المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٨٥

٨٤ مكلفون بفعل الغير ولكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم في ذمتهم فكذلك الاتلاف وملاك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمة الصبيان بمعنى أنه سبب الخطاب الولى بالأداء في الحال وسبب الخطاب الصبي بعد البلوغ وذلك غير محال انما المحال أن يقال لمن لا يفهم افهم وأن يخاطب من لا يسمع ولا يعقل وأما أهلية ثبوت الاحكام في الذمة فستفاد من الانسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذى به فهم التكليف في ناني الحال حتى ان البهيمة المالم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تهيأ لاضافة الحكم الى ذمتها والشرط لا بد أن يكون حاصلاً أو ممكنا أن يحصل على القرب فيقال انه موجود بالقوة كما أن شرط المالكية الانسانية وشرط الانسانية الحياة والنطفة في الرحم قد يثبت لها الملك بالارث والوصية والحياة غير موجودة بالفعل ولكنها بالقوة المصيرها إلى الحياة فكذلك الصبي مصيره إلى العقل فصلح لإضافة الحكم الى ذمته ولم يصلح لتكليف في الحال فان قيل فالصبي المميز مأمور بالصلاة قلنا مأمور من جهة الولى والولى مأمور من جهة الله تعالى اذ قال عليه السلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وذلك لانه يفهم خطاب الولى و يخاف ضربه فصار أهــلاله ولا يفهم خطاب الشارع اذ لا يعرف الشارع ولا يخاف عصابه اذلا يفهم الآخرة فان قيل فاذا قارب البلوغ عقل ولم يكلفه الشرع أفيدل ذلك على نقصان عقله قلنا قال القاضي أبو بكر رحمه الله ذلك يدل عليه وليس يتجه ذلك لان انفصال النطفة منه لا يزيده عقلا لكن حط الخطاب عنه تخفيف الان العقل خفى وانما يظهر فيه على التدريج فلا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع ويعرف المرسل والرسول والآخرة فنصب الشرع له علامة ظاهرة (مسئلة ) تكليف الناسي والغافل عما يكاف محال اذ من لا يفهم كيف يقال له افهم أماثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ينكر كلزوم الغرامات وغيرها وكذلك تكليف السكران الذي لا يعقل محال كتكليف الساهي والمجنون والذى يسمع ولا يفهم بل السكران أسوأ حالا من النائم الذى | يمكن تنبيهه ومن المجنون الذى يفهم كثيرا من الكلام وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط الاحكام بالاسباب | وذلك مما لا ينكر فان قيل فقد قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وهذا خطاب للسكران قلنا اذا ثبت بالبرهان استحالة خطابه وجب تأويل الآية ولها تأويلان أحدهما أنه خطاب مع المنتشى الذي ظهر فيه مبادى النشاط والطرب ولم يزل عقله آله الصلاة والسلام وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين ) وخطاب تكليف بالاقتضاء) فاذا كان الخطابان مختلفين (فيجب أن يكون الثابت بأحدهما غير الثابت بالاخر) والا اتحدا فثبوت الفعل حقامو تدا على الذمة من الاول) وهو خطاب الوضع (وهو الوجوب) نفسه ( وطلب ايقاعه فى العين من الثاني) وهو الخطاب التكليفى (وهو) وجوب الاداء فعلم أن الوجوب في ووجوب الاداء شئ آخر فينفصل أحدهما عن الآخر (و) علم (أن لا طلب فى الاول) أى نفس الوجوب - ( بل في الثاني) أى وجوب الاداء (والا) فيكون المفهوم من خطاب الوضع الطلب دون خطا التكليف فانقلب التكليف وضعا و لزم قلب الوضع فتدبر) وأنت لا يذهب عليك انه لوتم فانما يدل على مغايرتهم في المفهوم لا على انفصال نفس الوجوب عن وجوب الاداء فى الواقع والمطلوب هذا دون ذاك قال مشيد أركان الاصول والفروع واقف الاسرار أبونا قدس سره انه غير تام اذ يجوز أن يكون مفهوم خطاب الوضع طلب الايقاع عند وجود السبب لاغير فهو يفيد الطلب ولا نسلم المغايرة الذاتية بينهما فينئذ لا بد أن يرجع الى الدليل السابق بأنه لو كان مشتملا على الطلب يلزم في النائم اللغو فانه تعلق به خطاب الوضع هذا وتأمل فيه فان فيه أخذ بعض مقدمات دليل في دليل آخر ولا شناعة فيه واعلم انه قد ثبت انفصال نفس الوجوب عن وجوب الاداء بيراهين لاندحضها شبهة أصلا لكنهم ما اكتفوا بهذابل ادعوا أن في غير الاخر نفس الوجوب فقط وأما وجوب الاداء فانما يتحقق في الآخر ويتعلق الخطاب فيه وهو وقت التضييق وأورد عليه أنه لو كان الامر كذلك لكان الطلب مع المطلوب الحال التضييق حال وجود الواجب وقبله ليس وجوب الاداء وهذا الايراد لا اختصاص له بهذا المقام فان في الصوم أيضا يلزم ذلك لان اليوم وقت الصوم وقبله ليل ولا طلب فيه الصوم والجواب أن الآن السابق زمان يسع الواجب فقط ويتضيق عن غيره والآن السابق على اليوم المقارن الصوم يتوجه الخطاب بان يصلى في وقت التضييق و يصوم في اليوم فلا فساد واستدلوا على ما ادعوا أن فيما قبل الآخران أدى سقط الفرض فهناك وجوب البتة وان أخر فلا اثم فليس هناك طلب والا لأتم لمخالفة الامر فهناك وجوب من دون وجوب الأداء وأما فى الآخر فيأثم بالتأخير ففيه توجه الخطاب ولا يخفى ما فيه فإنه لا يدل الاعلى
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.