i
فيكون مرجوحاً الثاني الأسماء الشرعية موجودة المتواطئة كالحج والمشتركة كالصلاة الصادقة على ذات الأركان وصلاة المصلوب والجنازة والمعتزلة سموا أسماءَ الدَّواتِ دينيَّة كالمُؤْمِنِ وَالفَاسِقِ والحروف لم توجد والفعلُ يُوجد بالتسبع الثالث صيغ العقودِ كبَعتُ إنشاء إذ لو كانت أخباراً وكانت ماضياً أو حالا لم تقبل التعليق
المتوقف على أمر واحد لأن الأول أندر وجودا ( فيكون ( النقل ( مرجوحا ) الفرع ( الك أنى الأسماء الشرعية موجودة ( وهى متواطئة أو مشتركة ( المتواطئة كالحج ) والصوم والزكاة لتساوى أفراد كل منها في مفهومه ) والمشتركة كالصلاة الصادقة على ( الصلاة ( ذات ( جميع ( الأركان ( الفعلية والقولية كالفرائض المكتوبة حال الأمن وسلامة جميع الأسباب والآلات ) وصلاة المصلوب ) بالايماء العادمة لجميع الأركان الفعلية كالقيام والركوع والسجود والقعود ) و ( صلاة ) الجنازة ) العادمة للبعض لوجود القيام فيها والاصل فى الاطلاق الحقيقة فتكون مشتركة بين هذه المخالفات ) والمعتزلة سمرا أسماء الذوات ( أى ذوات الموضوعات ( كالمؤمن والفاسق ) أو ذوات الصفات كالايمان والكفر حقائق ) دينية ) دون أسماء الأفعال المفتقرة إلى تأثير وعلاج سواء أحدث بدون ما يتصف بها كالصلاة والزكاة أو معه کا مصلى والمزكي اليه أشار المحقق وصرح به الفاضل وفيما ذكر الشارحان هذا اشعار أن الدينية مختصة بما يطلق على الذوات القائمة بأنفسها نظراً إلى التمثيل بالمؤمن والكافر وهو وهم كما عرفت في المحصول والأظهر أن الألفاظ المترادفة الشرعية لم توجد لأنها خلاف الأصل فتقدر بقدر الحاجة قال الفنرى وفيه نظر لاقتضائه أن لا توجد الأسماء المشتركة. قيل بينهما فرق وهو أن يستغنى بوضع لفظ لمعنى في التعبير عنه عن لفظ آخر يوضع له بخلاف وضع لفظ لمعنى لا يغنى في تعبير معنى آخر عن وضعه أو وضع لفظ آخر لهذا المعنى أيضاً لجواز فقدان المناسبة المصححة للتجوز وفيه نظر ) والحروف ( الشرعية ( لم توجد ( اتفاقا الاستقراء ) والفعل ( الشرعى ( يوجد بالتبع ) أى بتبعية الاسماء الشرعية بأن يسبق منها أفعال شرعية كصلي وزكى الفرع ( الثالث صيغ العقود ) والفسوخ وما في معناها ( كبعت) واشتريت و تزوجت وأفلت طلقت وخالعت وأمثالها وإنما هي الإخبار لغة و تستعمل فى الشرع أيضاً الإخبار عند عدم استحداث الاحكام وأما عند ذلك فهي ( إنشاء إذ لو كانت ( أى مثل بعت كطلقت مثلا ) أخباراً ( فهو ماض أو حال أو مستقبل فان كان إخباراً ) وكانت ماضياً أو حالا لم تقبل التعليق ) بشرط أى لم يكنه
الجزء 01 — ص ٢٦٠