المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٩٠

٨٩ فيحرم عليه المكث ويحرم عليه الخروج اذ فى كل واحـد افــاد زرع الغير فهو عاص بهما قلنا حظ الاصولى من هذا أن يعلم أنه لا يقال له لا تمكن ولا تخرج ولا ينهى عن الضدين فانه محال كما لا يؤمر يجمعهما فان قيل فا يقال له قلنا يؤمر بالخروج كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع وان كان به ماسا للفرج الحرام ولكن يقال له انزع على قصد التوبة لا على صد الالتذاذ فكذلك في الخروج من الغصب تقليل الضرر و فى المكث تكثيره وأهون الضررين يصير واجبا وطاعة بالاضافة الى أعظمهما كما يصير شرب الخمر واجبا في حق من غص بلقمة وتناول طعام الغير واجبا على المضطر في المخمصة وافساد مال الغير ليس حرا ما لعينه ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أوجاز فان قيل فلم يحب الضمان بما يفد في الخروج قلنا الضمان لا يستدعى العدوان اذ يجب على المضطر في المخمصة مع وجوب الاتلاف و يجب على الصبى وعلى من رمى الى صف الكفار وهو مطیع به فان قيل فالمضى في الحج الفاسد ان كان حراما للزوم القضاء فلم يجب وان كان واجبا وطاعة فلم وجب القضاء ولم عصى به قلنا عصى بالوطء المفسد وهو مطيع باتمام الفاسد والقضاء يجب بأمر مجدد وقد يجب بما هو طاعة اذا تطرق اليه خلال وقد يسقط القضاء بالصلاة ع أنه عدوان والقضاء كالضمان فان قيل فيم تنكرون على أبى هاشم حيث ذهب الى أنه لو مكن عصى ولو في الدار المغصوبة مع أن خرج عصى وأنه ألقى نفسه في هذه الورطة فحكم العصيان ينسحب على فعله قلنا وليس لاحد أن يلقي بنفسه في حال تكلف ما لا يمكن فن ألقى نفسه من سطح فانكسرت رجله لا يعصى بالصلاة قاعدا وانما بعدى بكسر الرجل لا بترك الصلاة قائما وقول القائل ينسحب عليه حكم العدوان ان أراد به أنه انما نهى عنه مع النهي عن ضـده فهو محال والعصيان عبارة عن ارتكاب منهو قد نهى عنه فان لم يكن نهى لم يكن عصيان فكيف يفرض النهي عن شي وعن ضده أيضا ومن جوز تكليف مالا يطاق عقلا فانه يمنعه شرع القوله تعالى لا يكاف الله فسا الاوسعها فان قيل فان ريختم جانب الخروج لتقليل الضرر فاق ولكم فيمن سقط على صدرصى محفوف بصبيان وقد علم أنه لومكث قتل من تحته أو انتقل قتل من حواليه ولاترجيح فكيف السبيل قلنا يحتمل أن يقال امكث فان الانتقال فعل مستأنف لا يصح الامن في قادر وأماترك الحركة فلا يحتاج الى استعمال انه الاكثر هو (بما يوجب الاداء ولم يردبه أن ما يحصل الشافعية والمالكية وبعض منا كابي اليسر وأتباعه (أو) به وجوب الاداء يحصل به وجوب القضاء والالم يجب القضاء على نائم على الوقت ولا قضاء الصوم على الحائض والمسافر بل أراد - بالاداء الفعل الذي يؤدى فى الوقت سواء كان واجب الاداء أم لا فوجوب القضاء أى الفعل فى غير الوقت يثبت بسبب يجب بـ الفعل في الوقت ( وهو المختار العامة الحنفية) وكبارهم كالقاضى الامام أبي زيد وفخر الاسلام وشمس الائمة والحنابلة وأهل الحديث (ثم هذا الخلاف في القضاء مثل عقول فقط كما صرح به البعض) وهو المحقق صاحب الكشف وهذا بعيد (أو) الخلاف في الفضاء (مطلقا) بمثل معقول كان أو بغيره ( كما هو الظاهر) من كلام الأئمة فإنه أطلق الامام فخر الاسلام وشمس الائمة القول فيه (للا كثر أن عدم اقتضاء صم يوم الخميس صوم يوم الجمعة ضرورى) فلا يكون صوم يوم الجمعة بايجاب صوم الخميس واجبا (والا) يكن كذلك بل كان مقتضيا (كان) صوم الجمعة (أداء وسواء ) لصوم الخميس وهذا بين البطلان (وهذا) الاستدلال (انما يتم لوادعوا أى الحنفية الانتظام النظا) فان عدم اقتضاء صم الخميس صوم غيره انما و جب عدم الدلالة عليه لفظا (وهو) أى هذا الادعاء (بعيد) منهم كيف ولا يليق بحال آحاد من الناس فاظنك بأصحاب الايدى - الطويلة في العلوم ولو كان الدعوى هذا لما احتاجوا فى ايجاب القضاء الى دليل زائد وحكموا بوجوب قضاء كل واجب كا الجمعة | والعيد وتكبيرات التشريق واصل مقصودهم أن المطالبة بنى تتضمن مطالبة مثله عندفوته) لا أن يكون اللفظ دالا عليه بالمطابقة أو التضمن (فايجاب الاول) هو (ايجاب الثاني) الذى هو المثل وتحقيقه أنه لا شك أن إيجاب الاداء يوجد ثبوت الواجب على الذمة وشغلها به سواء كان منفصلا عن الطلب أولا وطلب ايقاع ه . ذا الفعل انما هو لتفريغ هذه الأمة عن - الاشتغال واذا لم يوقع الفعل يبقى هذا الاشتغال والضرورة قاضية بانه ان كان له مثل مشتمل على المصلحة التي اشتمل عليها الاصل . كاف في تفريغ الذمة وطلب لاجل تفريغها فالوجوب الذي هو شغل الذمة بالفعل بعد خروج الوقت هو الوجوب الذي كان قبل الخروج وطلب ايقاع ذلك الفعل في الوقت لتفريغ تلك الذمة متضمن لطلب المثل في الاشياء التي لها مثل عند قوات الاصل تضمن الملزوم للازم واقتضاء صم الخميس الصوم مثله أيا ما كان صوم الجمعة أو السبت أو غيرهما بهذا النحو من الاقتضاء
الجزء 01 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.