- ٢٦١ -
وإلا لم تقع وأيضاً إن كذبت لم تعتبر وإن صدقت فصدقها إما بها فيدور أو بغيرها وهو باطل إجماعاً
أى
(
قابلا له لأن التعليق توقيف وجود شيء على وجود مالم يوجد بعد وهو لا يصح الاممالم يوجد واللازم باطل لصحة قولنا طلقتك إن دخلت الدار ( وإلا ) أى وإن لم يكن ماضياً ولا حالا بل كان مستقبلا ( لم تقع) مقتضاه وموجبه مثل ان لا يقع الطلاق بقوله طلقتك كقوله سوف أطلقك لكنه يقع اتفاقا قوله ( وأيضاً) دليل ثان على انها إنشاء معنى وتقريره أنها إن كانت إخباراً فهي إما كاذبة أو صادقة وكلاهما باطل لأنها ( إن كذبت لم تعتبر ( في الشرع لكنها معتبرة إجماعا ) وإن صدقت فصدقها ) يكون (إما بها) وقوع مدلولاتها كالعقود مثلا ( فيدور ) أي يلزم الدور لتوقف صدقها على وقوع المدلولات مع أن وقوع المدلولات متوقف على صدقها لأن وقوعها لا يكون إلا بهذه الصيغ وما في معناها للقطع بأن وقوع الطلاق لا يكون إلا بمثل طلقتك وما في معناه حقيقة أو تقديراً والاتفاق على ذلك وإفادة هذه الصبغ وقوعها على تقدير خبريتها لا يكون إلا على تقدير الصدق لجواز تخلف مدلول الخبر الكاذب عنه ( أو ) يكون صدقها ( بغيرها ) أى يغير وقوع مدلولاتها ) وهو باطل إجماعاً ) لأن صدق الخبر إنما يكون مدلوله واقعاً في الخارج ومطابقته إياه بأن تكون النسبة المفهومة منه والنسبة التي تكون بين الطرفين في الواقع مع قطع النظر عن الأولى إيجابيتين أو سلبيتين لاشىء آخر هذا ماسنح لي في تحقيق هذا المقام وقال الجار بردى صدق المدلولات متوقف على صدقها فلو توقف ذا على ذلك لزم الدور ولم يبين وجه توقف صدق المدلولات على صدقها ولقائل أن يقول لانسلم ذلك فإن صدق مدلول الخبر مثل ما تقدم بالنفس لا يتوقف على وجود اللفظ ولا على تخيله فضلا عن التوقف على صدقه اللهم الا أن يقال المراد أن صدقها لا يكون بدون صدق اللفظ لو وقع التلفظ به ولاخفاء فى أن هذا مما لا يستلزم المطلوب وفى شرح الفترى هكذا إن كانت أى الصيغ على تقدير الخبرية صادقة فصدقها يتوقف على وقوع مدلولاتها لعدم صدق الخبر الذى لا يقع مدلوله فوقوع مدلولاتها إما أن يتوقف على صدقها فيلزم الدور أو على غير صدقها وهو باطل اتفاقا أقول فيه مالا يخفى لأن لفظ الكتاب يأبى عنه أو هو صريح في ترديد توقف صدقها بين الأمرين لا ترديد توقف وقوع مدلولاتها بين صدقها وعدمها وأيضاً لا يتم الاتفاق على بطلان توقف الوقوع على غير صدقها لجواز وقوع مدلول الخبر بدون تحقيق الخير فضلا عن صدقه فلايد مما ذكرنا من الدقة ثم قال وفيه نظر لأنا لا نسلم توقف صدقها على الوقوع وإنما يلزم ذلك لو كانت اخباراً من الماضى والحال وأما إذا كانت عن المستقبل
الجزء 01 — ص ٢٦١