المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٨٦

فانه قد يستحسن من اللعب والانبساط مالا يستحسنه قبل ذلك ولكنه عاقل وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون معناه حتى تتبينوا ويتكامل فيكم ثباتكم كما يقال الغضبان اصبر حتى تعلم ما تقول أى حتى يسكن غضبك فيكمل علمك وان كان أصل عقله باقيا وهذا لانه لا يشتغل بالصلاة مثل هذا السكران وقد يهمسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع الثاني انه ورد الخطاب به في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر وليس المراد المنع من الصلاة بل المنع من افراط الشرب في وقت الصلاة كما يقال لا تقرب التهجد و أنت شبعان ومعناه لا تشبع فيتقل عليك التهبعد (مسئلة ) فان قال قائل ليس من شرط الأمر عندكم كون - المأمور موجودا انقضتم بأن الله تعالى آخر في الازل لعباده قبل خلقهم فكيف شرطتم كون المكلف سميعا عاقلا و السكران | والناسي والصبي والمجنون أقرب الى التكليف من المعدوم قلنا ينبغي أن يفهم معنى قولنا ان الله تعالى آمروان المعدوم مأمور فانا نعنى به أنه مأمور على تقدير الوجود لا أنه مأمور فى حالة العدم اذ ذلك محال لكن أثبت الذاهبون الى اثبات كلام النفس أنه لا يه مد أن يقوم بذات الاب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجدوانه لو قدر بقاء ذلك الطلب حتى وجد الولدصار الولد مطالبا بذلك الطلب ومأمورا به فكذلك المعنى القائم بذات الله تعالى الذى هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم تعلق بعباده على تقدير وجودهم فاذا وجد واصار وأمأمورين بذلك الاقتضاء ومثل هذا جار فى حق الصبي والمجنون فان انتظار العقل لا يزيد على انتظار الوجود ولا يسمى هذا المعنى في الازل خطابا انما يصير خطابا اذا وجد المأمور وأسمع وهل يسمى أعرافيه خلاف والصحيح أنه يسمى به اذ يحسن أن يقال فيمن أوصى أولاده بالتصدق بماله أن يقال فلان أمر أولاده بكذاوان كان بعض أولاده مجتنا فى البطن أو معدوما ولا يحسن أن يقال خاطب أولاده الا اذا حضروا وسمعوانم اذا أوصى فنفذوا وصيته يقال قد أطاعوه وامتثلوا أمره مع أن الأمر الآن معدوم والمسأمور كان وقت وجود الآمر معدوما وكذلك نحن الآن بطاعتنا متنالون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معدوم عن عالمنا هذا وان كان حيا عند الله تعالى فاذا لم يكن وجود الأمر شرطا لكون المأمور مطيعا ممتثلا فلم يشترط وجود المأمور لتكون الأمر أمرا فان قيل أفتقولون ان الله تعالى فى الازل آخر المعدوم على وجه الالزام قلنانعم نحن نقول هو آمر لكن على تقدير الوجود كما يقال الوالد موجب وملزم على أولاده التصدق اذا عقلوا و بلغوا فيكون الالزام انتفاء الطلب المضيق فانه ان كان طلب فى الاول موسعا الى الآخر بحيث يتخير المكلف أن يؤدى في أي وقت شاء فلا يلزم الائم بالتأخير ولا محذور واعله من ههنا زعم المصنف أن المطلوب نفى الطلب الحتمي لكن تنبو عنه كلماتهم في مواضع ثم انه بالزم عليهم أن لا يتحقق امتثال أصلا ولا يكون الرسول عليه وآله الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم ممثلين للأوامر الالهية فان الامتثال ايقاع المأمور به كما هو مأمور وقد فرض أنه لم يتعلق أمر قبل الآخر وفي الآخر لم يتعلق لمنع الاداء في الوقت السابق على الآخر عن التعلق فيه ولا يبعد أن يتكلف ويقال ان عدم ثبوت الامتثال لاجل ثبوت ما هو أعلى منه وهو ابتغاء رضا الله بالمبادرة الى الفعل قبل طلبه غير قيم ثم أنه يلزم أن لا يتحقق التكليف المنجز في الصلاة الا على أقل القليل من المكافين الآتين - بالفعل حال التضيق أو القاضين ولعلهم يلتزمونه هذا وقد وقع في هذه المسئلة نوع الطناب لانه من مطارح الاذكياء وزل فيها أقدام كثير من المهرة والله تعالى ولى السداد (مسئلة الواجب قسمان أداء وقضاء (الاداء فعل الواجب في وقته المقدرله شرعا) ودخل فيه المؤدى في الآخر من الوقت وغير الآخر فيشمل الواجب بنفس الوجوب وواجب الاداء فهذا معنى الأداء غير ما سبق ( وقيل) الاداء فعل (ابتدائه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية في وقته المقدرشر عاليدخل ما شرع في الوقت وأتم خارجه (ومنه) أى من الاداء (الاعادة و هو الفعل فيه أى فى وقته المقدرشرعا (ثانيا لللل) واقع في الفعل الاول غير الفساد كترك الفاتحة على مذهبنا واختلف فيه قبل مندوب لان الصلاة الواجبة قد تمت فلاجهة اللوجوب مرة أخرى ( والاصح أنه واجب) اذا كان الخلل أداءها مع كراهة تحريم كترك الواجب لان الذمة بقيت مشغولة بهذا الواجب المتروك فلا بد من أدائه واذ الم يعرف قربة الا فى ضمن صلاة فوجيت الصلاة ليكون الواجب مؤدى فتكون هذه جابرة الاولى التي وقعت فرضا خلا فالابي البيسر فانه يقول الثاني يصير فرضا هذا وله وجه أيضا والقضاء فعله بعده أى فعل الواجب بعد الوقت المقدرشرعا (استدرا كالمسافات عمدا أو سهو اتمكن من فعله كالمسافر أولم يتمكن لمانع شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم فعلى هذا العبادة الغير المؤقتة ليست أداء ولا قضاء اذلا وقت مقدر هناك (قسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء مجاز ) فأنه وان
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.