المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٩٩

۹۸ الفصل الرابع في العزيمة والرخصة ) اعلم أن العزم عبارة عن القصد المؤكد قال الله تعالى فنسى ولم نجد له عزما أى قصدا | بليغا وسمى بعض الرسل أولى العزم لتأكيد قصدهم فى طلب الحق والعزيمة فى لسان حالة الشرع عبارة عما لزم العباد با محاب الله تعالى والرخصة في اللسان عبارة عن البسر والسهولة يقال رخص السعر اذا تراجع وسهل الشراء وفى الشريعة عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم فان ما لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوال وصلاة الضحى لا يسمى رخصة وما أباحه في الاصل من الاكل والشرب لا يسمى رخصة ويسمى تناول الميتة رخصة وسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمى رخصة وعلى الجملة فهذا الاسم يطلق حقيقة ومجاز افالحقيقة في الرتبة العليا كاباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الاكراه وكذلك اباحة شرب الخمر واتلاف مال الغير بسبب الاكراه والمخمصة والغصص بلقمة لا يسيغها الا الحر التي معه. وأما المجاز البعيد عن الحقيقة فتسمية ماحط عنا من الاصر والاغلال التي وجبت على من قبلنا في الملل المنسوخة رخصة ومالم يجب علينا ولا على غير نا لا يسمى رخصة وهذا الما أوجب على غيرنا واذا قابلنا أنفسنابه حسن اطلاق اسم الرخصة تجوزا فان الايجاب على غير ناليس تضييقا في حقنا و الرخصة فسحة في مقابلة التضييق ويتردد بين هاتين الدرجتين صور بعضها أقرب الى الحقيقة وبعضها أقرب الى المجاز منها القصر والفطر فى حق المسافر وهو جدير بان يسمى رخصة حقيقة لان السبب هو شهر رمضان وهو قائم وقد دخل المسافر تحت قوله تعالى في شهد منكم الشهر فليصه وأخرج عن العموم بعذر وعسر أما التيم عند عدم المساء فلا يحسن تسميته رخصة لانه لا يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه فلا يمكن أن يقال السبب قائم مع استحالة التكليف بخلاف المسكره على الكفر والشرب فانه قادر على الترك نهم تجويز ذلك عند المرض أو الجراحة أو بعد الماء عنه أو بيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة بل التيمم عند فقد الماء كالاطعام عند فقد الرقبة وذلك ليس برخصة بل أوجبت الرقبة في حالة والاطعام في حالة فلا نقول السبب قائم عند فقد الرقبة بل الظهار سبب لوجوب العنق في حالة ولوجوب الاطعام في حالة فان قيل ان كان سبب وجوب الوضوء مندفعا عند فقد الماءفسبب تحريم الكفر والشرب والميتة مندفع عند خوف الهلاك فكان المحرم محرم بشرط انتفاء الخوف قلنا المحرم في الميتة الليث وفي الخمر الاسكار و فى الكفر كونه جهلا بالله تعالى أو كذبا عليه وهذه المحرمات - بالضدمع وجود الفعل ارتفع التضاد والا ارتفع الوجوب واذا كان من لوازم الوجوب فيتحقق وجوب الفعل يتحقق وجوب الامتناع عن الضد فلزم حرمته بتبعية الوجوب وخطابه وهو المراد من التضمن كما أن جعل الملزوم هو بعينه جعل اللازم ولا يحتاج الى جعل مستقل كذاك لا يحتاج الامتناع عن الضد الى موجب سوى موجب الفعل والمصنف أفاد هذا المعنى بالتمثيل وقال واللوازم مجعولة يجعل الملزوم لا يجعل جديد والا تكن كذلك الزم امكان الانفكال) أى كما أن جعل الملزوم هو جعل اللازم كذلك ايجاب الملزوم هو بعينه ايجاب اللازم (ومثله يقال في النهى) يعنى أن الاشتغال بالضد من لوازم كف الفعل فاذا تحقق ايجاب الكف لا بد من تحقق ايجاب الاشتغال بالضد ولو تخييرا وفيه شي لان كون الاشتغال بالضد من لوازم الكف عن الفعل ممنوع فإنه قد يوجد الكف ولا يخطر ضد بالبال فضلا عن الاشتغال بسوى هذا الكف وليس منه وكذاليس من لوازم عدم الفعل فان العدم ربما يكون من عدم العلة لا بوجود المانع الذى هو الضد فلا يلزم الايجاب فالخطاب) هنا (واحد بالذات) متعلق بالفعل و بالضد وانتفاوت بالاصالة والتبعية فبالاصالة الواجب وبالتبعية للكف عن الضد ( كما فى ايجاب المقدمة فعلى هذا اذا ترك الواجب مع الاشتغال بالضد فالمعصية معصية واحدة هي معصية تولى الواجب وانما ينسب إلى الضد بالعرض وعلى هـذا فلا يليق أن يخالف في هذا الحكم وجعل الشيخ ابن الهمام فائدة الخلاف في هذه المسئلة أن عند قائلى التضمن أو العينية معصيتين وعند المنكر . عصية واحدة وعلى هذا فالخطاب عند القائلين بالذات وأصالة الى الواجب والكف عن الاضداد وعند المنكر بن ليس كذلك وعلى هذا فلا يتم الدليل قطع الانه لا يلزم من تعلق الخطاب بالملزوم تعلقه باللازم بالذات لكن الظاهر مع المصنف كما لا يخفى وحينئذ فالنزاع لا طائل تحته ومن ههنا قبل يقتضى الامر بالشئ كراهة ضد فان خطاب الضمن أنزل من خطاب الصريح فلابد من الفرق بينهما في الاطلاق ليعلم أنه ذكر الامام فخر الاسلام أولا ثلاثة مذاهب فى ضد المأمور به والمنهى عنه الأول أنه لا حكم الأمر والنهي في الضا أصلا الثاني وقد نسبه الى الشيخ أبي بكر الجصاص قدس سره تحريم ضد المأمور به ووجوب ضد المنهى عنه ان كان واحدا الثالث قاعة
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.