۹۲
الطاعات اليه قلنا لا يجوز أن يغلط بترك الطاعات كما لا يجوز أن يغلظ بتركه المباحات التي لم يخاطبوابها فان قيل عوقبو الابترك الصلاة لكن لاخراجهم أنفسهم بترك الايمان عن العلم بقيح ترك الصلاة قلنا هذا باطل من أوجه أحدها انه ترك للظاهر من غير ضرورة ولا دليل فان ترك العلم بقيح ترك الصلاة غير ترك الصلاة وقد قالو الم نك من المصلين الثاني أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر المحظورات و بين من اقتصر على الكفر لان كليهما استويا في اخراج النفس بالكفر عن العلم يقيم المحظورات والنسوية بينهما خلاف الاجماع الثالث أن من ترك النظر والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على ترك الايمان لأنه أخرج نفسه بترك النظر عن أهلية العلم بوجوب المعرفة والايمان فان قيل لم نك من المصلين أى من المؤمنين لكن عرفوا أنفسهم بعلامة المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين أى المؤمنين لكن عرفهما هو شعارهم قلنا هذا محتمل لكن الظاهر لا يترك الا بدليل ولا دليل الخصم الدليل الثاني قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الى قوله تعالى يضاعف له العذاب فالآية ص فى مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنالا كن جمع بين الكفر و الاكل والشرب الدليل الثالث انعقاد الاجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول كما يعذب على الكفر بالله تعالى وهذا هدم معتمد هم اذ قالو الا تتصور العبادة مع الكفر فكيف يؤمر بها احتجواباته لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء وجوبه لو أسلم فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله قلنا وجب حتى لومات على الكفر لعوقب على تركه لكن اذا أسلم عفى له عما سلف فالاسلام يجب ما قبله ولا يبعد نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال فكيف يبعد سقوط الوجوب | بالاسلام فان قيل اذا لم تجب الزكاة الا بشرط الاسلام والاسلام الذي هو شرط الوجوب هو بعينه مسقط فالاستدلال بهذا | على أنه لم يجب أولى من ايجابه ثم الحكم بسقوطه قلنا لا بعد في قولنا الستقر الوجوب بالاسلام وسقط بحكم العفو فليس في ذلك مخالفة نص ونصوص القرآن دلت على عقاب الكافر المتعاطى للفواحش وكذا الإجماع دل على الفرق بين كافر قتل الانبياء والاولياء وشوش الدين وبين كافر لم يرتكب شيأ من ذلك فاذكرناه أولى فان قيل فلم أوجبتم القضاء على المرتد دون الكافر الاصلى
المطلق فلا يبقى المطلق عند قوات القيد فلا يبقى مطلوبا فالطلب للقضاء غير ما كان في الاداء وهذا نداء من بعيد واحسان الى من يأبى عنه فان كون المطلق والقيد متغاير ين في الخارج لا يوجب أن يكونا مطلوبين استقلالا ولا أن يثبتا في الذمة كذلك حتى يبقى المطلق مطلوبا و ثابتا في الذمة عند انتفاء القيد بل يجوز أن يكون المجموع بشرط الاجتماع في الذمة مطلو بابذلك الشرط فعند انتفائه لاسق شي في الذمة والقضاء واحب مستقل وكذا كونهما متحدين في الخارج لا يوجب أن تكون الذمة مشغولة بهذا الأمر الحاصل بعد الاتحاد فقط لا بغيره بل يجوز أن تكون مشغولة بهذا وبمطلقه فعند انتفاء القيد يفوت الشغل بالواحد ولا يفوت شغل الذمة مطلقه بل نقول الاتحاد انما يقتضى اللزوم بين انتفاء القيد والمطلق الموجودين بهذا الوجود الواحد لا اللروم بين انتفاء الاشتغالين ولا ينا في تضمن مطالبة الواحد مطالبة مثل فتأمل أحسن التأمل فان ماذكر مغلطة نشأت من الخلط بين الوجود وثبوته في الذمة والمطلوبية (أقول) هذا الكلام ناظر إلى اتحاد الجنس والفصل أو تغايرهما ولا يصم فيما نحن فيه اذ الفيد ههنا ظرف زمان فلا يصلح فصلا فان قيل نعم ليس بفصل لكنه مشابه له في الاتحاد قال ( واتحاد مقولة متى بالمظروف غير صحيح عند الوجدان (وان) (صح) بناء على اتحاد العرض والعرضى المتحد مع المعروض فلا يلزم من انتفاء فرد منها) أى من مقولة متى (انتفاؤه) أى انتفاء المظروف الذى هو معروض المقولة (اتفاقا) فان الاتحاد اتحاد بالعرض فلا يوجب الانتفاء الانتفاء بخلاف الجنس والفصل فان الاتحاديينهما بالذات فبارتفاع كل يرتفع الآخر (فتأمل) وعلى ما قررنا لا يرد عليه أن كلام القائل مبنى على مسئلة اتحاد الجنس والفصل لأهو مشروح في موضعه وبانتفاء الفصل لا تبقى حصة الجنس قطعافة دبر وأنصف وقد يقال مقصوده أن الواجب منتف البتة وهو مقيد فهواما أمر واحد يصدق عليه هذا المفيد ويعبر عنه به أو أمران مستقلان والطلب يتعلق بكل منهم فعلى الثاني هناك أمران طالو بان لا يلزم من انتفاء طلب أحدهما انتفاء طلب الآخر و على الأول طلب واحد وعلى هـذا الايرد ما أورد المصنف لكن يرد عليه ما قدمناه اذ على الشقين النزاع باق أما على الثاني فيجوز أن يكونا مطلوبين لا بشرط الاجتماع فيبقى الاشتغال بالمطلق كما كان أو بشرط الاجتماع فالاشتغال زائل فايجاب القضاء ایجاب آخر وأما على الاول فالواجب وان كان أمرا واحدا هو ما يعبر عنه بهذا المقيد لكن
قلنا
الجزء 01 — ص ٩٢