۹۹
قائمة وقد اندفع حكمها بالخوف فكل تحريم اندفع بالعذر والخوف مع امكان تركه يسمى اندفاعه رخصة ولا يمنع من ذلك تغيير العبارة بان يجعل انتفاء العذر شرطا من عموما الى الموجب فان قيل فالرخص تنقسم الى ما بعضى بتركه كترك أكل الميتة والافطار عند خوف الهلال والى مالا يعصى كالافطار و القصر وترك كلمة الكفر وترك قتل من أكره على قتل نفسه فكيف يسمى ما يجب الاتيان به رخصة وكيف فرق بين البعض والبعض قلنا أما تسميته رخصة وان كانت واجبة من حيث ان فيه فسحة اذ لم يكلف أهلاك نفسه بالعطش وجوزله تسكينه بالخمر وأسقط عنه العقاب فمن حيث اسقاط العقاب عن فعله هو فسحة ورخصة ومن حيث ايجاب العقاب على تركه هو عزيمة وأما سبب الفرق فأمور مصلحية رآها المجتهدون وقد اختلفوا فيها في تهم من لم يجوز الاستسلام للصائل ومنهم من جوز وقال قتل غيره محظور كقتله وانما جوز له نظر اله وله أن يسقط حق نفسه اذا قابله مثله وليس له أن يهلك نفسه ليمتنع عن ميتة وخر فان حفظ المهجة أهم في الشرع من ترك الميتة والخمر في حالة نادرة ومنها السلم فانه بيع مالا يقدر على تسليمه في الحال فقد يقال انه رخصة لان عموم نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام عن بيع ماليس عنده يوجب تحريمه وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم ولاشك في أن تزويج الابقة بصح ولا يسمى ذلك رخصة فإذا قوبل ببيع الأبق فهو فسحة لكن قبل النكاح عقد آخر فارق شرطه شرط البيع فلا مناسبة بينهما ويمكن أن يقال السلم عقد آخر فهو بيع دين وذلك بيع عين فافترقا وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخص فيشبه أن يكون هذا مجاز افقول الراوى نهى عن بيع ماليس عند الانسان وأرخص في السلم تجوز فى الكلام واعلم أن بعض أصحاب الرأى قالواحد الرخصة أنه الذي أبيح مع كونه حراما وهذا متناقض فان الذي أبيح لا يكون حراما وحذق بعضهم وقال ما أرخص فيه مع كونه حراما وهو مثل الاول لان الترخيص اباحة أيضا وقد بنوا هذا على أصلهم اذ قالوا الكفر قبيح العينه فهو حرام فبالا كراه رخص له فيما هو قيح في نفسه وعن هذا الوأصر ولم يتلفظ بالكفر كان مثابا وزعموا أن المكره على الافطار لولم يفطر يناب لان الافطار قيح والصوم قيام بحق الله تعالى والمكره على اتلاف المال أيضا نوا - تسلم قالو ايناب والمكره على تناول الميتة وشرب الخمر زعموا أنه يأثم ان لم يتناول وفي هذه التفاصيل نظر فقهى لا يتعلق بعض الاصول والمقصود أن قولهم انه رخص في الحرام متناقض لا وجه
كراهة ضد المأمور به وكون ضد المنهى عنه في معنى سنة واجبة وقال هذا أصبح عند نائم قال بعد ذكر حجج الفريقين الأولين واحتج الفريق الثالث بأن الامر على ما قال الجصاص الا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما يثبت به لان الثابت بغيره ضرورة لا يساوى المقصود بنفسه وأما الذى اخترنا، فبناء على هذا و هو أن هذا الما كان أمر اضرور با سميناء اقتضاء ومعنى الاقتضاء ههنا أنه ضرورى غير مقصود فصار شبها بماذكرنا من مقتضيات أحكام الشرع ثم قال بعد عدة سطور وفائدة هذا الاصل أن التحريم المسالم يكن مقصود ابالامر لم يعتبر الامن حيث يفوت الامر فاما اذا لم يفوته كان مكروها كالامر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا حتى اذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته ولكنه مكروه ولهذا قلنا ان المحرم المانهى روه ولهذا قلنا ان المحرم المانهى عن لبس المخيط كان من السنة لبس الازار والرداء الى آخر ماذ كر من التفريعات كما هو د أ به الشريف وقد تحير العلماء الاعلام في حل هذا البحث فمله بعضهم على ما أشار اليه المصنف وحاصله أن ما يفيده خطاب الضمن وهو أنزل من الصريح لا ينبت به التحريم بل أنزل منه وهو الكراهة و من هذا الوجه سماه كراهية فلا مخالفة في المعنى بينه و بين الشيخ أبي بكر وعلى هذا لا يستقيم قوله وأما اذا لم يفوته كان مكروها الا أن يقال من ههنا شرع في كلام آخر فأراد بالمكروه شهنا المتعارف من المعنى لا ما ثبت بخطاب غير صريح كما أراد سا بنا تم أورد المصنف عليه بقوله (لكن يلزم على هذا اطلاق المكروه على الممتنع أى الحرام وهو بعيد جدا وحمله آخرون . على أن مقصوده رحمه الله اثبات الكراهة في غير المفوت من الاضداد وتقرير كلامه أنا أثبتنا لكل من الأمر والنهي أدنى درجة وهو الخطاب الضمني الضروري الذي سميناه اقتضاء باصطلاح واذا ثبت الخطاب الضمني ففائدته أن الضد اذا غير مقصود بالحكم بالامر ولم يعتبر الامن حيث يفوت الامر لا بالذات فاذا لم يفوته لم يكن حراما بل مكروها وعلى هذا التقرير لم يكن ذكر هذا المذهب في الخلافية مناسبا ثم ان ما ادعاه رحمه الله بقوله فاذا لم يفوته كان مكروها غير مفهوم لهذا العبد الى الآن فانه اذا لم يفوته لم يتعرض له الأمر فان ثبت الكراهة فبدليل آخر لا بحكم الضدية وأما القعود فانما لا يفسدلان القيام ليس فرضاد ائميا في الصلاة وأما الكراهة فلان تخلل غير الافعال الصلاتية فيها مكروه اذا كان من جنس الا لانه ضد لشئ وأما ليس -
الجزء 01 — ص ٩٩