المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٩٦

۹۰ القضاء فوجو به بأمر مجدد فلا يشتق منه اسم الصحة وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء لانها غير مجزئة وكذلك من قطع صلاته با نفاذ غريق فصلاته صحيحة عند المتكلم فاسدة عند الفقيه وهذه الاصطلاحات وان اختلفت فلا مشاحة فيها اذا المعنى متفق عليه وأما اذا أطلق في العقود فكل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال انه صح وان تخلف عنه مقصوده يقال انه بطل فالبه اطل هو الذى لا يتمر لان السبب مطلوب لثمرته والصحيح هو الذى أثمر والفاسد مي ادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي رضي الله عنه والعقد ا ما صحيح واما باطل وكل بالحل فاسد وأبو حنيفة أثبت قسما آخر في العقود بين البطلان ا والصحة وجعل الفاسد عبارة عنه و زعم أن الفاسد منعقد لافادة الحكم لكن المعنى بفساده انه غير مشروع بوصفه والمعنى با نعقاده انه مشروع بأصله كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه بيع وممنوع من حيث انه يشتمل على زيادة في العوض فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جميعا و بين المشروع بأصله ووصفه جميعا فلوصح له هذا القسم لم يناقش في التعبير عنه بالفاسد ولكنه ينازع فيه اذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله كما سبق ذكره الفصل الثالث في وصف العبادة بالاداء والقضاء والاعادة اعلم ان الواجب اذا أدى فى وقته سمى أداء وان أدى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر سمى قضاء وان فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانيا فى الوقت سمى اعادة فالاعادة اسم المثل ما فعل والقضاء اسم لفعل مثل مافات وقته المحدود ويتصدى النظر في شيئين أحدهما انه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يخترم قبل الفعل فلو أخر صى بالتأخير فلو أخر وعاش قال القاضي رحمه الله ما يفعله هذا قضاء لانه تقدر وقته بسبب غلبة اظن وهذا غير مرنى عندنا فاته لما انكشف خلاف ماظن زال حكمه وصار كمالوعلم أنه يعيش فينبغي أن ينوى الاداء أعنى المريض اذا أخر الج الى السنة الثانية وهو مشرف على الهلاك ثم شفى الثانى ان الزكاة على الفور عند الشافعي رحمه الله فلو أخر ثم أدى فيلزم على مساق كلام القاضى رحمه الله أن يكون قضاء و الصحيح أنه أداء لانه لم يعين وقته بتقدير وتعيين وانما أوجبنا البدار بقرينة الحاجة والافالاداء في جميع الاوقات موافق لموجب الأمر وامتثال له وكذلك من لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر ولقد طول المتأخرون في هذا المقام في أسفارهم ولم يأتوا بشئ يرتفع به قلق القلوب ومانيه عليه عسى الله أن يهدى به الطالبين (مسئلة . مقدمة الواجب المطلق) أى الواجب الذى وجوبه غيره توقف على المقدمة (واجب مطلقا أى سبا) كان أوشر لما شرعا كالوضوء أو عقلا كترك الضد أ وعادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه وقيل) الوحوب فى السبب فقط دون غيره من المقدمات وقيل في الشرط الشرعى فقط وهو مختار ابن الحاجب (وقيل لا وجوب) التي من المقدمات (مطلقا لنا أن التكليف به أى بالواجب ( بدون تكليف المقدمة أى بدون التكليف عقدمته ( يؤدى الى التكليف بالمحال) اذالشي بدون السبب أو الشرط محال لا يقال المحال ليس الا التكليف بالواجب مأخوذ ا مع عدم الشرط مثلا | لا بالواجب مطلقا فإن الصلاة بدون الوضوء محال لا الصلاة المطلقة لانا نقول التكليف بالواجب اما مقارن بالمقدمة فهو المدعى أو مطلق بحيث يصلح للمقارنة وعدمها في ذا التكليف تكليف بما يتناول الله ال والمحال مكاف ولو يجزء وهذا ظاهر جد افلا تغفل الاترى تحصيل أسباب الواجب واجب و) تحصيل (أسباب الحرام حرام بالاجماع) أى قد أجمع على وجوب أسباب الواجب وحرمة أسباب الحرام لثلا يلزم التكليف بالمحال لا أن هذه المقدمة ثبتت بالاجماع ليرد عليه أنه قد ثبت بدليل آخر منفصل عن دليل وجوب الواجب وقد كان الكلام فى الوجوب بامحاب ذى المقدمة فتأمل (وماقيل) لا نسلم الزوم التكليف بالمحال وانما بازم لو كان التكليف الواحد من غير وجوب المقدمة أصلا في نفس الامر وهو غير لازم اذ مجوز أن يكون وجو به الغيره أى لغير موجب الواجب ( كالايمان) فأنه واجب بنفسه سواء وجبت العبادات أم لا ففيه أن الكلام) كان (بالنظر اليه) يعنى أنه لو لم تكن المقدمة واجبة بالنظر إلى الواجب لكان التكليف بالواجب متنا ولاله حال | عدم المقارنة بالمقدمة قصار التكليف بالواجب تكليفا بالمحال (فان قلت) كيف تجب المقدمة وهى غير مأمورة اذ لا يلزم الامر صريحا قلت لا نزاع في ذلك بل المراد من وجوب المقدمة (أنه) أى الأمر بالواجب (يستتبعه) أى الامر بالمقدمة فهي واجبة بوجوب الواجب ومأمورة بأمره وهو معنى قولهم ايجاب المشروط ايجاب الشرط ولهذا الا يلزم الا معصية واحدة اذائرك الواجب مع المقدمات بالنظر إلى الواجب الاصل) بالذات (لا المعاصى بالنظر الى الاسباب إلى
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.