسلم ظهورها في أفعال الجوارح فقط فلا يخرج به مثل وجوب الإيمان والاعتبار بالعملية ما يختص بالجوارح فلا يكون مستدركا . وعن السادس بأن المراد التعلق بفعل من أفعال المكلف وإلا لم يتحقق حكم أصلا لعدم خطاب متعلق بالجميع والمراد بالجميع الجنس. وعن السابع بوجوه الأول أن المراد بالخطاب ماخوطب به كما يراد بالحكم ما حكم به لظهور أن الوجوب مثلا ليس نفس الكلام النفسى والخطاب بهذا المعنى ليس بقديم والثانى أن الحكم التحليل والتحريم ونحوهما وذلك قديم وإطلاقه على مثل الحل والحرمة تسامح الثالث أنه يجوز أن يراد بالخطاب الكلام اللفظي لان تعلقه بحال المكلف أظهر وهو حادث كالحكم الرابع ما أشار إليه بقوله ( قلنا الحادث التعلق) يعنى أنا بعد تسليم قدم الخطاب وكون الحكم مثل الحل والحرمة بمنع الكبرى وهي لاشيء من الحكم بقديم بدفع الوجوه المستدل بها على ثبوتها بأن نجيب عن الأول بأن الموصوف بالحدوث التعلق لا المتعاق إذ معنى قولهم حل بعد أن لم يحل هو أنه تعلق الحل بعد أن لم يتعلق ولا يلزم من حدوث المتعلق حدوث المتعلق وعن الثانى أن الحكم ليس صفة لفعل العبد بل هو متعلق به وهذا معنى قوله : ( والحكم يتعلق بفعل العبد لاصفته ) وتحقيقه أن معنى الحل قول الله تعالى فى الأزل أذنت لزيد أن يطأ هنداً عند التزوج بها وهو قديم وتعلقه ومتعلقه حادثان فمعنى قولنا وطء حلال . وطء تعلق به الحل ولا يلزم من تعلق الشيء بالشيء كونه صفة له ) كالقول المتعلق بالمعدومات ) مثل القول بأن شريك البارى ممتنع فإنه متعلق بالممتنع فى الخارج مع أنه ليس صفة له وإلا لزم قيام الصفة الوجودية بالممتنع وهذا يقرب مما قال الفنرى من أن معناه وطء ذو حل وما يقع صفة اللحادث بواسطة ذو لا يجب حدوثه كما يقال عبد ذو رب فان قلت هذا الجواب مشعر يكون
الجزء 01 — ص ٣٥