شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٧

٣٦ والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع والموجبية والمانعية. أعلامُ الحُكْم لا هُوَ وَإِنْ سلَّم فالمعنى بهما اقتضاء الفعل والترك الخطاب الذي هو الحكم نفس الحل والحرمة وقد ذكرتم أنه تسامح بل الحكم التحليل والتحريم قلنا ما ذكر آنفاً اختيار من البعض والبعض على أن التحليل مثلا نفس قوله فى الأزل أحللت وليس المتعلقه وهو الفعل منه صفة حقيقية أو هو معدوم حينئذ فهو بالنسبة إلى الحاكم تحليل وبالنسبة إلى الفعل حل فلا تغاير إلا بالاعتبار ولذا جعلوا الحكم مرة الوجوب والحل والحرمة والإيجاب والتحليل والتحريم أخرى فان قلت ما الفرق حينئذ بين الحكم والدليل إذ الحكم على هذا عين قوله أحللت قلنا الحكم القول النفسي على ما يناسب المعنى المصدرى والدليل القول اللفظى المناسب امتى المفعول وأجاب المراغى عن أصل الاعتراض بأن الحكم المجموع المركب من خطاب الله تعالى وتعلقه بالأفعال وقدم الخطاب لا يقتضى قدم المجموع الجواز قدم الجزء وحدوث الكل بمعنى أن المجموع ليس بقديم ورده الفنرى بأن المعنى أنه خطاب من شأنه التعلق لا أنه متعلق بالفعل وإلا لم يوجد حكم أصلا العدم حصول الخطاب المتعلق بالفعل بجميع أفعال المكلفين أقول المفهوم ظاهراً هو التعلق بالفعل والمراد بالأفعال الجنس لا الاستغراق على مامر ومن الثالث (۱) بأن المراد بالتعليل التعريف بالعلل المعرفات ) والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له ) أي للحكم كالحل والحرمة ولا يمتنع كون الحادث معرفاً للقديم ( كالعالم للصانع ) أي لوجوده والجواب عن الثامن بأن التعريف جامع الأفراد الحكم ) والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو ) فإن خطاب الوضع ليس بحكم عندنا وإن اتفق البعض على تسميته بالحكم الوضعي فلا يضرنا خروجه ( وإن سلم ( كونه حكما ) فالمعنى ( أى المراد ( بهما ) أي الموجبية والمانعية ( اقتضاء الفعل والترك ( فإن معنى سببية الدلوك للصلاة وجوبها بدلوك الشمس ومعنى مانعية النجاسة للصلاة حرمتها معها . والمراد بالاقتضاء والتخيير أعم من الصريح والضمني لا يقال إن مفهوى الحكم الوضعى والتكليفى متغايران وإن لزم أحدهما الآخر في بعض الصور فان المفهوم من الأول الخطاب بتعلق شيء بشيء لكونه سبباً أو شرطه أو مانعاً ومن الثانى الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير فكيف يشمل الثاني الأول لأنا نقول بعد ما جعلنا التكليفى أعم من الوضعى كان شاملا ولا يضر تغاير مفهوميهما (1) المراد بالثالث ما ذكره المعتزلة من الوجوه فى أدلة الكبرى عند قول المصنف و معللا به فراجعه
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.