المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٩٨

۹۷ أن تسمية صوم المسافر قضاء جاز أو القضاء اسم مشترك بين مافات أداؤه الواجب وبين ما خرج عن وقته المشهور المعروف به ولرمضان خصوص نسبة إلى الصوم ليس ذلك لسواه بدليل أن الصى المسافر لو بلغ بعد رمضان لا يلزمه ولو باغ فى آخر وقت الصلاة لزمته فاخراجه عن مظنة أدائه في حق العموم يوهم كونه قضاء والذي يقتضيه التحقيق أنه ليس بقضاء فان قيل فالنائم والناسي ية ضيان ولا خطاب عله مالانه مالا يكافان قلناهما منسوبان إلى الغفلة والتقصير ولكن الله تعالى عفا عنهما وحط عنهما المأتم بخلاف الحائض والمسافر ولذلك يجب عليه ما الامساك بقية النهار تشبها بالصائمين دون الحائض ثم في المسافر مذهبان ضعيفان أحدهما مذهب أصحاب الظاهر أن المسافر لا يصح صومه في السفر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر فلم يأمره الابأيام أخر وهو فاسدلان سياق الكلام يفهمنا اضمار الافطار ومعناء من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر كقوله تعالى فقلنا لاضرب بعصاك المجر فانفجرت منه يعنى فضرب فانفجرت ولان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كانوا يصومون وينظرون ولا يعترض بعضهم على بعض والثاني مذهب الكرخى أن الواجب أيام أخر ولكن لو صام رمضان هم وكان معجلا لا واجب كن قدم الزكاة ء- إلى الحول وهو فاسدلان الآية لا تفهم الا الرخصة في التأخير وتوسيع الوقت عليه والمؤدى فى أول الوقت الموسع غير معجل بل هو مؤد فى وقته كما سبق في الصلاة في أول الوقت الحالة الرابعة حال المريض فان كان لا يخشى الموت من الصوم فهو كالمسافر أما الذي يخشى الموت أو الضرر العظيم في عصى بترك الاكل فيشبه الحائض من هذا الوجه فلو صام يحتمل أن يقال لا ينعقد لانه عاص به فكيف يتقرب بما يعصى به و يحتمل أن يقال انما عصى | بجنايته على الروح التي هي حق الله تعالى فيكون كالمصلى في الدار المغصوبة يعصى لتناوله حق الغير ويمكن أن يقال قد قيل المريض كل فكيف يقال له لا تأكل وهو معنى الصوم بخلاف الصلاة والغصب ويمكن أن يجاب بانه قيل له لا تملك نفسك وقيل له صم فلم بعض من حيث انه صائم بل من حيث سعيد فى الهلاك ويلزم عليه صوم يوم النحر فانه نهى عنه لترك اجابة الدعوة الى | أكل القرابين والضحايا وهى ضيافة الله تعالى و يعسر الفرق بينهما جدا فهذه احتمالات يتجاذبها المجتهدون فان قلنا لا ينعقد صومه قسمية تداركه قضاء مجاز محض كما فى حق الحائض والا فهو كالمسافر كانت مقدمة اليعلم وجود المغيا) فعلم وجود المغيا موقوف على دخولها وعموم التوقف في الغايات كلها محل تأمل بل انها يسم في البعض الذي هو مقدمات للغيا . (فرع آخر ) . قالو اخروج المصلى بصنعه فرض لان من ضروريات الدخول في صلاة أخرى خروجه عن الاولى والدخول في الاخرى فرض فكذا الخروج عن الاولى ولا يفقهه هذا العبد فان كونه من اللوازم لا يوجب أن يكون الخروج بصنع المصلى عنها فرضا كيف ويجوز أن يخرج من الصلاة بعد تمام الاركان من غير اختيار بل هو الظاهر من حديث الاعرابي واذا فعلت ذلك فقدة تصلاتك ان شئت قم رواه الامام محمد على أنه لوسلم فالخروج اذا من متممات الصلاة الاخرى لا من فرائض هذه ولم ينص الامام أبو حنيفة على فرضيته انما استخرجوها عن بعض الفروع كفساد الفجر فيما اذا طلعت الشمس في القعدة الاخيرة بعد التشهد قبل السلام والجمعة فيما اذاخرج وقت الظهر فى تلك الحال أو تعلم الأمى سورة فيها وغيرها وفيه كلام قد استوفى في فتح القدير وقال الامام أبو الحسن الكرخي ان القول بفرضية الخروج بصنعه لا اعتداديه فإن الفرض ما يكون قرية وهذا الخروج ليس قرية بل قد يكون قهقهة فكيف يكون فرضا ف الاشيه ما قال انه ليس بفرض والله أعلم بالصواب مسئلة . وجوب الذي يتضمن حرمة ضده المفقوت (وقيل) الامر بالنسئ يقتضى كراهة ضده وقيل) الامر بالشئ نفس النهى عن ضده منهم من عمم في أمر الوجوب والندب فعلهما نه ما عن الضد تحر بما وتنزيها فالندب الى التي تنفس كراهة الضد (ومنهم من خصص) الحكم بأمر الوجوب) فليس ضد المندوب مكروها (وقيل ليس) الامر ( نهيا) عن الضد ولا متضمنا عقلا وعليه المعتزلة وعامة الشافعية ثم الخلاف في النهى كذلك فالمختار أنه متضمن الامر بالضد وقيل نفس الامر به سواء كان تحريما أو تنزيها وقيل اذا كان تحر بما فقط وقيل يقتضى كون الضد بمعنى سنة ( الا أن الامر بالشئ نهى عن جميع الاضداد لان كل واحد منها مفوت للواجب المأمور به بخلاف النهى فانه أمر بأحد أضداده) مخيرا وقبل ليس النهى أمر ايضد ولا متضمنا عقلا كما في الأمر (وقيل) في النهي (لا) يتضمن الامر بضد ولا نفسه بخلاف الامر لنا ان الامتناع عن الضد من لوازم وجوب الفعل) والافان جاز الاتيان ۱۰۷
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.