المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٩٢

۹۱ اراقة الخمر وهذا ظاهر ولكن فيسه غور وذلك لان الامتثال انما يكون طاعة اذا كان الانبعاث له ساعث الأمر والتكليف دون | باعث الاكراه فان أقدم للخلاص من سيف المكره لا يكون مجاد اعى الشرع وان انبعث بداعى الشرع بحيث كان يفعله لولا الاكرام بل كان يفعله لو أكره على تركه فلا يمتنع وقوعه طاعة لكن لا يكون مكرها وان وجد صورة التخويف فايتنبه لهذه الدقيقة ( مسئلة ) ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الامر بل يتوجه الامر بالشرط والمشروط ويكون مأمورا بتقديم الشرط فيجوز أن يخاطب المكفار بفروع الاسلام كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء والملحد بتصديق الرسول بشرط تقديم الايمان بالمرسل وذهب أصحاب الرأى الى انكار ذلك والخلاف اما في الجواز واما في الوقوع أما الجواز العقلى فواضح اذ لا يمتنع أن يقول الشارع بنى الاسلام على خمس وأنتم مأمور ون بجميعها او بتقديم الاسلام من جملتها فيكون الايمان مأمورانه لنفسه والمكونه شرط السائر العبادات كما في المحدث و الملحد وان منع مانع الجميع وقال كيف يؤمر بما لا يمكن امتثاله والمحدث لا يقدر على الصلاة فهو مأمور بالوضوء فاذا توضأ توجه عليه حينئذ الامر بالصلاة - قلناه نبغى أن يقال لوترك الوضوء والصلاة جميع عمره لا يعاقب على ترك الصلاة لانه لم يؤمرقط بالصلاة وهذا خلاف الاجماع و ينبغى أن لا يصح أمره بعد الوضوء بالصلاة بل بالتكبير فانه يشترط تقديمه ولا بالتكبير بل بهمزة التكبير أولائم بالكاف ثانيا وعلى هذا الترتيب وكذلك السعى الى الجمعة ينبغي أن لا يتوجه الامر به الا بالخطوة الاولى ثم بالثانية وأما الوقوع الشرعى فنقول كان يجوز أن يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين كما خصص وجوب العبادات بالاحرار والمقيمين والاصحاء والطاهرات دون الحيض ولكن وردت الادلة بمخاطبتهم وأدلته ثلاثة الأول قوله تعالى ماسلككم في سقر قالو الم نك من المصلين الآية فأخبر أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به فان قبل هذه حكاية قول الكفار فلا حجة فيها قلناذكره الله تعالى في معرض التصديق لهم بإجماع الامة وبه يحصل التحذير اذ لو كان كذبا لمكان كقولهم عذ بنالا نا مخلوقون وموجودون كيف وقد عطف عليه قوله وكنا نكذب بيوم الدين فكيف يعطف ذلك على مالا عذاب عليه فان قيل العقاب بالتكذيب لكن غلط بإضافة ترك ما توهم أن هذا مختص بنفس الوجوب المنفك عن وجوب الأداء كما قررنا سابقا وهو فاسد بوجه آخر أيضا هو أن الصوم لا ينفك | وجوبه عن وجوب أدائه في غير المعذور (وما يجاب به في المشهور أن مقتضاه أى صم الخميس (أمران الصوم وكونه في الخميس فاذا اعجز عن (الثاني) أى عن كونه في الخميس (بفواته بقى اقتضاؤه الصوم مطلقا) فان انتفاء المقيد لا يوجب انتفاء المطلق ولا نسلم عدم اقتضاء صم الخميس صوم الجمعة وانما لا يقتضيه بخصوصه وأما مطلق الصوم مع قطع النظر عن خصوص الخميس فيقتضيه (ففى غاية السقوط اذلا وجوب الا بالقيد فالمطلوب صوم مفيد بكونه في الخميس وأما مطلق الصوم الصالح لكونه فيه وفي غيره فلا وجوب ولا طلب له ولهذا لا يجب قبله ومن وجوب المقيد لا يلزم وجوب المطلق مطلقا عن القيد (بل فيه) فقط هذا ولو حمل كلام المشهور على أن الأمر يقتضى شيئين الصوم المقيد بكونه في الخميس مطابقة تفريغا للذمة والصوم مطلقا باعتبار تضمن مثله عند الفوات فرجع إلى ما سبق لتم ولا يرد عليه شيء وقد يقال ان المبنى عليه أن الوقت هل هو مكمل للواجب أو شرط له نفسه فمن قال بالاول قال بوجوب القضاء بنفس وجوب الاداء ومن لا فلا فعلى هذا يمكن تقرير نقل فيفوات المقيد لا يفوت هو نفسه بل يبقى الوجوب كما كان ولا يكون وجوبه الجواب بأن الواجب مطلق ورجوب في ضمن المقصد فقط وأما مارد به المصنف من أنه لو كان الوقت مكملا لما أتم بالتأخير فانه حينئذ صار كسائر المندوبات فلا يأثم بعدم مراعاته مع أنهم أجمعوا على التأثيم فغير سديد فان المكمل نوعان نوع يكون واجبا كالفاتحة ونحوها ونوع يكون مندوب ومن قال بالتكميل يقول بكونه مكملا با النوع الأول والحاصل أن الوقت ليس شرط الوجود الواجب نفسه ولا لوجوبه بل انما هو مكمل تكميلاقو بالبحيث لولم يكن الواجب معه يكون ناقصا وجب اللانم وانعالم يجز الاداء بعده لانه قد وجب التكميل وقد فوت مع القدرة عليه فهذا المكمل كسائر المكملات بهذا الوجه ثم انه لا يذهب عليك أنه لا يتم هذا الا الاستعانة بما قلنا سابقا وكذا لا يتم ما استدل به على المطلوب بان الوقت كالأجل الدين فلا يفوت بفوانه الا بالاستعانة بما قلنا فافهم (فى و) قال (شرح) المختصر هذه المسئلة مبنية على أن المفيد هو المطلق والفيد) أى مجموعهما وهما يتعددان وجود فى الخارج فلا يلزم من انتفاء القيد انتفاء المطلق بل يبقى المطلق مطلوبا في الذمة (أو) هما (يتحدان فيه) وحينئذ يلزم من انتفاء القيد انتفاء
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.