المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٨٧

٨٦ والايجاب خاص لا ولكن بشرط الوجود والقدرة ولوقال العبد، صم غدا فقداً وجب وألزم فى الحال صوم الغد ولا يمكن صوم الغــد في الوقت بل في الغد وهو موصوف بانه ملزم وموجب في الحال الركن الرابع المحكوم فيه ) وهو الفعل اذ لا يدخل تحت التكليف الا الافعال الاختيارية والداخل تحت التكليف شروط الاول صحة حدوثه لاستحالة تعلق الأمر بالقديم والباقي وقلب الاجناس والجمع بين الضدين وسائر المحالات التي لا يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق فلا أمر الابعدوم يمكن حدوثه وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا به كما كان قبل الحدوث أو يخرج عن كونه مأمورا كما في الحالة الثانية من الوجود اختلفوا فيه وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره الثاني جواز كونه مكتسبا للعبد حاصلا باختباره اذ لا يجوز تكليف زيد كتابة عمرو وخياطته وان كان حدوثه ممكنا فليكن مع كونه ممكنا مقدور المخاطب الثالث كونه معلوما | المأمور معلوم التميز عن غيره حتى يتصور قصده اليه وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الامتثال وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب فان قيل فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول عليه السلام وهو لا يعلم أنه مأمور به قلنا الشرط لا بد أن يكون معلوما أو فى حكم المعلوم بمعنى أن يكون العلم ممكنابان تكون الادلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصلا حتى ان ما لا دليل عليه أو من لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصح في حقه الرابع أن يكون بحيث يصح ارادة ايقاعه طاعة وهو أكثر العبادات ويستثنى من هناشئان أحدهما الواجب الاول وهوا النظر المعرف للوجوب فأنه لا يمكن قصد ايقاعه طاعة وهو لا يعرف وجوبه الا بعد الاتيان به والثاني أصل ارادة الطاعة والاخلاص فانه أو افتقرت الى ارادة لافتقرت الارادة الى ارادة ولتسلسل و يتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل (مسئلة) ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط بل يجوز تكليف مالا يطاق والأمر بالجمع بين الضدين وقلب الاجناس واعدام القديم وايجاد الموجود وهو المنسوب إلى الشيخ أبى الحسن الاشعرى رحمه الله وهو لا زم على مذهبه من وجهين أحدهما أن القاعد عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة لان الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله وانما يكون مأمورا قبله والآخر أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في اتحاد المقدور بل أفعالنا حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه كل عبد هو عنده مأمور بفعل الغير واستدل | كان فعلا في غير وقته الذى وجب اتمامه فيه بالاحرام لكن ليس ذلك وقته المقدرشرعا (ومن جعل الاداء والقضاء في غير الواجب بذل الواجب) فى التعريف (بالعبادة وقال الاداء فعل العبادة في وقته الخ والقضاء فعل العبادة في غير وقته ثم ان هذين التفسيرين للاداء والقضاء لا يشملان الحقوق العبادية وكذا تفسير القضاء القضاء بمثل غير معقول والتفسير الجامع ما قال | الامام فخر الاسلام الاداء تسليم عين الثابت بالامر كالعبادة في وقتها وتسليم عين المغصوب والقضاء تسليم مثل الثابت بالامر كا الصوم الصوم أو الفدية له في حق الشيخ الفاني وتسليم قيمة الفرس المغصوب وأوردههنا تقسيمات و تعريفات كما هود أبه الشريف أعرضنا عنها مخافة أن يطول الكلام ( فرع . تأخير الفعل) الواجب الموسع ( مع ظن الموت فى جزء من الوقت معصية اتفاقا) لا بد لدعوى الاتفاق من دليل ولا يستقيم الحكم بالمعصية على رأينا كيف ولم يتوجه الخطاب عندنا فى غير الاخر ولا معصية من غير مخالفة الخطاب قال الامام فخر الاسلام وفي مسئلتنا لم توجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره فى وقت الاداء فلا يلزمه الأداء الا أن يسقط خياره بالتضيق للوقت ولهذا قلنا اذا مات قبل آخر الوقت لا شئ عليه تم هذه الدعوى | لا تستقيم على القول بالوجوب للأداء موسعا أيضا و ان تعلق الخطاب في أول الوقت فان الشارع وسع الى الآخر ف التأخير جائر ولا معصية في الجائز والقول بان التوسيع لبس الاعند عدم الظن بالموت تغيير النص فلا بد لذلك من دليل والقول بان المعصية لفساد العزيمة كالعزم لترك الواجب وان كان أقرب من الاول لكنه غير صحيح اذلا فساد في العزيمة ههنا فانه ما عزم الا بالترك الجائز ومن ههنا ظهر لك فساد ما في الحاشية أقول فيه دليل على أن الآخر الذي يتعين السببية ويتضيق به الموسع أعم من أن يكون بحسب الواقع أو باعتبار ظن المكلف فالموت يجعل البعض كلا انتهى وذلك لان هذا تأويل لا يسمع من غير موجب مأثور فكيف مع مخالفة كلام مثل هذا الامام فخر الاسلام ثم يرد عليه انه حينئذ يلزم أن يعصى من أخر مع ظن السلامة لانه عند الموت تضيق الواجب كما قلت والترك حين التضيق يوجب الاثم ولا يتجه الجواب بان لو قيل ان الانم انما يلزم بترك الواجب في الوقت كله وههنا ترك في البعض بالاختيار وفى البعض بالموت لا أنه ترك في كل الوقت بالاختيار لان الموت جعل البعض كلا مع أنه يجرى على
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.