9.
قدرة ويحتمل أن يقال يتخير اذ لا ترجيح ويحتمل أن يقال لا حكم الله تعالى فيه فيفعل ما يشاء لان الحكم لا يثبت الابنص أوقياس على منصوص ولا نص في هذه المسئلة ولا نظير لها في المنصوصات حتى يقاس عليه فبقى على ما كان قبل ورود الشرع ولا يعد خلو واقعة عن الحكم فكل هذا محتمل وأما تكليف المحال فعال (مسئلة ) اختلفوا فى المقتضى بالتكليف والذي عليه أكثر المتكلمين أن المقتضى به الاقدام أو الكف وكل واحد كسب العبد فالامر بالصوم أمر بالكف والكف فعل يتاب عليه والمقتضى بالنهي عن الزنا و الشرب التلبس بضد من أضداد. وهو الترك فيكون مثانا على الترك الذي هو فعله وقال بعض المعتزلة قد يقتضى الكف فيكون فعلا وق. ديقتضى أن لا يفعل ولا يقصد التلبس بضده، فانكر الاولون هذا وقالوا المنتهى بالنهى متاب ولا يناب الا على شىء وأن لا يفعل عدم وليس بشئ ولا تتعلق به قدرة اذ القدرة تتعلق بشئ فلا يصح الاعدام بالقدرة - واذا لم يصدر منه شئ فكيف يثاب على لاشئ والصحيح أن الامر فيه منقسم أما الصوم فالكف فيه مقصود ولذلك تشترط فيه النية وأما الزنا والشرب فقد نهى عن فعله ما فيعاقب فاعلهما ومن لم يصدر منه ذلك فلا يعاقب ولا يشاب الا اذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن فهو مناب على فعله وأما من لم يصدر منه المنهى عن فعله فلا يعاقب عليه ولا يشاب لانه لم يصدر منه شئ ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع أن لا تصدر منه الفواحش ولا يقصد منه التلبس بأضدادها (مسئلة ) فعل المسكره يجوز أن يدخل تحت التكليف بخلاف فعل المجنون والبهيمة لان الخلل ثم في المكلف لا في المكلف به فان شرط تكليف المكلف السماع والفهم وذلك في المجنون والبهيمة معدوم والمكره يفهم وفعله في حيز الامكان اذ يقدر على تحقيقه وتركه فان أكره على أن يقتل جاز أن يكلف ترك القتل لأنه قادر عليه وان كان فيه خوف الهلاك وان كاف على وفق الاكراه فهو أيضا ممکن بات يكره بالسيف على قتل حية همت بقتل مسلم اذ يجب قتلها أو أكره الكافر على الاسلام فاذا أسلم نقول قد أدى ما كلف وقالت المعتزلة ان ذلك محال لانه لا يصح منه الافعل ما أكره عليه فلا سقى له خيرة وهذا محال لانه قادر على تركه ولذلك يجب عليه ترك ما أكره عليه اذا أكره على قتل مسلم وكذلك لوأكره على قتل حية فيجب قتل الحية واذا أكره على اراقة الخمر فيجب عليه
غیر ضروری البطلان ولا مبرهن عليه بل البرهان ربما يقتضى خلاف ذلك فائد لولم يكن الاشتغال الاول باقيا مطلوب | التفريغ بالمثل لما كان هذا المثل قضاءله بلء ادة مستقلة أخرى والوجدان يكذبه ولما روعيت الشرائط التي روعيت في الاصل كما تشهد به الضرورة الغير المؤفة ويشهد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذاذ كره فان ذلك وقتهار واه الشيخان فانه صلى الله عليه وسلم حكم بقضاء نفس تلك الصلاة المنسية وقد يستدل بان فوات الاصل اما يستلزم العفو بالكلية ولا يبقى على الذمة شئ أو يبقى على الذمة كما كان أو يبقى معصية لاغير لاسبيل الى الاول والا لما وجب الجابر ولا إلى الثالث فان المعصية معصيتان معصية التقصير عن الوقت هي ثابتة ولا رافع لها سوى الكرم ومعصية ترلك نفس الواجب وهى تزول بالقضاء فتعين الثاني وهو المدعى فتأمل فيه ثم المثلية في المصلحة المقصودة من الاداء غير معقولة عند العقل من غير توقيف من الشارع فأنه ربما تظن الشيئين متماثلين وفي الواقع لاتمائل كركعات العصر وقت الاحمرار وأربع أخرى غيرها في ذلك الوقت وصوم آخر رمضان وأول شوال فيحتاج المعرفة التماثل الى نص فان كان معرف التماثل على طبق ما لا يأبى منه العقل يسمى مثلا معقولا ويطلب له علة فيقاس عليها الامثال الأخر التي توجد فيها تلك العلة كما قسنا على المسافر والنائم غيرهما في حق الصلاة والصوم وعلى المكتوبات المطلوبات المنذورات وان كان معرف التمسائل بين الشيئين اللذين لايدرك العقل جهة التماثل والحكمة في ، بل بأبي عنه يسمى مثلا غير معقول كالفدية للصوم في حق الشيخ الفاني والى ماذكرنا أشار بقوله (نعم) معرفات القضاء عسل معقول أو غيره يجوز) بل يجب أن تكون غيره) أى غير معرف الاداء (نصا كان هذا المعرف (أوقياسا) فالحاجة الى معرف القضاء انمائي لمعرفة المثل ولمعرفة أن الاشتغال الثابت يزول باتيانه ذا المثل كما كان يزول باتيان الأصل لكن الكلام في أصل سبب الوجوب واشتغال الذمة فنقول السبب هو السبب والاشتغال هو الاشتغال | (فافهم) فالحق لا يتجاوز عنه وقد بان لك أن الفرق بين القضاء مثل معقول وبمثل غير معقول ليس في موضعه فان الاداء كما كان مفرغا للذمة عن اشتغالها بأصل الفعل كذلك الاتيان بمثل غير معقول أو عسل معقول وأن طلب الأصل متضمن لطلاب المثل عند الفوات معقولا أوغير معقول وبان لك أيضا انه لا يصح القياس على القضاء بمثل غير معقول أصلا وبان أيضا فساد
الجزء 01 — ص ٩٠