المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٩٥

٩٤ العلل العقلية وانما صار موجبا يجعل الشرع اياه موجبا فهو نوع من الحكم فلذلك أو ردناه في هذا القطب ولذلك يجوز تعليله ونقول نصب الزنا علة للرجم والسرقة علة للقطع لكذا وكذا فاللواط في معناه فينتصب أيضاسبيا والنباش في معنى السارق | وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب القياس واعلم أن اسم السبب مشترك في اصطلاح الفقهاء وأصل اشتقاقه من الطريق ومن الحبل الذى به ينزح الماء من البئر وحده ما يحصل الشيء عنده لا به فان الوصول بالسير لا بالطريق ولكن لا بد من الطريق ونزح الماء بالاستقاء لا بالحل ولكن لا بد من الحبل فاستعار الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضع وأطلقوه على أربعة أوجه الوجه الأول وهو أقر بها الى المستعار منه ما يطلق في مقابلة المباشرة اذ يقال ان حافر السر مع المردى فيه صاحب سبب والمردى صاحب علة فان الهلاك بالتردية لكن عند وجود البئر فا يحصل الهلاك عنده لابه يسمى سببا الثاني تسميتهم الرحى سببا للقتل من حيث انه سبب للعملة وهو على التحقيق علة العلة ولكن لما حصل الموت لا بالر مي بل بالواسطة أشبه ما لا يحصل الحكم الا به الثالث تسميتهم ذات العلة مع تخلف وصفها سببا كقولهم الكفارة تحب باليمين دون الحنث فاليمين هو السبب وملك النصاب هو سبب الزكاة دون الحول مع أنه لابد منهما في الوجوب ويريدون بهذا السبب ما تحسن اضافة الحكم ليه ويقابلون هذا بالمحل والشرط فيقولون ملك النصاب سبب والحول شرط الرابع تسميتهم الموجب - ببا فيكون السبب بمعنى العلة وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان فان السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية | لانها لا توجب الحكم لذاتهابل بايجاب الله تعالى ولنصبه هذه الاسباب علامات لاظهار الحكم فالعلل الشرعية في معنى العلامات المظهرة فشابهت ما يحصل الحكم عنده الفصل الثاني في وصف المسبب بالصحة والبطلان والفساد اعلم أن هذا يطلق في العبادات تارة وفي العقود أخرى واطلاقه في العبادات مختلف فيه فالصحيح عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أولم يجب وعند الفقهاء عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء حتى ان صلاة من ظن انه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين لانه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال وأما واجباتم لما أضاف إلى الشهر المبارك وجب الاعتكاف فيه وعاق النذر عن ايجاب الصوم لانه لم يكن موجبا بنفسه للصوم - وانما يوجب ضرورة توقف الاعتكاف عليه وهو واجب بنفسه ولا يوجب صوما آخرلانه لا يمكن فيه وفي غيره يصير الايجاب على خلاف مقتضى النذر وأيضا لم يكن الصوم الآخر من ضروريات الاعتكاف بعد وجود صوم الشهر وعمل في الاعتكاف لوجود شرطه فوجب مقارنالصوم الشهر فيه فاداصام ولم يعتكف بقى الاعتكاف على ذمته مطلقا عن تلك المقارنة وقد كان أوجبه النذر ولا ايجاب للمشروط بدون الشرط فوجب الصوم بذلك النذر وهو الصوم المقصود ولا يسقط عن الذمة لان الواجب لا يسقط بدون الاداء أو زوال سبب الوجوب واذا وجب فانها وجب ليقارن الاعتكاف لا بالذات فصارت المقارنة ضرورية فلا يصح بدون هذا الصوم وبعبارة قصيرة ان هذا النذر لما أوجب الاعتكاف آل حاصله الى ايجاب الاعتكاف وايجاب مقارنته بالصوم لكن لم يظه- وأثر الثاني في الاداء لمانع فلزم القضاء لارتفاعه هذا ما عندى فاحفظه الثالث أنه يلزم أن لا يصح في قضاء شهر رمضان هذا و أشار الى جوابه بقوله (ولهذا) أى ولانه وجب الصوم المقصود (لا يقضى فى شهر رمضان آخر ولا واجب آخر لمابينا سوى قضاء رمضان الاول اذ الخلف الذى هو القضاء (في حكم الإصل) الذى هو الاداء - واذا جاز الاداء فى الاصل جاز في الخلف (هذا) فعاد السائل وقال لما وجب الصوم المقصود الذي هو شرطه بزوال المانع فكيف يصم في القضاء والالزم تفويت الواجب وان جعل مطلق وجوب الصوم ما نعا عن وجوب الصوم المقصود مع أنه لم يدل | على مانعية المطلق دليل يلزم أن يصح في صوم الكفارة أو المنذور الآخر والجواب وبالله التوفيق أنا لا نقول شرطه الصوم المقصود وانما نقول شرطه الصوم والنذر بالمشروط يتضمن النذر بالشرط المقارن له فالنذر بالاعتكاف كان موجها لهما الا أنه لم يظهر أثره في الصوم لكونه واجبا بنفسه وايجابه غير ممكن فأوجب النذر اعتكافا نحسب لكن مقارنا الصوم النهر المبارك والا كان ايجاب المشروط من غير شرط فإذا فات الصوم مع الاعتكاف بقى على ذمته اعتكاف مقارن لهذا الصيام | بايجاب النذر كما كان فحينئذ لا يحتاج الى ايجاب صوم آخر بخلاف ما اذا صام ولم يعتكف فانه بقى الاعتكاف في ذمته مطلقا عن مقارنة صوم فأوجب النذر صوما آخر مقار ناله والاعاد المحذور المذكور من وجوب المشروط بدون الشرط هذا ما عندى | القضاء
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.