٢٦٢
*
قد
وأيضاً لو قال للرجعية طلقتك لم يقع كما لو نوى الإختبار ) أقول قـه تقدم الاستدلال على إثبات الحتميقة اللغوية والشرعية والعرفية وقد تقدم أن العرفية والشرعية منقولان من اللغوية فلذلك عقبه بفروع ثلاثة مبنية على النقل . الأول النقل خلاف الأصل على معنى أن اللفظ إذا احتمل النقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية أو العرفية وعدم النقل فالأصل عدم النقل لوجهين أحدهما أن الأصل بقاء ما كان على ما كان كما سيأتي في القياس والنقل فيه انتقال عما كان فيكون خلاف الأصل الثاني أن النقل بتوقفه على الأول أى الوضع اللغوى وعلى نسخه ثم الوضع الثانى وأما الوضع اللغوى فإنه يتم بشي. واحد وهو الوضع الأول وما يتوقف على ثلاثة أمور مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقف على أمر واحد لأن طرق عدمه أكثر الفرع الثانى أن الشارع هل نقل الأسماء والافعاله والحروف أم نقل بعضها دون بعض فنقول أما الاسماء فقد وجدت وكان قد تقدم لنا أن الاسماء اللغوية تنقسم إلى المتباينة والمترادفة والمشتركة والمشككة والمتواطئة فشرع يتكلم فيها وجد من تلك الأقسام فى الحقيقة الشرعية فنقول أما المتباينة فموجودة كالصلاة والصوم وأهمله المصنف لوضوحه وكذا المتواطئة كالحج فانه يطلق على الأفراد والتمتع والقرآن وهذه الثلاثة مشتركة فى الماهية وهو الاحرام والوقوف والطواف والسعى واختلفوا في وقوع المشتركة قال في المحصول والحق وقوعها لأن اسم الصلاة صادق على المشتملة على الأركان كالظهر وغيرها وعلى الخالية عن الركوع والسجود كصلاة المصلوب والجنازة والخالية عن القيام كصلاة القاعدة وليس بين هذه الأشياء قدر مشترك فتعين الاشتراك ومثله أيضا الطهور الصادق على الماء والتراب وآلة الدباغ وأما المترادفة فأهملها المصنف وصاحب الحاصل فان الامام في المحصول ذكر أن الأظهر أنها لم توجد وليس كما قال فانه قد تقدم من
الآن
فلا . أقول المراد أنه يتوقف على الوقوع في الجملة في أحد الأزمنة فاندفع ماذكر قوله (وأيضاً) دليل ثالث أى وأيضاً لو كانت الصيغ للإخبار فالرجل ( لو قال للرجعية طلقتك لم يقع ) أى لزم أن لا يقع الطلاق أصلا ( كمالو نوى الإخبار ( عن وقوع الطلاق في الماضى لأنه اذا لم يقع عند عروض ما يصرفه إلى الاخبار فعند كونه الإخبار بالذات أولى أن لا يقع و اللازم باطل لوقوعه عند عدم نية الاخبار عن الماضى اتفاقا أقول فيه نظر لجواز أن ما يكون اخبارا عن وجود الطلاق في الحال إلا أن الشرع جعله موقعاً للطلاق فسلبه في نفس الأمر اقتضاء صرفها الصحيحه واستعماله هذا وإن كان خلاف الأصل إلا أنه ليس با بعد من جعله انشاء ولكن يلزم على هذا أن يقع في نفس الأمر فيما لم يسبق هناك طلاق وان نوى الماضى لتصحيح كلامه ويمكن دفعه بأنه خلاف الاجماع وما ذكره الفاضل من
أنهم
الجزء 01 — ص ٢٦٢