ΑΛ
معنى في بعض اللغات يعرفه الأمر دون المأمور فلا يكون ذلك تكليفا أيضا لان التكليف هو الخطاب عافيه كلفة وما لا نفهمه المخاطب لا يكون خطابا معه وانما يشترط كونه مفهوما ليتصور منه الطاعة لان التكليف اقتضاء طاعة فاذالم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة منصورا معقولا اذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب الخياطة من الشجر لان الطلب يستدعى مطلوبا معقولا أولا وهذا غير معقول أى لا وجود له في العقل فان الشيء قبل أن يوجد في نفسه فله وجود فى العقل وانما يتوجه اليه الطلب بعد حصوله في العقل واحداث القديم غير داخل في العقل فكيف يقوم بذاته طلب احداث القديم وكذلك سواد الأبيض لا وجود له في العقل وكذلك قيام القاعد فكيف يقول له قم وأنت قاعد فهذا الطلب يمتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب فانه كما يشترط في المطلوب أن يكون معدوما في الاعيان يشترط أن يكون موجودا في الاذهان أى في العقل حتى يكون ايجاده في الاعيان على وفقه في الاذهان فيكون طاعة وامتثالا أى احتذاء مثال ما في نفس الطالب في الامثال له في النفس لا مثال له في الوجود فان قبل فاذالم يعلم عجز المأمور عن القيام تصور أن يقوم بذاته طلب القيام قلنا ذلك طلب مبنى على الجهل وربما يظن الجاهل أن ذلك تكليف فاذا انكشف تبين أنه لم يكن طلبا و هذا لا يتصور من الله تعالى : فأن قيل فاذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الاتحاد وكانت مع الفعل كان كل تكليف تكليفاء الا يطاق قلنا نحن ندرك بالضرورة تفرقة بين أن يقال للقاعة الذي ليس بزمن ادخل البيت وبين أن يقال له اطلع السماء أو يقال له قم مع استدامة القعود أو اقلب السواد حركة والشجرة فرسا الا أن النظر في أن هذه التفرقة الى ماذا ترجع ويعلم أنها ترجع الى تمكن وقدرة بالاضافة الى أحد هذه الأوامر دون البقية ثم النظر في تفصيل تأثير القدرة و وقت حدوث القدرة كيف ما استقر أمره لا يشككنا في هذا ولذلك جاز أن نقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به فان استوت الامور كلها فأى معنى لهذا الدعاء وأى معنى لهذه التفرقة الضرورية فغر ضنا من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه تأثير القدرة ووقتها وعلى الجملة سبب غموض هذا أن التكليف نوع خاص من كلام النفس وفى فهم أصل كلام النفس غموض فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه لا محالة يكون أغمض ( مسئلة ) كمالا يجوز أن يقال اجمع بين الحركة والسكون لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكن لان الانتهاء عنهما محال كالجمع بينهما فان قيل فمن توسط مزرعة مغصوبة
( يقتضى) هذا القول (التخيير بين الممكن) وهو التأخير حال السلامة (والممتنع وهو ) التأخير عند عدم السلامة الاستحالة المشروط عند عدم الشرط (وهو) أى التخيير على هذا الوجه ( يرفع حقيقة التوسع فتدبر ) فان التوسع يقتضى أن يتخير المكلف في التأخير وهذا التخير يقتضى أن يحتاط ولا يؤخر فاذن لا بد من البناء على الطن فجاز التأخير فلااتم فان قلت هذا منقوض بالواجب العمرى فانه يجوز فيه التأخير عند السلامة وأيضا المقصود من اشتراط السلامة أن يجوز التأخير بشرط عدم الترله فلومات في وسط الوقت قبل الاداء وجد تركه وليس فيه التخيير بين ممكن وممتنع قلت قد وجد النص في الموسع على جواز التأخير الى اخر الوقت من غير فصل فلوشرط سلامة العاقبة لزم الزيادة عليه وكان التأخير جائزا فى وقت دون وقت و تخييرا بين التأخير مع الاداء ومع السلامة والتأخير كذلك مع الموت وهذا يرفع حقيقة التوسع المفهوم من النص وهذا بخلاف الواجب العمرى اذلا نص فيه على التأخير الى آخر الوقت بل التأخير مقيد فيه بشرط عدم الاخلال والاجاز الترك عمدا من غير عذر الى أن يموت وهذا رافع حقيقة الوجوب فافهم (وفرق) الشيخ ابن الحاجب بين ما وقته العمر كالج فيعى بالتأخير وان كان مع ظن السلامة والموت فجأة ( وبين غيره) أى غير ما وقته العمر وهو الواجب الموسع (فلا يعصى) بالتأخير مع ظن السلامة وان مات فجأة (ليس بسديد لان الوجوب مشترك بين الواجب العمرى والموسع فان كان سبب العصيان في الأول الوجوب فينبغي أن يعصى في الثاني أيضا ( وعذر الفجأ معام) فيهما فلوقبل عذر الفجأة في الموسع قبل في العمرى فلا فرق (وفيه مافيه) فان الفرق ظاهر لان العمرى وقته العمر كله فالوجوب فيه يقتضى أن يعصى بالتأخير عن العمر فاذا أخر الحج مثلا ومات فجأة فقد تركه في تمام وقته المقدر وهوانم والا ارتفع الوجوب بخلاف الواجب الموسع فأنه اذامات قبل الآخر فاتركه في تمام وقته بتقصير منه لكن حينئذ ينبغى أن لا يعصى فيما اذا ظن الموت وأيضا الوجوب ووجوب الاداء مفترقان في الموسع فلا يأتم قبل الآخر لعدم وجوب الاداء وفي العمرى لا ينفصل أحدهما عن الآخر فيأثم بالترك هذا والله الغفور المأتم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) مسئلة * اختلف في وجوب القضاء هل هو بأمر جديد) وفى عبارة بعض المشايخ بسبب جديد ( وعليه
ويحرم
الجزء 01 — ص ٨٨