المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٩٤

۹۳ قلنا القضاء انما وجب بأمر مجدد فيتبع فيه موجب الدليل ولا حجة فيه اذ قد يجب القضاء على الحائض ولم تؤمر بالاداء وقد يؤمر بالاداء من لا يؤمر بالقضاء وقد اعتذر الفقهاء بان المرتد قد التزم بالاسلام القضاء والكافر لم يلتزم وهذا ضعيف فان ما ألزمه الله تعالى فهو لازم التزمه المعبد أولم يلتزمه فان كان يسقط بعدم التزامه فالكافر الاصلى لم يلتزم العبادات وترك المحظورات فينبغي أن لا يلزمه ذلك الفن الرابع من القطب الاول فيما يظهر الحكم به وهو الذي يسمى سببا وكيفية نسبة الحكم اليه وفيه أربعة فصول الفصل الأول فى الاسباب ) اعلم انه لمساعسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لاسيما بعد انقطاع الوحى أظهر الله سبحانه خطابه الخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا لاحكامه وجعلها موجبة ومقتضبة للاحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها وتعنى بالاسباب ههنا أنها هي التي أضاف الاحكام اليها كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وقوله تعالى فن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطر والرؤيته وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة وان ما يتكرر الوجوب ستكرده فجدير بان يسمى سببا أما ما لا يتكرر كالاسلام والحج فيمكن أن يقال ذلك . معلوم بقوله تعالى والله على الناس حج البيت وكذا وجوب المعرفه على كل مكلف يعلم بالعمومات فلاحاجة الى اضافتها الى سبب ويمكن أن يقال سبب وجوب الايمان والمعرفة الادلة المنصوبة وسبب وجوب الحج البيت دون الاستطاعة ولما كان البيت واحد الم يجب الحج الأمرة واحدة والايمان معرفة فاذا حصلت دامت والامر فيه قريب هذا قسم العبادات وأما قم الغرامات والكفارات والعقوبات فلا تخفى أسبابها وأما قسم المعاملات فلحل الاموال والارضاع وحرمتها أيضا أسباب ظاهرة من نكاح وبيع وطلاق وغيره وهذا ظاهر وانما المقصود أن نصب الاسباب أسباب الاحكام أيضا حكم من الشرع والله تعالى فى الزاني حكمان أحدهما وجوب الحد عليه والثاني نصب الرنا بباللوجوب في حقه لان الزنا لا يوجب الرجم اذاته وعينه بخلاف اشتغال الذمة به هل يبقى ويقع المقيد الآخر مبرثا للذمة أولا بل لم يبق اشتغال أصلا ولزم معصية فقط تزول بفعل القضاء بما أن . الحسنات يذهبن السيئات فافهم واستقم (ونوقض مختار الحنفية بنذر اعتكاف رمضان اذا صام و لم يعتكفه حيث يحب قضاؤه بصوم (جديد) فلو كان بالسبب الأول وهو النذر لم يجب صوم جديد (ولم يوجبه النذر) أو كان لا يجب القضاء أصلا كما قال أبو يوسف الامام والامام حسن بن زياد وهو خلاف مختاركم وهذا لا يختص وروده على القائل باتحاد السبب بل يرد على القائل بالسبب الجديد أيضا لانه لا بد من التماثل بالاتفاق وههنا لا يمكن اذا الصوم الرمضانى المؤدى لا يمكن في غيره ومع الجديد لا تماثل وأيضا أصحاب الجديد قالوا السبب ههنا التفويت فيرد عليهم أنه غير موجب للصوم الجديد فمن أين جاء (والجواب أن نذر الاعتكاف كان موجباله ) أى الصوم (لانه شرطه) بقوله عليه وآله الصلاة والسلام لا اعتكاف الابصوم رواه الدارقطني واليهم في وصححه النقاد و ايجاب المشروط موجب لايجاب الشرط (لكن ما ظهر أثره الذى هو وجوب الصوم المانع وهو وجوبه قبله) أى هذا النذر (فلمازال) المانع وبقى النذر موجب الاعتكاف مطلق على الذمة ثبت شرطه الذي هو الصوم و (ظهر أثره) وقد وقع في تقرير الامام فخر الاسلام نوع الطناب وفيما ذكرنا كفاية ثم ههنا ايرادات لابد من ذكرها وحلها على ما ظهر لهذا العبد الاول انا لا نسلم اشتراط الصوم المقصود في المذركيف والحديث يدل على اشتراط مطلق الصوم الثاني أن الصوم المقصود لو كان د اخلاقي النذر لكان حاصله نذر الاعتكاف مع الصوم المقصود في هذا الشهر وشذا غير مشروع بل محال فلا ينعقد النذر وان قبل النذر بغير المشروع صحيح كما في صوم العيد قلت هناك الصوم مشروع بأصله غير مشروع بوصفه والصوم في شهر رمضان غير مشروع سوى الفرض بل الشهر في حق غير الفرض كالليالى في حق الصيامات كلها وبعبارة مفصلة الصوم المطلق شرط في الاعتكاف أو المقصود وعلى الثاني يلزم أن لا يصح النذر فانه نذر بمعصية أو أمر مستحيل وعلى الاول ينبغي أن يصح القضاءمع أى صوم كان لان النذر لم يوجبه الاعلى هذا النحو والجواب عنهما أنه لم يدع ايجاب الصوم المقصود لكونه بخصوصه شرطا في الاعتكاف كيف وحينئذ يلزم أن لا يصح في شهر رمضان أصلا بل لان مطلق الصوم شرط والنذرا بالمشروط نذر بالشرط لكونه مقدمة له والنذر يقتضى وجوب الاعتكاف والصوم معا فمن هذا الوجه صار الصوم المقصود
الجزء 01 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.