شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٢٦٤

-٢٦٣ - كلامه أن الفرض والواجب مترادفان وهما من الحقائق الشرعية وقد تقدم أيضاً أن للحرام اسما و للمندوب اسما فتكون أيضاً مترادفه (قوله والمعتزلة سموا ) يعنى أن المعتزلة لما أثبتوا الحقائق الشرعية قالوا أنها تنقسم إلى أسماء الافعال كالصوم والصلاة وإلى أسماء الذوات المشتقة من تلك الأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول و الصفة وأفعل التفضيل كقولنا زيد مؤمن أو فا -ق أو محجوج عنه أو أفسق من عمرو وسموا هذا الضرب بالدينية تفرقة بينها و بين الأول وإن كان الكل عندهم على السواء فى أنه شرعى هكذا قاله فى المحصول فتبعه المصنف وفيه نظر فان المنقول عن المعتزلة أن الدينية هى الاسماء المنقولة شرعا إلى أصل الدين كالايمان والكفر وأما الشرعية فكالصلاة والصوم و من نص عليه إمام الحرمين فى البرهان والغزالي في المنخول المستصفى فقال قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء الاسماء لغوية ودينية وشرعية أما اللغوبة فظاهرة وأما الدينية فما نقلته الشرعية إلى أصل الدين كالايمان والكفر والفسق أما الشرعية فكا لصلاة انتهى لفظ الغزالى ولم يذكر الآمدى هذا القسم أعنى الدينية وذكره ابن الحاجب في المختصر ولم يبينه ( قوله والحروف الخ ) يعنى أن الحروف الشرعية لم توجد لأنها لا تفيد وحدها وقال فى المحصول انه الأقرب للاستقراء وأما الفعل فلم يوجد بطريقه الاصالة الاستقراء ووجد بالتبع لنقل الاسم الشرعى نحو صلى الظهر فان الفعل عبارة عنه المصدر والزمان فان كان المصدر شرعيا استحال أن يكون الفعل إلا شرعياً وإن كان لغوية فكذلك . الفرع الثالث صيغ العقود كبعت وكذلك الفسوخ كفسخت وأعتقت وطلقت اخبارات في أصل اللغة وقد تستعمل في الشرع أيضاً كذلك فان استعملت لاحداث اتفقوا على أنه ليس خبرا في معنى الحال أى لا قائل بالثالث بل الاتفاق على أنه اما إنشاء أو خبر ماض يصلح جوابا عن النظر قال المحقق اعلم أن الذى قال بأنه إخبار لم يقل أنه اخبار عن خارج بل إخبار عما الذهن وهو الموجب وبعد ذلك فارجع النظر في الوجوه المستدل بها هل تثبت المتنازع فيه أولا فما ذكره تقرير الكلام المخالف على وجه يندفع به الوجوه المذكورة أما الأول فلانه ماض بمعنى أنه ثبت فى الذهن تعليق الطلاق فالقابل للتعليق بالتحقيق هو مافى الذهن واللفظ اخبار عنه واعلام به وأما الثاني فلان صدق بمعنى انى عقدت في ذهني بيع هذا المناع مثلا و صدقه يتوقف على تحقيق العقد الذهني وحدوث البيع بمافي الذهن من الكلام النفسى الايقاعي بعد التعبير عنه بهذا اللفظ يتوقف على صدقه فلا دور وأما الثالث فلانا لا نسلم عدم وقوع الطلاق في طلقتك لو كان أخباراً وانما يلزم أن لو كان أخبارا عن خارج وأما اذا كان اخبارا عما في الذهن فلا والفرق بينه وبين الانشاء أن معناه كما ذكرنا حدوث البيع مثلا بما في الذهن بعد ابرازه بالتلفظ ومعنى
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.