المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٩٧

٩٦ فلا نقول انه قضاء القضاء ولذلك نقول يفتقر وجوب القضاء إلى أمر مجدد و مجرد الامر بالاداء كاف في دوام اللزوم فلا يحتاج الى دلیل آخر وأمر مجدد فاذا الصحيح أن اسم القضاء مخصوص بماعين وقته شرعالم فات الوقت قبل الفعل (دقيقة)، اعلم أن القضاء قد يطلق مجازا وقد يطلق حقيقة فانه تلو الاداء والاداء أربعة أحوال الأولى أن يكون واجبا فاذا تركه المكلف - دا أو سهوا وجب عليه القضاء ولكن حط المأتم عنه عند سموه على سبيل العفو ف الاتيان بمثله بعده يسمى قضاء حقيقة الثانية أن لا يجب الاداء كالصيام في حق الحائض فانه حرام فاذا صامت بعد الطهر قسميته قضاء مجاز محض وحقيقته أنه فرض مبتدأ لكن لما تجدد هذا الفرض بسبب حالة عرضت منعت من ایجاب الاداء حتى فات لفوات اينجا به سمى قضاء وقد أشكل هـذا على طائفة فقالوا وجب الصوم على الحائض دون الصلاة بدليل وجوب القضاء وجعل هذا الاسم مجازا أولى من مخالفة الإجماع اذ لا خلاف أنه لوماتت الحائض لم تكن عاصية فكيف تؤمر بما تعصى به لو فعلته وليس الحيض كالحدث فان ازالته تمكن فان قيل فلم تنوى قضاعر مضان قلنا ان عنيت بذلك أنها تنوي قضاء ما منع الحيض من وجوبه فهو كذلك وان عنيت أنه قضاء لما وجب عليها في حالة الحيض فهو خطأ و محال فان قيل فلين والبالغ القضاء لمسافات ايجابه في حالة الصغر قلنا لو أمر بذلك النواء ولكن لم يجعل فوات الايجاب بالصباسي الايجاب فرض مبتدا بعد البلوغ كيف والمجاز انما يحسن بالاشتهار وقد اشتهر ذلك في الحيض دون | الصبا و اهل سبب اختصاص اشتهاره أن الصباينع أصل التكليف والحائض مكلفة فهى بصدد الاعجاب الحالة الثالثة حالة المريض والمسافر اذا لم يجب عليهما لكنهما ان صا ما وقع عن الفرض فهذا يحتمل أن يقال انه مجاز أيضا اذلا وجوب ويحتمل أن يقال (۱) انه حقيقة الوفعله في الوقت لصح منه فاذا أخل بالفعل مع صحته لوفعله فهو شبيه من وجب عليه وتركه سهوا أو عمدا أو نقول قال الله تعالى فعدة من أيام أخر فهو على سبيل التخيير فكان الواجب أحدهمالا بعينه الا أن هذا البدل لا يمكن الا بعد فوات الاول والاول سابق بالزمان فسمى قضاء لتعلقه بفواته بخلاف العتق والصيام في الكفارة اذ لا يتعلق أحدهما بفوات الآخر ولكن يلزم على هذا أن تسمى الصلاة في آخر الوقت قضاء لانه مخير بين التقديم والتأخير كالمسافر والاظهر والشروط بل معصية الواجب الاصل منسوبة اليها بالعرض والظاهر أن المنكرين لا ينكرون هذا بل انما أذكر وا الوجوب صريحا فالنزاع لفظى وان أنكروا هذا المعنى فقد ظهر فساده القائلون بعدم الوجوب طلقا (قالوالووجب) ما يتوقف عليه الواجب من المقدمة لزم تعقل الموجب له ) لان الايجاب بدون التعقل غير معقول والتالى باطل لانا كثيرا ما نأمر يشى ونغفل عن المقدمات (فلنا) اللزوم (ممنوع وانما يلزم التعقل (لوكان) الامر (صريحا) وبالذات وليست المقدمة مأمورة الابمأمورية الاول بالعرض ( ومن ههنا لم يلزم تعلق الخطاب بنفسه ولا وجوب النية وانما يلزم فيما اذا كان الوجوب صريحابل لا لزوم هناك أيضا اذلا تجب النية في الوضوء والغسل عندنا في غسل الشياب وستر العورة بالاتفاق ومن ههنا ظهر لك اندفاع ما استدلوا به من لزوم المعصية بترك المقدمة وبلزوم وجوب النية في المقدمات وقالوا لو وجبت لما صح التقليد بعدم الوجوب ونحن نقطع بصحة أوجبت غسل الوجه دون الرأس قلا بطلان اللازم ممنوع ولا قطع بصحة . ثالك بحسب العادة وقالو الوضح لزم قول الكعبى من انتفاء المباح وسيجيء (فرع . اذا اشتبهت المنكوحة بالاجنبية) اذادخل أمرأتان في بيت. وقد زوج احداهما الوكيل ولا يعرف الزوج الزوجة بعينها وقد مات الوكيل (حرمت) المنكوحة (لان الكف عن الحرام) وهو وطء الاجنبية (واجب وهو بالكف عنهما جميعا للاشتباء ومن ههنا اشتهر أن الحلال والحرام لا يجتمعان الا وقد غلب الحرام (ولوقال) مخاطبا لزوجتيه احدا كما طالق حرمتالان الاجتناب عن المطلقة بقينا فيه أى في الاجتناب عنهما كذا في كتب الشافعية وأما عندنا في تلك الصورة لا يقع الطلاق على المعين منهمايل في المبهم وانما يقع في المعين بالسان فله قبل البيان أن يطأ أيته. ما شاء بدلا لكن وطء احداهما يكون بيانا لتعيين الطلاق في الاخرى فليس | هناك الكف عن احداهما واجبا حتى يكون الكف عنهما مقدمة الواجب نعم لو طلق معينا طلا قابا ثنائم نسي المطلقة ينبغي أن تحر مالان هذا من صور اشتباه المنكوحة بالاجنبية (أقول) واذا ثبت وجوب المقدمة (فالغاية داخلة في المغيا) وان (1) قوله ويحتمل أن يقال انه حقيقة الخ كذا في بعض النسخ وفي بعضها و يحتمل أن يقال انه واجب ولكن الرخصة في تأخيره فهو شبيه الخ اه فتأمل مصححه
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.