شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٣٥

وصحة البيع وفساده خارجة عنه وأيضاً فيه الترديد وهو ينا في التحديد) قول أوردت المعتزلة على هذا الحد الذى لاصحابنا ثلاثة أسئلة : ( أحدها ) : أن خطاب الله تعالى قديم والحكم حادث وإذا كان أحدهما قديماً والآخر حادثاً فكيف يصح أن تقولوا الحكم خطاب الله تعالى فأما قدم الخطاب فلا حاجة إلى دليل عليه لانكم قائلون يه وذلك لأن خطاب الله تعالى هو كلامه ومذهبكم أن الكلام قديم وإلى هذا أشار بقوله عندكم وأما حدوث الحكم فالدليل عليه من ثلاثة أوجه أحدها أنه يوصف بالحدوث كقولنا حلت المرأة بعد مالم تكن حلالا فالحل من الأحكام الشرعية وقد وصف بأنه لم يكن وكان وكل مالم يكن وكان فهو حادث وإليه أشار بقوله لأنه يوصف به أى لان الحكم يوصف بالحدوث. الثاني : أن الحكم يكون صفة لفعل العبد كقولنا هذا وطء حلال فالحل حكم شرعى وجعلناه صفة للوطء الذى هو فعل العبد وفعل العبد حادث وصفة المحادث أولى بالحدوث لأنها إما مقارنة للموصوف أو متأخرة عنه وإليه أشار بقوله ويكون صفة لفعل العبد الثالث أن الحكم الشرعى يكون معللا يفعل العبد كقولنا حلت المرأة بالنكاح وحرمت بالطلاق فالنكاح علة للاباحة والطلاق علة للتحريم والنكاح والطلاق حادثار لان النكاح هو الايجاب والقبول والطلاق قول الزوج طلقت وإذا كانا حادثين كان المعلول حادثاً بطريق الأولى لأن المعلول إما مقارن لعلته أو متأخر عنها واليه أشار بقوله ومعللا به أى ويكون الحكم عللا به أى بفعل العبد . ( السؤال الثاني ) أن هذا الحد غير جامع وثيابك فطهر ) وصحة البيع وفساده خارجة عنه ( أى عن التعريف المذكور التاسع أن كلمة أو للقرديد وهذا معنى قوله : ( وأيضاً فيه الترديد ) وهو يوجب التشكيك ( وهو ينا في التحديد ( إذ المقصود منه التبيين العاشر أن حجية السنة والاجماع والقياس من الأحكام الشرعية مع أن قيد الاقتضاء والتخيير يخرجها عن التعريف . الجواب عن الأول أن طاعة النبي وغيره من أولى الأمر والسيد بايجاب الله تعالى فلا حكم إلا حكمه . وعن الثاني بأن الأحكام المذكورة متعلقة بفعل الولى حقيقة . مثلا يجب عليه أداء الحقوق من مال الصي فان قلت تعلق الحق بماله أو ذمته حكم شرعى مغاير لأداء الولى على أن هدا لا يستقيم في صحة بيعه وصحة إسلامه وصلاته وكونها مندوبة قلنا من عرف الحكم بما ذكر لا حكم عنده بالنسبة إلى صى إلا وجوب أداء الولى الحق من ماله والصحة والفساد كون المأتى مستتبعاً لأثره أو غير مستقبع له وذلك أمر عقلى ككون الشخص مصلياً أو تارك الصلاة لا حكم شرعى ومعنى مندوبية صلاته تحريض وليه إياه عليها لقوله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع . وعن الثالث : بأن الإجماع معروف لما ثبت بالخطاب الازلى به
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.